المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة "حبر علي ورق"
معاناة بل هو (المر ) بمعني الكلمة ، هي لسان حال المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والعاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة ، توقف عشرات المشروعات عن العمل ، وسحب الكثير من الأراضي من بعض المتقاعسين ، كله ذلك طان ثمار الحصاد المر للتخطيط الارتجالي والغير مدروس لأنظمة حكم سابقة ، ولروتين عقيم مازال ينخر كالسوس في إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا.
من المعروف أن أي إصلاح اقتصادي، يهدف في الدرجة الأولي لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار ، لفتح مصانع جديدة تقوم علي صناعات تكفينا علي الأقل حد الاكتفاء الذاتي من الاستيراد وتصدير الفائض ، وبذلك تكون قد استوعبت حجم عمالة تنتقص من نسب البطالة المتزايدة والمستشرية ، والتي تعد طاعون يفترس شباب الأمة .
اولي المعاناة تمثلت في عدم توفير وسائل النقل لنقل العاملين من مدينة المنيا ، وحتي المنطقة الصناعية ، والذي يعود بالسلب علي تسيير دولاب العمل ، هذا بخلاف وجود بعض المصانع المخالفة بيئيا مما يعرض الكثير من العاملين لأمراض خطيرة تهدد الصحة العامة ، ومياه شرب مالحة ، تحتاح إلي تنقيتها من الأملاح والشوائب ، وروتين عقيم ، كل تلك الأسباب جعلت المستثمرين ، ترحل دون عودة ، بعد ان غابت سيطرة إدارة المنطقة الصناعية علي مجريات الأمور ، وتركت الحبل علي (الغارب ) ، لهيئة التنمية الصناعية ، يفترس الإهمال فيها صبر المستثمرين .
كل تلك الأمور البيروقراطية ، مخالفة تمام لما ينشده المصريين ، ولتعليمات رئيس الدولة ، (السيسي) ، والذي يوصي في كل مناسباته بضرورة تسهيل الأمور علي المستثمريين ، وحل جميع مشكلاتهم ، حتي الشباب أطلقوا عليها اسم (مدينة الأوهام )، بعدما تلاشت أحلامهم واصطدمت بواقع مرير ، من إدارات عقيمة لا تحمل فكر تطويري جاذب للاستثمار ، حتي يتيح فرص عمل شريفة وكريمة للملايين، من فلذات اكبادنا تقف منذ سنوات طويلة في طابور البطالة ، (تنتظر الفرج ).
لتكون عرضة للانسياق خلف الأعمال الإجرامية أو الإرهابية ، بعدما تفقد لقمة العيش الكريمة ، ويفترسها الفقر اللعين ، ويجعلها عرضة لأن يسيل لعابها ، خلف كل من لا يريد الاستقرار لمصر العروبة ، وتقع المنطقة الصناعية بالمنيا بناحية المطاهره، شرق النيل ، وهي مقامة على مساحة 1700 فدان تقريبا، وتبعد نحو 6 كيلو متر عن مدينة المنيا الجديدة.
في البداية تحدث فخري ابو الحسن ، المستشار القانوني لعدد 9 مصانع بالمنطقة الصناعية ، والذي ابدي استياءه من وزارة الصناعة ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، نظرا لتقاعسها في إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمريين ، ومن بينها شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان ، والمقامة علي مساحة 70 ألف متر ، والتي قامت بشراء محلج قطن شركة شمال الصعيد بالمنطقة الصناعية من ادوات ومعدات وقامت بتطويره بمايقرب من 5 مليون جنيه .
حيث قامت بتشغيله وتصدير 20 ألف قنطار من المنيا لتركيا من 14 سبتمبر 2017 ، وحتي الآن لم يقم وزير الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بإعادة تخصيص الأرض لصالح شركة الأمير ، برغم استيفاء كافة المطلوبات من دراسة فنية ومالية ، علما أن المصنع قام بعمل بروتوكول مع وزير الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القطن وتسليمنا 100 ألف قنطار إعتبارا من 1 سبتمبر 2018 القادم .
لافتا فخري ، أن مشكلات المنطقة الصناعية ، تتلخص في تحكم هيئة التنمية الصناعية في تخصيص وتراخيص المصانع ، والذي يسبب جهد ومصروفات كبيرة علي المستثمرين ، الأمر الذي جعل من إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا (حبر علي ورق )، هذا بخلاف عدم توفير وسائل نقل ومواصلات من مدينة المنيا وحتي المنطقة الصناعية لتسهيل نقل العاملين ، الأمر الذي يعوق تأدية العمل علي الوجه الأكمل .
