الغزل والنسيج.. صناعة تحتضر «٢»
العمال: الرئيس «السيسى» أملنا الوحيد لإعادة شريان الحياة للمصانع والشركات
مانشستر الأولى فى صناعة الحرير وأخميم تتراجع.. والخصخصة دمرت مصانع أسيوط
يعيش عمال شركات الغزل والنسيج بالمحافظات حالة من التأهب تنتظر «نور الحياة» والأمل الذى سطع به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تصريحاته الأخيرة بصدور قرارات لأجهزة الدولة المصرية بوضع خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية.
حيث كانت صناعة الغزل والنسيج من أبرز الصناعات التى تتميز بها مصر خلال تاريخها الحديث إلا أن تلك الصناعة شهدت الكثير من الأزمات والمصاعب ما أدى إلى تعثر شركات الغزل والنسيج وحدوث مشكلات بها، نتيجة للسياسيات الخاطئة التى تتبعها الحكومات المتعاقبة فى تدمير صناعة امتلكت فيها مصر الريادة وهى الأكثر ارتباطًا بجذور الصناعة الوطنية.
الإسكندرية
تمر شركة العامرية للغزل والنسيج بإحدى حلقات التدمير، وبعد فشل الإدارات المتعاقبة فى انتشال الشركة من الوضع المتردى الذى آلت إليه، مما أدى فى النهاية إلى غلق بعض الشركات.
رصدت «الوفد» المشكلات والمعوقات التى تواجه العمال داخل شركاتهم والذين طالبوا الرئيس «السيسى» بسرعة التدخل مؤكدين «أنقذوا صناعة الغزل والنسيج»، للوقوف أمام ما أسموه بـ«الهجمة الشرسة» على عمال الغزل والنسيج وبيع وتصفية شركاتهم، كنتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة.
وفى البداية قال سعيد محمد أحد عمال شركات الغزل والنسيج: الرئيس «السيسى» أعاد لنا الأمل الوحيد لإعادة شريان الحياة فى انقاذ صناعتنا التى نعشقها ومنذ سنوات نعمل فيها ونتمنى النجاح لها ليس من أجل الأجر فقط بل من أجل النهوض بصناعة الغزل والنسيج التى تعد أحد أعمدة الدولة، لافتًا إلى سعادتهم البالغة بما جاء فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير الشركة ووضعها على أولوية الشركات التى سيتم تطويرها وتحديثها بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه.
وأكد سعيد أن هذا القرار هو مفاجأة ليست بغريبة على الرئيس «السيسى» الذى كان يؤكد دوما أن الدولة لن تترك شركة الغزل تنهار وأنها ستنتشلها من دوامة الخسائر وتضعها على مصاف الشركات الناجحة التى تحقق الأرباح وتكون إضافة فى دفع التنمية فى الدولة إلى الأمام.
بينما قال سعد محمد أحد العمال أن العمال اعتادوا فى السابق على تصريحات تخرج من الحكومة بأنها فى طريقها إلى تطوير الشركة وتضاربت التصريحات مرة بخصخصة الشركة ومرة أخرى بتطويرها ومرة بتسريح العمال وهو ما كان يجعلنا لا نصدق التصريحات التى تخرج من الحكومة وكنا نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل فى هذا الملف وانتشال الشركة من حالة الانهيار التى كانت تعيش فيها.
وأضاف محمد، أحد عمال شركة فستيا بالإسكندرية: شركتنا تحتضر بفعل فاعل ولم نعلم من السبب ونطالب الرقابة الإدارية بالتدخل، نحن نطالب بالأمان داخل الشركة وعدم التهديد لنا دائما بالنقل إلى شركات أخرى مثل كفر الدوار أو اغلاق الشركة نحن نعيش فى هذه المهزلة منذ عدة سنوات والشركة دائما تهددنا وعندما نتقدم بشكاوى لدى المسئولين لا أحد يسأل عنا بل نجد تعسفاً أكثر من الشركة، والأكثر من ذلك أننا نعمل بكل طاقتنا ولكن للأسف توجد سياسات داخل الشركة تقوم باهدار هذا العمل بعدم ضخ للشركة الإمكانيات التى تساعد العمال على الإنتاج على الرغم من أن الشركة لديها إمكانيات ولكن للأسف لا نعلم لصالح من يتم ضياع شركة فستيا التى تعتبر صرحا كبيرا بوسط الإسكندرية.
وفى سياق متصل قال أحد العاملين بشركة العامرية للغزل والنسيج: نعيش فى خوف شديد بعد أن أحالت عدد من قيادات الشركة النقابية للتحقيق، وفصل اثنين منهم، وإجبار عدد على تقديم استقالات وطلبات المعاش المبكر، بعد إجراء تحقيقات موسعة معهم بمقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية. وذلك بعد أن شرعوا فى تدشين حملة جديدة، وشحذ همم العمال للوقوف أمام الإدارة التى تعمدت تخريب المصنع، وجمدت العمل بـ60% من وحدات المصنع، البالغ عدد عمالها حوالى 4000 عاملاً، فضلا عن قيام الإدارة بإعادة تقسيم ورادى العمل إلى ثلاث ورديات، رغم أن طاقة العمل تكفى لعدد 2 وردية فقط، خصوصا بعد انتشار «البطالة المقنعة»، بعد أن قامت الشركة بتخفيض معدلات إنتاجيتها إلى الربع تقريباً، متأثرة بذلك الركود الذى أصاب كل الصناعات المصرية، وخصوصا قطاع الغزل والنسيج. كما أكدت أننا لم نحصل على الحوافز الشهرية التى قامت إدارة الشركة بتجميدها خلال الـ18 عام السابقة، وزيادة حافز الإنتاج إلى 100 جنيه شهريا.
احتجاجاً على عدم مساواتهم بزملائهم من عمال الشركات الصناعية الأخرى فى ضم العلاوات الخاصة السنوية إلى الأجر الأساسى بما يترتب على ذلك من ضياع حقوقهم وتخفيض أجورهم عند احتساب أية إضافات جديدة إلى أجورهم. وحاولت إدارة الشركة صرف العمال وإنهاء الاعتصام بقطع الكهرباء عن المصانع وإيقاف الماكينات، لكن العمال استمروا فى اعتصامهم حتى ظهر اليوم التالى وأصروا على تسليم المصانع لجهات الأمن خوفاً من قيام أحد عملاء الإدارة بأى عملية تخريبية وإلصاقها بالعمال. ومن جهة أخرى لم يترك العمال مصانع الشركة إلا بعد حصولهم على وعد صريح من وكيل وزارة الصناعة بحل المشكلة والاستجابة لمطالب العمال. وأسفرت المفاوضات التى عقدت بمقر الشركة بين ممثلين من بنك مصر مالك الشركة ورئيس مجلس الإدارة واللجنة النقابية عن ضم ثلاث علاوات خاصة للمرتب الأساسى.
وأكد عمال شركة فستيا للملابس الجاهزة أن إدارة الشركة فاجأتهم بقرار من الإدارة منتصف مارس الماضى بغلق الشركة، وذلك ردا على مطالبهم بصرف المستحقات الخاصة برواتب متأخرة من عام ونصف بما يعادل أكثر من 14 شهرا دون أجر. أكدوا أن تصعيد الإدارة جاء بعد الاحتجاجات العمالية التى قاموا بها ضد ما ورد إليهم بأن الإدارة تسعى لبيع أرض المصنع الكائن بمنطقة سموحة للاستفادة بسعر المتر فى المنطقة الراقية وتحويله إلى مجمعات سكنية كبيرة، مؤكدين أنهم طالبوا الإدارة بمكاتبة تثبت حقوقهم دون أى رد فعل حتى الآن، فيما تعمل بنحو 15٪ من طاقتها.
تعجب أحمد سلامة المنسق العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، موقف الحكومة غريب بالنسبة لبعض الأحكام التى صدرت بإعادة بعض الشركات للقطاع العام، لأن الحكومة نفسها لا تنفذ تلك الأحكام بدعوى أنه لا توجد لديها قدرة مالية لتشغيل تلك الشركات رغم توافر الأصول الثابتة والمعدات التى تتيح لها العودة للعمل، وأضاف أن هذا الأمر يثير الدهشة خاصة أن تلك الشركات كانت منتجة وتحقق أرباحا كبيرة وأغلبها كان يصدر منتجاته للخارج وبالتالى تدر على الدولة العملة الصعبة، ورغم كل ذلك لا تزال متعثرة، واعتبر أن مبلغ المائة مليون جنيه الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المصانع المتعثرة انطلاقة جيدة شريطة أن يتم توجيه المبلغ بشكل صحيح، معربا عن قلقه من عدم وجود رقابة على آلية الصرف بما قد يجعل أغلب تلك المبالغ تنفق على أصحاب رأس المال باعتبار أنهم متعثرون، ولا تنفق فى استثمار حقيقى وقد يتم إهدارها نتيجة للفساد وعدم المراقبة على آليات الصرف وعمل الموازنات الخاصة بالشركات، مما قد يثير الشكوك فى إعادة الشركات للعمل.
