نائب محافظ الدقهلية يراجع تراخيص العقارات

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ،برئاسة الاجتماع الأسبوعى للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة؛ لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.
جاء ذلك بحضور السيد اللواء عبد القادر النورى السكرتير واللواء محمد جويلى نائب مدير أمن الدقهلية، والسادة أعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، و نقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.
واستعراض الاجتماع عددًا من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنة  لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعة من قبل اللجنة،  فى نطاق أحياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا.
وأكد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بملئ نموذج البيانات المعد من قبل الأمانة الفنية واستاذة كلية الهندسة؛ لتيسير عمل اللجنة لدقته فى استيفاء البيانات المتعلقة بالعقار .

وقال:"إن الأولوية فى سرعة الفحص والدراسة للعقارات تحت الانشاء لاستكمال الأعمال الانشائية لها حيث بدأت  في أعمال الحفر بموجب التراخيص وذلك حفاظًا على الحالة الانشائية للعقارات المجاورة.
وأضاف أن المعاينات التى لم تستوفى النموذج المذكور تعتبر كأنها لم تتم؛كما قررت اللجنة إحالة مسئولى واعضاء لجنة الحصر بحى غرب المنصورة للتحقيق بالشئون القانونية لعدم الالتزام بالمواعيد وعدم دقه البيانات.
وأكد نائب المحافظ ان اعمال هذه اللجنه تأتى تنفيذًا لقرار السيد المحافظ والذى جاء متسقًا تمامًا مع ماتسعى إليه الدولة لإعطاء فرصة

باستكمال أعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت اعمال اللجنه التأكد منه لاستكمال الاعمال وتشمل تلك الشروط ، التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.
وأكد نائب المحافظ انه لايمكن مطلقًا السماح باي نوع من أنواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين .
وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال أعمال المراجعة للعقارات التى تم حصرها وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض وايضا استكمال اعمال الحصر بنطاق الوحدات المحلية المشار اليها.
وأشار السكرتير العام لضرورة التزام اللجنة بفحص العقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط، وأيضًا أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية.