مشروع النقل المكيف بالمنصورة يدخل في نفق مظلم

مشروع النقل المكيف داخل مدينة المنصورة عمره تجاوز العام ولم يخرج حتى الآن من دائرة المكاتبات واللجان والمراسلات والمباحثات وحينما قررت محافظة الدقهلية تنفيذ المشروع الذي يحل جزءا كبيرا من مشكلة المواصلات بالمدينة وأسندته إلى جمعية رسمية مشهرة لتنفيذه عادت المحافظة وتراجعت عنه مرة أخرى بعد صدور حركة المحافظين الأخيرة ليدخل المشروع الطموح الذي سانده ودعمه محافظ الدقهلية السابق وباركه المحافظ الحالي في البداية ثم سحب هذه المباركة ليدخل المشروع في نفق مظلم .

 

بدائل مناسبة

البداية في شهر سبتمبر عام 2019 حينما طلب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق من إدارة مرور الدقهلية تنفيذ المشروع وإيجاد بدائل مناسبة للسرفيس والتاكسي وتم تكليف الجمعية التعاونية لنقل الركاب لتنفيذ المشروع ، وطالب المحافظ من الجمعية عدة مواصفات في الباصات التي يضمها المشروع أبرزها أن تكون موديلات حديثة ومكيفة وتحتوي على كاميرات وواي فاي وجي بي إس وغيرها ، وتسلمت الجمعية الدفعة الأولى من الباصات في ديسمبر 2019 ثم صدرت حركة المحافظين وتولى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الحالي المسئولية  .

 

معاينة الباصات

 وفي يوم 14 يناير العام الحالي عاين المحافظ الباصات وأبدى ترحيبه بالمشروع وتم نشر الخبر في الصفحة الرسمية للمحافظة كما نشر في العديد من الصحف والمواقع ، ثم فجأة رفض المحافظ ترخيص الباصات لينطلق المشروع حيث طلب إجراء مزاد علني مبررا ذلك بعدم قانونية إسناد المشروع لجهة محددة وهي الجمعية على الرغم من أن المحافظة هي التي كلفت الجمعية بهذا المشروع وبناء عليه تم شراء الباصات ، وفي 17 مايو الماضي قامت المحافظة بإجراء المزاد ولم يتقدم أحد لدخوله نتيجة الشروط التعجيزية ، ثم قامت المحافظة بعمل مزاد أخر في 15 يوليو الماضي وأيضا لم يتقدم أحد نتيجة تكرار الشروط التعجيزية  .

 

شروط مجحفة

ويقول عبد السميع بدير رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل الركاب أن كافة الشركات التي تقدمت للمزاد انسحبت نتيجة الشروط المجحفة وبالتالي من الطبيعي أن تواصل جمعيتنا تنفيذ

المشروع خاصة بعد أن طلبت منا المحافظة تنفيذه  وعلى أثر ذلك تكبدنا حوالي 10 مليون جنيه لشراء الباصات منهم 4 ملايين جنيه قروض من صندوق تنمية المشروعات علما بأن الطلب المقدم للحصول على القرض موضح به تعقيب مرور الدقهلية بالموافقة على ترخيص الباصات وفقا لموافقة محافظ الدقهلية ، وأضاف أن الجمعية تكبدت خسائر هائلة نتيجة الإصرار على عدم تنفيذ المشروع منها عدم قدرتنا على سداد القرض وعدم تشغيل عمالة تفوق 50 سائق ومحصل واضطرار الجمعية لدفع مرتبات وتأمينات شهرية لهم بحوالي 22 ألف جنيه شهريا لمدة عام حتى الآن بالإضافة لحرمان مدينة المنصورة من مشروع حيوي.

 

ويتساءل المهندس مهند الشرقاوي عضو مجلس إدارة الجمعية، لماذا يصر المحافظ على عدم تنفيذ المشروع رغم أن المحافظة هي من كلفتنا بهذا المشروع وبناء عليه أنفقنا هذه المبالغ الطائلة ؟.

 

ويضيف بأن السبب في انسحاب الشركات من المزاد وجود 63 شرطا تعجيزيا في كراسة الشروط ، وهذا ماأكدته لجنة وزارة النقل حيث أكدت أن كافة الشروط مجحفة ولاتستطيع أي شركة تحملها ، وطالب بتدخل وزير النقل الفريق كامل الوزير ، وإيفاد لجنة متخصصة من الوزارة لفحص كافة الأوراق وتنفيذ المشروع الذي حرمت منه المنصورة وأيضا تشغيل الباصات التي تبرع بها البنك الأهلي لمشروع المواصلات الداخلية للمدينة .