محافظة الدقهلية تتجاهل أسس ومعايير الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
واصلت محافظة الدقهلية تحديها للقانون (119) لسنة 2008 وقرار رئيس الوزراء (2603 ) لسنة 1996 حيث مضت فى استكمال وتنفيذ عمليات "التدمير والتشويه" الحضارى لمدينة المنصورة باسم "التطوير" بعد أن تجاهلت المحافظة أسس ومعايير الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى والتنمية وتم وضعها وفقا للقانون بشأن الفراغات والمساحات الخضراء والميادين ومداخل المدن .
قامت المحافظة بالإعلان من خلال لافتة عن فتح باب تراخيص (الأكشاك
يذكر أن قرار رئيس الوزراء (2603 ) لسنة 1996 قد حظر على وزرات الحكومه ومصالحها وأجهزتها والوحدات المحليه إنشاء "مبان" او إقامة " أعمال "فى المساحات الخضراء التى فى حيازة الجهاز الإدارى للدولة والوحدات المحلية والهيئات والمؤسسات.
ووفقا لقانون البناء الموحد(119 ) والهدم والتنسيق الحضارى لسنة 2008 واللوائح وضع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" معايرو دلائل" للمراكز ومداخل المدن والمعتمده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وحدد الجهاز " المعاير التى تنفذها المحليات عند إصدار التراخيص وأسس تشكيل " الفراغات " والأرصفة والطرق ومسارات المشاه التى تضعها الدولة.التى يجب أن يراعى فيها طبيعة" المنطقه" واستخدام الخامات والألوان واحترام المشاه.
ورغم أن القانون ولائحته وإنشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعاير التى تم وضعها قد استهدفت القضاء على "عمليات "الإحلال والتجديد والتطوير والتجميل العشوائى التى تنفذها (المحليات ) فإن المحافظة قد قررت وبدأت مؤخرا بتحويل "جزيرة خضراء" تتوسط شارع الجيش" مدخل" مدينة المنصورة إلى بلاطات باسم "ممشى وانشاء ترسانة "أكشاك" على المسطح الأخضر تحت مسمى تنفيذ شارع حضارى باسم (306).
وأعلنت المحافظة رسمياً عن إصدار تراخيص لهذه الأكشاك دون الرجوع للقوانين والقرارات والمتخصصين!؟
وكانت "بوابة الوفد" رصدت فى تقرير سابق رفض المتخصصين والمواطنين استمرار عمليات التشويه التى تقوم به المحافظة بعروس النيل و التى تتم بعيداً عن كل المعايير الحضاريه وبالمخالفه للقانون فى وجود "الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" خاصة بمداخل المنصوره ومنها شارع الجيش " المدخل" الأهم والرسمى والذى يئن من الاختناق المرورى ويوجد به العديد من المصالح الحكومية ومبنى المحافظة.
اين القانون من مايحدث ورصدته الصور
.jpg)
واصلت محافظة الدقهلية تحديها للقانون (119) لسنة 2008 وقرار رئيس الوزراء (2603 ) لسنة 1996حيث مضت المحافظة فى استكمال وتنفيذ عمليات "التدمير والتشوية" الحضارى لمدينة المنصورة بإسم" التطوير" بعد أن تجاهلت المحافظة أسس ومعايير الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى والتنميه وتم وضعها وفقا للقانون بشأن الفراغات والمساحات الخضراء والميادين ومداخل المدن .
حيث قامت المحافظة بالإعلان من خلال لافته عن فتح باب تراخيص (الأكشاك
يذكر أن قرار رئيس الوزراء (2603 ) لسنة 1996 قد حظر على وزرات الحكومه ومصالحها وأجهزتها والوحدات المحليه إنشاء "مبان" او إقامة " أعمال "فى المساحات الخضراء التى فى حيازة الجهاز الإدارى للدولة والوحدات المحلية والهيئات والمؤسسات
ووفقا لقانون البناء الموحد(119 ) والهدم والتنسيق الحضارى لسنة 2008 واللوائح وضع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" معايرو دلائل" للمراكز ومداخل المدن والمعتمده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وحدد الجهاز " المعاير التى تنفذها المحليات عند إصدار التراخيص وأسس تشكيل " الفراغات " والأرصفة والطرق ومسارات المشاه التى تضعها الدولة.التى يجب أن يراعى فيها طبيعة" المنطقه" واستخدام الخامات والألوان واحترام المشاه
ورغم أن القانون ولائحته وإنشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعاير التى تم وضعها قد استهدفت القضاء على "عمليات "الإحلال والتجديد والتطوير والتجميل العشوائى التى تنفذها (المحليات ) فإن المحافظة قد قررت وبدأت مؤخرا بتحويل "جزيرة خضراء" تتوسط شارع الجيش" مدخل" مدينة المنصورة إلى بلاطات باسم "ممشى وانشاء ترسانة "أكشاك" على المسطح الأخضر تحت مسمى تنفيذ شارع حضارى باسم (306)؛؛
وأعلنت المحافظه رسميا عن إصدار تراخيص لهذة الأكشاك دون الرجوع للقوانين والقرارات والمتخصصين ؟؟
وكانت الوفد قد رصدت فى تقرير سابق رفض المتخصصين والمواطنين استمرار عمليات
ا لتشويه التى تقوم به المحافظه بعروس النيل و التى يضعها وتتم بعيداً عن كل المعاير الحضاريه وبالمخالفه للقانون فى وجود "الجهاز القومى للتنسيق الحضارى" خاصة بمداخل المنصوره ومنها شارع الجيش " المدخل" الأهم والرسمى و الذى يأن من الاختناق المرورى ويوجد به العديد من المصالح الحكوميه ومبنى المحافظة والباقيه تأتى ؛؛