رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

برتوكول تعاون مشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من التوقيع البروتوكول
جانب من التوقيع البروتوكول

قام المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الادارية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية للتدريب بالتوقيع على برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

 

ذلك في إطار رؤية المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو أهمية تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لاعضاء النيابة الإدارية والإداريين العاملين بها بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.

 

يستهدف البروتوكول  التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها من المستشارين أو من الإداريين العاملين بها.و التعاون في تنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب  التعاون في تبادل الخبرات العلمية في علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية.  التعاون في تنظيم وعقد أنشطة مشتركة من (دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات ...إلخ) وفقًا لما يتفق عليه الطرفين.

قد قام المستشار عصام المنشاوي بإهداء درع النيابة الإدارية للدكتورة رشا راغب تقديرًا للتعاون الوثيق بين النيابة الإدارية وللدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري لجميع العاملين بالدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات، ومن ناحيتها قدمت الدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية للمستشار عصام المنشاوي، تقديراً لرسالة النيابة الإدارية السامية داخل منظومة العدالة المصرية، وأكدت سيادتها على أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم بين الأكاديمية والنيابة وكونه البروتوكول الأول من نوعه الذي توقعه الأكاديمية مع إحدى الهيئات القضائية في إطار ما تقوم به الأكاديمية من دور رئيسي في تدريب وتأهيل العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة.