لمواجهة كورونا .. محافظ دمياط تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
اتخذت محافظة دمياط ، العديد من الإجراءات الوقائية للحد والوقاية من تفشى فيروس كورونا والسيطرة عليه، حيث تم رفع حالة طوارئ عامة بالمحافظه ، حيث اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للوفد ، انها اصدرت حزمه من القرارات حفاظا علي حياة الالاف من ابناء دمياط ، بشأن حظر استعمال الشيشة فى المقاهى والكافيتريات بنطاق المحافظة وفى حالة عدم إلتزام أصحاب المقاهى العامة والكافيتريات سيتم اتخاذ إجراءات الغلق حيالها وفصل المرافق عنها فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وجاء ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا واضافت عوض ، تم تنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدوتنفيذ كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن، حيث شنت الوحدتين المحليتين بدمياط و فارسكور، حملات مكثفة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدينتين وبعض القرى التابعه لها اذ أسفرت هذه الحملات عن تحرير حوالي 21 محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيه، بالإضافة إلى غلق وتشميع 85 مقاهى تقدم شيشة للمواطنين ومطاعم وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، والقرار الثاني منع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية الأسبوعية بمعرفه الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وياتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والباعة الجائلين ومنعاً لإنتشار الأوبئة بشن العديد من الحملات على المقاهى والكافيتريات علي ان يكون البديل محلات السوبر ماركت والهايبرات وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حيث تم تنفيذ عدة حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمعرفه العميد اشرف الصعيدي رئيس وحدة مرافق دمياط حيث اسفرت الحملات عن ضبط ٤٦٩ محضر اشغال بالطريق العام وإزالة ٤٢٠ مخالفة اخري وتم فض سوق الجمعة العشوائى بالمحوروالذى يعد مخالفا للقرارات والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة أزمة كورونا اما القرار الثالث بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.
كما أكدت عوض على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية و متابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين ، كما شددت على أهمية فرض الرقابة على أماكن تخزين السلع و المنظفات والمطهرات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقائية واضافت عوض للوفد تم تنفيذ كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتم شن عدة حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق اسفرت عن تحرير ٨٠٩ محضر على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة على حركة السلع والتأكد من توافرها و الالتزام بالمواصفات المقررة، كما كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغازيوميا ، حيث تم تحرير ١٤٤ محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف وتوقف الإنتاج و عدم الالتزام بالمواصفات والعمل بدون ترخيص، أما بالنسبة للأسواق فقد تم متابعة حركة السلع والتأكد من صلاحيتها و مطابقتها للمواصفات ، اذ تم تحرير ٦٦٥ محضر لوجود مخالفات تعددت مابين رصد حالات غش تجارى و بيع سلع مجهولة المصدر وشهادات صحية وعدم الإعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر، هذا بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح بعد رصد مخالفات غش تجاري كما قامت المديرية أيضاً بأخذ عدد ١٦ عينة من القمح المعد للطحن، و ٣٢عينة أخرى من دقيق ٨٢٪ و النخالة
اما القرار الرابع هو تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية و الذى جاء ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث أكدت المحافظ أنه سيتم منح الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار والذى يعمل به لمدة خمسة عشر يوماً وكذلك منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن إثنى عشرة ميلادي وذلك طبقاً للمادة الرابعة بالقرار كما أشارت عوض أنه سيتم مخاطبة مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد مقترح لتنظيم العمالة وتوزيع جميع المهام بما لا يخل بنظام العمل مع مراعاة التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وذلك طبقاً للقرار الصادر والتنفيذ فورا مؤكدة أنه يستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، الاسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي و الكهرباء اما القرار الخامس تواصل مديرية امن دمياط برئاسه اللواء خالد ابراهيم بالاشتراك مع الوحدات المحليه تنفيذ حملاتها لغلق مراكز الدروس الخصوصية وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩وللحد من انتشاره ورصد الأنشطة التعليمية غير الحكومية والتعامل الفورى لغلقها وتشميعها لمنع التجمعات حيث أسفرت تلك الحملات عن