بينما أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، تواصل النقابة مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وهيئة الرقابة الإدارية، لسرعة التدخل لحل مشكلات العاملين بشركة إسكندرية للغزل والنسيج، والحفاظ على حقوقهم المشروعة، وأكد إبراهيم، أن النقابة العامة لن تسمح لإدارة الشركة بالمساس بحقوق العمال المشروعة، مؤكدا أنها ستقف بكل حزم بجانب العاملين حتى تستقر الأمور.
وأكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن الكلية تسعى دوما لتحقيق رؤية مصر الإستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية فى مصر.
وقالت الدكتور عفاف العوفى، رئيس قسم الغزل والنسيج بهندسة الإسكندرية، أن الكلية تعقد منتدى بالتعاون مع كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة مشكلات الصناعة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها على المدى القريب والبعيد.
سوهاج
ومن محافظة الإسكندرية شماًلا إلى سوهاج جنوبًا لم يختلف الأمر كثيرًا، حيث تقع داخل محافظة سوهاج واحدة من أقدم وأعرق مراكز صناعة النسيج على مر العصور وهى مركز أخميم التى تقع شرق المحافظة أقدم مدينة لصناعة النسيج والحرير فى العالم وكان يطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ وهى مدينة الـ10 آلاف نول وبدأت الصناعة بها منذ عصر الفراعنة وعلى مر العصور كان بكل منزل من منازلها نولا لصناعة النسيج العادى أو لصناعة الحرير تعانى الآن من عدم وجود أهم الخامات مثل القطن والخيوط التى تستخدم فى هذه الصناعة.
ونظرًا للمشكلات العديدة التى واجهت صناعة النسيج بالمدينة بدأت فى الاحتضار والاندثار، حيث وصل عدد الأنوال فى السنوات الأخيرة إلى 15 نولًا فقط وحاولت الحكومة من خلال المنح الخارجية إحياء تلك الصناعة فأنشأت قرية للنساجين بحى الكوثر وأعدت حوالى 120 نولًا، ومع مرور الزمن سقطت تلك القرية مع صناعة النسيج إلى الهاوية وباتت الصناعة فى خبر كان.
وقال محمد عبدالناصر أقدم النوالين بالمدينة والذى يبلغ من العمر 61 عامًا: أنا أعمل بالمهنة منذ أن كان عمرى 10 سنوات، والآن الجميع يهرب من المهنة نظرًا لصعوبتها فبداية اليوم للعمل بالنسبة للنوال من الساعة السادسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا والأجر هو 70 جنيهًا فقط فى ظل الظروف المعيشية الصعبة، ومع ذلك ليس لنا مهنة أخرى نعمل بها وأولادنا هجروا المهنة والحكومة تركتنا بعد أن كانت تقدم لنا الدعم، مضيفًا بأن مدينة أخميم من أعظم المدن وأقدمها على مستوى العالم فى صناعة الحرير والمنسوجات، حيث إن بدايتها كانت من العصر الفرعونى وكان الجميع يطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ لأنها أقدم من مدينة مانشستر البريطانية التى تفوقت علينا فى صناعة الحرير والمنسوجات فهى حديثة العهد، أما نحن فقدم الصناعة لدينا بقدم تاريخ الفراعنة كل منزل فى أخميم كان به نول هذا النول كان يفتح البيت ويدر دخلًا كبيرًا، والآن لا يوجد فى أخميم إلا أنوال تعد على الأصابع.
