بالمستندات: الكشف عن فساد عميد المعهد الفني الصحي السابق ببنها

كشف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة، عن قيام عميد المعهد الفني الصحي السابق بالتربح الغير مشروع من منصبة وإهدار المال العام .

 

فقد قام بأنشاء جمعية للطلاب والعاملين بالمعهد لرعاية الطلاب والعاملين بها وقام مدير المعهد بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب بالإكراه وبدون وجه حق واوجه الصرف لهذه المبالغ غير معلومة.

 

وقامت إدارة المعهد بتحصيل مبالغ مالية من الطلبة بدون وجود تعليمات رسمية بذلك لصالح الجمعية مما يمثل عبئ على كاهل الطلبة وذلك بالمخالفة .. وان معظم ايرادات الجمعية والمحصلة من الطلبة يتم صرفها فى غير الأغراض المخصصة لأجلها ومعظمها منصرفه على اعمال لاتمت بأي صلة بالاغراض الاساسية للجمعية على الرغم ان الاغراض التى صرفت فيها كان يمكن صرفها من الميزانية او الصندوق التابع لها المعهد الفنى الصحى مما ترتب عليه اهدار اموال الجمعية فى غير الاغراض الاساسية المنشأة من أجلها .

 

وكشف التقرير ايضا وجود فارق بالنقص بين المبالغ المسحوبة من البنك وبين المصروفات الفعلية للعاملين 2018 / 2019 .. واكد التقرير انه يسئل فى تلك المخالفات عميد المعهد السابق لقيامه بنتحصيل مبالغ مالية من الطلاب دون وجود موافقات رسمية بذلك .. ايضا مجلس الادارة للجمعية لموافقتهم على الصرف من حساب الجمعية على غير الاغراض المخصص لها .. ايضا امين الصندوق عن وجود فارق بالنقص بين ماتم سحبه من مبالغ من حساب الجمعية وبين المنصرف الفعلى منها .. وايضا المحاسب القانونى لاعتماده الميزانية بالرغم من وجود مخالفات فعلية.

 

كما قال التقرير ان لائحة المعهد تنص على ان ساعات التدريس لعميد المعهد لاتتعدى 300 ساعة فى العام الدراسى الواحد كاملا الا ان عميد المعهد تجاوز فى الترم الواحد 1800 ساعة عام 2019 / 2020 وترتب على ذلك صرف مستحقات مالية له نظير قيامه بالتدريس كل تلك الساعات على حساب ادارة المعهد والاشراف عليه بدون وجه حق .. واكد التقرير ان المسئول عن ذلك عميد المعهد ومعه المسئولين عن مراجعة كشوف المستحقات المالية بالادارة العامة للتعليهم الفنى بالوزارة .

 

و أشار تقرير التفتيش المالى والادارى بوزارة الصحة الى عدم الاستفادة القصوى من اخصائية التمريض المتواجدين بالمعهد وحصولهم على الدكتوراه وقيام عميد المعهد بوضع مواد تدريس لأحبائة وأصحابه وعمل علاقات من خلال ذلك وكذا انتداب زوجته للعمل بالتدريس بالمعهد وهى اصلا لاتتواجد للتدريس الفعلى بالمعهد .. ووجود مستحقات مالية تم صرفها بدون وجه حق لأخصائيات التمرض بلغ اجمالها حوالى 33 الف جنية والمتمثل فى عدم خصم النصاب القانونى المقرر لهم طبقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .. وقيام بعض الاخصائيات للتمريض بتدريس بعض المواد وهم غير مخصصين فى ذلك .

 

والمخالفة الخطيرة التي كشف عنها التقرير هى انتداب زوجة عميد المعهد للتدريس وهى لاتتواجد للتدريس فعليا بالمعهد .. حيث افادة مسئولة السجل بأنها كانت تقوم بالتوقيع حضور بنفسها وان كانت التوقيعات الموجوده ظاهريا مختلفة " اى هناك من يوقع لها " بالاضافة الى عدم وجود موافقات رسمية على ترشيحهامن قبل جهة عملها الاصلية وهى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية خلال فترة عملها بالتدريس بالمعهد وحتى كتابة سطور هذا التقرير وعدم وجود اى مخاطبات رسمية موجهة للمديرية من ادارة المعهد لترشحها رسميا .. وترتب على ذلك صرف مستحقات مالية لها عن فترة تدرسها بالمعهد عام 2018 / 2019  والترم الاول فقط من عام 2019 / 2020 دون

فحص السنوات السابقة مبلغ 55 الف جنيه .. وحدد التقرير المسئول عن تلك المخالفات عميد المعهد السابق زوجها ومسئول سجل الحضور لاعداد كشوف بعدد ساعات التدريس على غير الحقيقة والمسئول المالى والادارى لصرفه اموال بدون وجه حق .

 

كما كشف التقرير ايضا قيام عميد المعهد ومعه اخرين بأهدار المال العام عن طريق تشكيل لجان امتحانات وتم ندب 106 موظف من العاملين بمديرية الصحة وكلية الطب ببنها ووضع اسماء وهمية لاتأتى خلال فترة الامتحانات على الرغم من ان عدد العاملين بالمعهد يكفى لاجراء تلك الامتحانات .. وقيامه ايضا بتعيين اثنين اخصائيتين تمريض بالمعهد وذلك فوق العمالة الزائدة لدى المعهد بالرغم من وجود حظر على التعيين بالمعهد او الندب لعدم الحاجه .

 

أشار التقرير ايضا إلى انتداب احدى السيدات الى المعهد الفنى الصحى ببنها منذ ثلاث سنوات ولاتحضر اساسا للمعهد ولاتقوم بالتوقيع الفعلى وتم وضع اسمها كعضو لتدريس مادة علم النفس ووضع اسمها بلجان الامتحانات لتقوم بصرف مبالغ مالية بدون وجه حق .. والاخطر هو عدم الاستدلال على المؤهل الحاصلة عليه هذه السيدة من ماجستير علم نفس كون اسناد عميد المعهد اليها تدريس مادة علم النفس .. ايضا عدم قيام عميد المعهد بتكليفها بأى اعمال بالمعهد ولم تقم بأى اعمال خاصة بالشئون القانونية وعدم حضورها باستمرار ومن ثم لاتستحق الاجر الذى قامت بصرفه خلال الثلاث سنوات والبالغ 75 الف جنية .

 

وقام عميد المعهد السابق بتعيين ابن اخيه والحاصل على دبلوم فني صناعي بالمعهد ومنحه منصب نائب مدير مالي وإداري على غير المناسب لمؤهله الدراسى ويتم صرف مبلغ 500 جنيها شهريا كحافظ بشكل غير قانونى ويتقاضى جميع حقوقه داخل المعهد ويدرج اسمه فى الحافز ال 50 % كباقى افراد المعهد وتم ذلك لعدم امانة عميد المعهد فى العرض على السلطة المختصة .

 

واختتم التقرير مخالفات عميد المعهد السابق بقيامه ببيع كتب ومذكرات الخاصة بالترم الثانى لعام 2019 /2020 خلال الترم الاول ووصل سعر الكتاب 165 جنيها على الرغم ان عميد المعهد يعلم تماما انه سيخرج للمعاش فى 5 / 2020 اى خلال الترم الاول وقد يكون هناك احتمال بعدم استمراره فى التدريس الترم الثانى والتى قد يترتب عليه تكليف الطلبة مبالغ مالية .