محافظ الشرقية: أول تكليف من الرئيس التصدي بحزم لمخالفات البناء واسترداد حق الشعب

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أول تكليف حمل به من رئيس الجمهورية في عام 2018  كان التصدي بكل قوة وحسم لكل أنواع المخالفات سواء التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعيه أو أرض أملاك الدولة  وإسترداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة الدولة الكاملة علي أراضيها بالمحافظة.

جاء ذلك أثناء ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ علي الصناديلي السكرتير العام المساعد .

وأوضح المحافظ أنه بعد الإطلاع علي كافة الملفات في هذا الشأن ومنها ملف أرض الغشام تم تشكيل لجنه للفحص في سبتمبر عام 2018  وتم رصد 439 برج ومبني مخالف مقامين جميعهم علي الأراضي الزراعية وبدون استصدار أيه تراخيص، وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الإشتراطات البنائية وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية والمسموح بها طبقاً لعرض الشارع فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذي يمثل خطر داهم لكونه يتسبب في إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافي في حالة نشوب حريق لا قدر الله او وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف .

وبناءاً عليه تم إحاله الملف كاملا للنيابه العامه بتاريخ 9/2018 والتي اتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمه في تلك الواقعة والتي أسفرت عن إدانه جميع  القائمين علي هذه المخالفه منذ عام 1997 وحتي عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤلي اصدار التراخيص  وذلك اما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة او بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذي أدي جميعه إلي إهدار و إضرار جسيم في المال العام. 

واستكمل المحافظ، أن التحقيقات للنيابة العامة اسفرت عن استجلاء الامر في كل حاله مخالفه من 439 حالة التي قامت اللجنه المشكله من المحافظه للفحص برصدها، وبناءاً عليه أصدرت النيابة العامة  توجيهات وتعليمات مشدده وطلبت التنسيق مع

وزارة الداخلية والمحافظة لسرعه إزالة المخالفات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة.

وأشار المحافظ، أن اللجنة المشكلة بفحص كافة ملفات التعديات سواء بالتعدي الجائر والبناء علي الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة لن يقتصر عملها علي مدينة الزقازيق فحسب، بل يمتد عملها في جميع مراكز ومدن المحافظة، لتؤكد المحافظة أنه لا أحد فوق القانون وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابيه لن تسمح بالمساس بممتلكات أومقدرات الدولة المصرية العريقة.

كما أكد المحافظ أنه جاري حالياً الإعداد للموجه الـ 16 لحملة الإزالات المكبرة لإزاله التعديات من علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة بالمحافظة والتي تستهدف في المقام الأول  المواطنيين المتعديين اللذين لم يتقدموا بالإجراءات الجادة للتقنين أوالتصالح وتوفيق الأوضاع وكذلك اللذين تقدموا لتقنين أوضاعهم ولم يثبتوا جدية في سداد الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة.

وأهاب محافظ الشرقية، بجميع المواطنين بضرورة إتخاذ الإجراءات الرسمية و القانونية قبل الشروع في البناء أو الشراء أو تأجير وحدة سكنية في منطقه الغشام أو أي منطقه أخري بمدينة الزقازيق أو كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتأكد من سلامة الأوراق والتراخيص لعدم التعرض للمساءلة القانونية وللحفاظ على حقوقهم من الضياع أو الإهدار .

كما أهاب محافظ الشرقية، بالمواطنين المتقدمين للتقنين سرعة الإنتهاء من سداد الرسوم المقررة، والتعاقد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والتنفيذ الفوري ، لأعمال الإزالة حفاظاً على أملاك الدوله وحق الشعب.