وقال إبراهيم عنانى أحد عمال النول القصة كلها تكمن فى أن الحكومة تركت النوال يواجه مصيره بعد أن كانت تقدم له الدعم وكانت تمنحه القطن وتوفر له خيوط الحرير، وكانت هناك حصة ثابتة لكل نوال حتى لا يتوقف العمل كما كانت
وأضاف «عنانى» أن الأنوال كانت فى الماضى عامل جذب سياحى للأجانب، حيث كانت الأفواج السياحية تزور الأنوال يوميًا وتشترى كميات كبيرة من المنسوجات القطنية ومن الحرير، والآن إن جاء فوج كل شهر يبقى كويس، نحتاج إلى عودة السياحة مرة أخرى للارتقاء بالمهنة لأننا لو ظللنا على هذه الطريقة سوف تندثر صناعة النسيج والحرير نهائيًا من مصر ونلجأ حينها إلى الاستيراد من الخارج.
وأوضح عنانى أن الأماكن الموجودة بها الأنوال حاليًا هى أماكن قديمة جدًا ومتهالكة ومعرضة للانهيار على العاملين فى أى وقت، لذا نناشد الحكومة بوضع برنامج حكومى لتطوير تلك الصناعة وشراء المنتجات من الأهالى ودعمهم ماديًا ومعنويًا وإيجاد مظلة للعلاج والتأمين الصحى لهم للحفاظ على حياتهم من الأمراض التى يتعرضون لها.
أما شيخ النساجين عبدالصبور هريدى فيقول: لى 11 ابنًا علمتهم كلهم أعمال النسيج، وأنا على استعداد لتعليم أى شخص المهنة حتى لا تنقرض، وأنا لى شهور بدون قطن لعدم وجود أموال لشراء القطن، خاصة مع ارتفاع أسعاره، وأطالب المحافظ بالنظر مرة أخرى إلينا مثلما كان يفعل المحافظون من قبل، نحن نصنع ملايات السرير الكوفيرتات وأقمشة الأنتريهات كل ما يتخيله العقل نستطيع فعله ورسمه من أشكال وألوان، يد الإهمال طالت مهنتنا والقرية التى كانت تعمل بكامل طاقتها هرب منها أكثر من 70% من العاملين بالمهنة، ونحتاج إلى الدعم، نحن نصنع والحكومة تسوق ما نصنعه ولا تتركنا فريسة لجشع التجار والجمعيات الأهلية.
وقال حسن رضوان إن مهنة النسيج مهنة عظيمة جدًا جدًا من الممكن إذا اهتمت بها الدولة ووضعتها ضمن مخططاتها أن تغزو العالم كله، خاصة وأنها صناعة يدوية لها محبوها ومقتنو منتجاتها من كل دول العالم، فسعر الكوفيرته يباع بمصر بحوالى 250 جنيهًا، وفى الدول الأوروبية يصل سعرها إلى 100 دولار، وهذا السعر بالنسبة لسعر الدولار الحالى مجزٍ جدًا، نحتاج إلى قنوات ترويج فى الخارج، ونحتاج أن يتم فتح معارض بالسفارات وإلى دعم وزارتى التجارة والصناعة من أجل الترويج للمهنة ولو أن هذه المهنة موجودة فى أى بلد فى العالم لكانت هناك طرق كثيرة للحفاظ عليها وتنميتها.
ومع احتياج النوالين وعدم اهتمام المسئولين أصبحت الجمعيات الأهلية تستغل احتياج النوالين وتقوم بشراء منتجاتهم بثمن بخس بعد أن تمدهم بالخيوط وتحصد هى المال الوفير وتبيع وتسافر إلى كثيرًا من الدول وتعرض المنتجات وتبيع وتكسب والنوال يسف تراب فى النهاية، وبالرغم من قيام الحكومة الكندية فى عام 1995 بمد يد العون لتلك الصناعة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وتمت إقامة قرية للنسيج اليدوى بمنطقة حى الكوثر شرق مدينة أخميم للحفاظ على تلك الصناعة فإن الحكومة المصرية تركت الأسر تواجه صعوبات فى عملية شراء المواد الخام وعملية التسويق وعزفت عن تقديم يد العون أو البحث فى المشكلات التى يواجهها أصحاب تلك الحرفة على الرغم من الشهرة الكبيرة لتلك الصناعة فى الدول الأوروبية حتى.
وكان الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج الأسبق قد وقع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات للتنمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة المتكاملة بنطاق مركز ومدينة أخميم والقرى التابعة لها بحضور حاتم خاطر مؤسس ونائب رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية والدكتور خالد عبدالحليم والدكتور شكرى حسين ممثلى مؤسسة تكامل لاستدامة التنمية وعدد من أعضاء وزارة التخطيط والتضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعليمية والبحثية والشركات.
ولإحياء صناعة النسيج اليدوى تم تخريج 100 فتاة وشاب من شباب الخريجين كمرحلة أولى للعمل بصناعة المنسوجات اليدوية وذلك فى إطار مبادرة مؤسسة الفراعنة «مؤسسة أهلية» لتشغيل 1000 شاب وفتاة فى هذه الصناعة التراثية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبتمويل من وزارة الصناعة «مجلس التدريب الصناعى» وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم إلا أن ذلك لم يثمن أو يغنى من جوع وظل الحال كما هو عليه.
أسيوط
عندما تصل مدينة أسيوط من ناحية الجنوب وتمر على منطقة تسمى «نزلة عبداللاه» ستجد سورًا طويلًا يحيط بمنطقة شاسعة ومساحة كبيرة يعلوها لافتة مكتوب عليها «مصنع الغزل والنسيج بأسيوط» أكل الدهر عليها وشرب بعدما أصابه الإهمال والتخريب لسنوات طويلة, خاصة بعد موجة الخصخصة التى ضربت مصانع القطاع العام مع بداية تسعينيات القرن الماضى وما تسببت فيه من ديوان وانهيار اقتصادى كامل كباقى مصانع الجمهورية الخاصة بالغزل والنسيج فلا يتبقى منه الآن إلا أطلال وأشباه مصانع وأصبح كالمكان الذى تسكنه الأشباح.
وأوضح «محمد سيد»- عامل بالمعاش- أن مصنع الغزل والنسيج كانت قلعة صناعية كبيرة بعدد من محافظات الجمهورية من بينها شركة الوجه القبلى للغزل والنسيج التى تشمل مصانع الغزل بمحافظات «أسيوط وسوهاج وقنا» إلا أن أصابه الإهمال الشديد فى القطاعات المختلفة داخل المصنع خاصة مع استيراد خامات رديئة ومستلزمات الإنتاج من الخارج وتصدير القطن المصرى فى الوقت الذى لم يتم تحديث أى آلات وماكينات داخل المصنع منذ إنشائه فى السبعينيات ما جعلها متهالكة تقريباً أو حتى تطوير أداء العمال وتدريبهم على تحديث مهاراتهم ما أسفر عن الاستدانة من البنوك لسداد رواتب العاملين ودفع جزء من الديون التى يتكبدها المصنع شهرياً، فضلاً عن خروج عدد من العاملين المهرة إلى المعاش دون تعويضهم بآخرين مدربين، بالإضافة إلى مصروفات الطاقة والمياه والكهرباء مطالباً بتدخل الحكومة لإنقاذ المصنع وأرضه من البيع وتحويله إلى وحدات وأبراج سكنية وأنشطة تجارية.
وأضاف «م. أ»، أحد العاملين بالمصنع أن المصنع فى تدهور مستمر، حيث يعمل بأقل من ربع طاقته، بالإضافة إلى العجز الشديد فى عمالة المدربة فى الإنتاج والكهرباء والصيانة وهو ما أدى إلى التخلص من المصنع وأرضه رويداً رويداً بصفقات وتخليص لمديونياته المتراكمة لدى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر لعجز المصنع على السداد، حيث فوجئنا منذ سنوات- عندما كنت أعمل بالمصنع- بوضع لافتة أن الأرض ملك للبنكين الذى بدورهما قاما بتقسيمها إلى أسهم ومحاولة بيعها لرجال أعمال، بل ما زاد الأمور سوءاً أن أرض المصنع متنازع عليها بين العديد من الأطراف من بينها محافظة أسيوط، والشركة القابضة والبنكين وخلفهم العديد من شركات العقارات ورجال أعمال وهو ما يكتب النهاية المأساوية لمصنع عريق أسهم فى فترة من الفترات فى الاقتصاد المصرى مطالباً بتدخل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل اندثار الصناعة.
أقرأ ايضاً...
غزل ونسيج الدقهلية ينتظر مبادرة الرئيس
مبادرة الوفد مع العمال
الغزل والنسيج.. صناعة تحتضر «3»
مصنع الغزل والنسيج بسوهاج..الخصخصة شردت 13 ألف عاملًا وباعت 40 فدانًا من أرضه
محافظ الغربية يلتقي بأصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى