رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أستاذ جامعية تناشد الرئيس بتعيين مسئول عن تطوير دراسة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدمت الدكتورة أمنية محسن  المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، بخالص التهاني القلبية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل عام.

 

وأشادت الدكتورة أمنية، بقرارات  رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الأخيرة بالاهتمام بملف الأجهزة التعويضية وتوجية جميع الجهود والجهات المعنية بالدولة للأستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لأمتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقًا لأحدث وسائل التكنولوجيا والمواصفات الفنية.


وتوضح الدكتورة أمنية محسن، أن ملف الأجهزة التعويضية ملف يحمل أكثر من معني  للأشخاص ذوي الإعاقة منها الإيجابي بالتمكين الحركي والدمج في المجتمع ومنها الجانب السلبي الخاص بزيادة درجة الإعاقة وحدتها نتيجة ندرة المتخصصين في هذا التخصص، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب ومنها على سبيل المثال أن الوحدات الإنتاجية للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مستوي الجمهورية محدودة جدا حيث توجد في الأماكن الآتية وحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمركز التأهيل الطبي - بالعجوزة وهى ضمن مراكز القوات المسلحة، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بجمعية الوفاء والأمل وهى تحت أشراف القوات المسلحة، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بجمعية يوم المستشفيات وهى تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بكلية العلاج الطبيعي – جامعة القاهرة وهى وحدة ذات طابع خاص تتبع ذات

الكلية، ووحدة الأطراف الصناعية بمحافظة مطروح وهى تتبع وزاره التعاون الدولي، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي (معهد شلل الأطفال سابقًا) وهو يتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والتابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى المراكز التى تتبع القطاع الخاص وهى منتشرة على مستوي الجمهورية. 


وأضافت الدكتورة أمنية محسن، أن هناك معاناة يجدها الأشخاص ذوي الإعاقة سببها الرئيسي يكمن في الجودة سواء من الناحية العلمية أو العملية والشهادات الدراسية الحاصل عليها مقدم الخدمة علمًا بأن نسبة العاملين الحاصلين على شهادات دراسية معتمدة في التخصص لا تزيد عن 2% من إجمالي الممارسين لهذه المهنة مما يؤثر بالسلب على زيادة حالات العجز والمرض وربما تتضاعف الإعاقات، وذلك لعدم تفعيل تصريح مزاولة المهنة والذي يصدر من إدارة التراخيص بوزارة الصحة وكذلك عدم تخريج دفعات منذ أكثر من عشرون عامًا.