ومشيرا أيضا ، إلي ضرورة إعادة قيمة محاسبة مياه الشرب للمشروعات ، والتي تحسب بقيمة عالية ومبالغ فيها عن المتر الواحد ، برغم انها مياه غير عذبة وبها نسبة زائدة من الأملاح والشوائب والتي تضر بصحة العاملين ، مع ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة الصناعية حفاظا علي الممتلكات والمنتجات ، حيث لايوجد سوي نقطة شرطة بها عدد محدود للغاية من رجال الشرطة لا تكفي لبسط النفوذ الأمني علي المنطقة الصناعية.
وتحدث " أحمد فتحي " صاحب مصنع كواليتي لصناعة الاسفنج،، والذي يعد الوحيد من نوعه بالمحافظة قائلا: نعاني بشكل كبير من الاجراءات الروتينية، وهي ما يتسبب في الضيق للمستثمرين، بجانب مشاكل استخراج الضمانات، فالمستثمر دائما يتمنى ان يبدأ عملة بيسر ، ولكن ما يحدث هنا هو عكس ذلك تماما.
استدل فتحي على المضايقات التي يتعرض لها المستثمرون ،بقرار البنوك الجديد، والذي لا يسمح للمستثمر بإيداع أكثر من 50 ألف دولار شهريا بالبنك، مما يجعل أصحاب المصانع فى ازمة حقيقية أثناء تعاملاتهم مع تجار آخرين، وما يترتب على ذلك من تعطيل للمصالح، مشيرا ، الى أن قرار البنك كان يهدف الى محاربة تجار العملة في السوق السوداء ولكنه جاء على رأس المستثمرين، بجانب مشاكل السيولة والقروض الضعيفة التي تعطيها البنوك، مؤكدا أنه يجب التمييز بين الأشخاص والشركات التي تعمل من أجل الصالح العام.
من جانب آخر أضاف صلاح البدري ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ، ان المنطقة الصناعية بالمنيا هى من اكثر المشروعات الوهمية، فأغلب الذين حصلوا على قطع بها لم يقوموا بإنشاء مصانع ، وانما قاموا بعد ذلك ببيع تلك الأراضى بمكاسب كبيرة، والحقيقة انها منطقه صناعية خاوية من المصانع ، وليس للمنطقة الصناعية اى انتاج حاليا يشعر به المواطن .
وأضاف البدري ، بعد أن داعب الأحلام الوردية شباب المنيا ، بالمنطقة الصناعية ، وكان الحلم ان يتم تشغيل عدد كبير من الشباب العاطل بها، الا ان ذلك لم يحدث لان عدد كبير ممن حصلوا علي أراضي بها لم يستغلوها على الاطلاق، بسبب كثرة السلبيات التي تملىء المنطقة ، وعدم وجود مرافق بالمنطقة الصناعية، وتحديد مساحات صغيرة وهى ما لا تفي بمكان لمصنع انتاج لتشغيل الشباب، مطالبا ، بإنشاء مناطق صناعية أخرى ويكون الأولويه للمشروعات ذات العماله الكثيفة، وان تكون تلك المناطق مكتمل بها أعمال البنية التحتية .
ويضيف صاحب مصنع مستلزمات طبية ، أن التراخيص هي أسوأ ما يقابل أى مستثمر، حيث أنها لا تنتهى الا بعد المرور على 3 محافظات وهم المنيا و أسيوط والقاهرة، و دخول العديد من الوزارات، مستنكرا عدم وجود مكاتب لتلك الوزارات بكل محافظة لانهاء أوراق المستثمرين فى ظل سوق غير مستقر، مطالبا بتطبيق " الشباك الواحد" لتيسير الأمور وانجازها سريعا بدلا من " تطفيش " المستثمر .
ولافتا أحمد حسن ، صاحب المصنع ، ان مناطق الصناعية بالمنيا تعاني من سوء الطرق، وعدم جودة المياه وعدم وجود قوة أمنية كافية ، الأمر الذي أدي انتشار البلطجة، و خاصة من قاطني المناطق الصحراوية ، والذين يطلق عليهم المستثمرون اسم " العربان " حيث يقوم هؤلاء العربان بفرض اتاوات عديدة على المصانع ، وخاصة حديثة الإنشاء، ومن يرفض يتم سرقة معدات مصنعه او مضايقته من حين لآخر .
ويقول " شاذلي علي " نائب مدير أحد المصانع، ان الحراسة الأمنية أشبه بالمنعدمة بمحيط مصانع المنطقة الصناعية، و خاصة ان " العرب" أى قاطني الجبال، يأتون من حين لآخر لفرض الإتاوات على أصحاب المصانع بحجة تأمينها، ولكنهم يسرقونها أحيانا كثيرة.
بينما طالب احد مسؤولي مصنع كواليتي، بعمل محطة وقود بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، لانقاذ السيارات من دخولها وسط المدينة، حتى لا تتسبب فى مضايقات للمواطنين، و تؤدى الى الازدحام الكبير،ومشيرا عوض الى مشكلة المياة وعدم جودتها بالشكل اللازم، وملوحتها، وأن مصانع الأغذية لا يمكنها استخدام تلك المياة الا بعد عمل وحدات تنقية تكبدهم عشرات الآلاف من الجنيهات .
ويؤكد " شلقامي سيد " المسؤل المالي بأحد مصانع المنطقة الصناعية، أن المنطقة تحتاج الى كوبري مباشر من مدينة المنيا، وحتى المنطقة، و تنظيم شبكة نقل، مع تنقية المياة بشكل افضل من الموجود حاليا ، موضحا صلاح ان المحافظة تفتقر الى فكر الصناعة وهو التعامل بالانتاج، وأن المصنع الذي يعمل به قام بعمل وحدة معالجة مياة كاملة لتخدم العاملين بالمصنع، مع تكبدهم أكثر من 100 ألف جنية وسائل نقل ومواصلات شهريا، بسبب ابتعاد مسافة المنطقة وعدم وجود طريق مباشر لها .
واستمرارا مع مشكلات المنطقة الصناعية التي لا تنتهي نجد ان حالة من الغضب سادت بين عدد من أصحاب المصانع بسبب سوء التمويل، و عدم الحصول على المسمى الحقيقي المطلوب للمصنع، وكذلك الافتقار الى وجود سوق حقيقية تربط بين المصانع وبعدها بما يحقق الفائدة للجميع .
تلك الأزمة السابقة تشبه أزمة "مصنع المهندس للمنتجات المعدنية" والذي وقع في مشكلات كبيرة بسبب الاقتراض، وقال صاحب المصنع "ايهاب مجدي" أن مصنعه يقوم على تصنيع العبوات المعدنية "الصفيح " حيث انه بدء العمل فى عام 1998 كأول مصنع بالمنطقة الصناعية بتكلفة 4 مليون جنية، و لكنه ما لبث وان توقف في عام 2000 بسبب مشاكل الإقتراض مع البنك الأهلي .
أضاف مجدي أن عدم وجود سوق للمنتجات يسمح بالتكامل بين المصانع وبعضها هو أبرز ما يجعلهم يعانون أشد المعاناة ،هذا الى جانب عدم وجود خبرة في المجال الصناعي بين العمال، وان الروتين العقيم هو ما يميز التعامل بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وان الحل الوحيد هو التعامل مع البنوك الصناعية، و التي تأخذ فائدة 4 % فقط خلال تعاملها، وكذلك انشاء مكاتب استيراد وتصدير ، وتنظيم مؤتمرات للتعارف بين المحافظة والمستثمرين الكبار للتعريف بالمنطقة، وتسيير مهام العاملين فيها .
والى أزمة أخرى ينتظرها المستثمرون وأيديهم على قلوبهم نجد عدم توصيل الغاز لغالبية مصانع المنطقة الصناعية، و وقوعهم في ازمة انقطاع الكهرباء من حين لآخر، ما يؤدي الى اتلاف العديد من الأجهزة غالية الثمن، وفي ظل عدم توصيل الغاز الطبيعي لمعظم المصانع .
تحدث "نشأت يوسف" صاحب مصنع الاصدقاء للبلاستيك عن كارثة انقطاع التيار الكهربائي فجأة، وأكد ان هذا يؤدي لتلف الأجهزة التي يتخطى ثمن الواحد منها 100 ألف جنية، و أن جهاز منظم الكهرباء قد يتخطى الـ30 ألفا ، وهو أمر يصعب توفيره في العديد من المصانع لوجود مشكلات في التمويل ، لافتا يوسف النظر الى مشكلة التخارج بين الشركاء، وأن دفع مبلغ 30 جنيها لكل متر هو باهظ الثمن، و كبد البعض أعباء لا يتحملونها .
وطالب المهندس باسم محمد ، مسئول أحد المصانع بسرعة حل مشكلة الغاز الطبيعي، و تيسير توصيلة لجميع المصانع، مؤكدا أنه أنفق ما يقرب من 4 ملايين جنية لإدخال الغاز لمصنعه، ثم طالبته شركة وادي النيل بدفع مبلغ مليون و نصف اضافية ، وكشف مصدر بجهاز المنطقة الصناعية عن عدد المصانع المتوقفة بالمنطقة الصناعية ، حيث بلغ عددها نحو 55 مصنعا، 40 مصنعا، فيما يوجد 127 مصنعا منتجا ولكنهم يعانون من مشكلات عديدة، و100 مصنع و ورش تحت الانشاء و 54 فى حداد المستندات، وانه تم تخصيص منطقة حرة مساحتها 306 الف متر، لعمل مكاتب استيراد وتصدير بها منذ عامين، و لكن وزارة الاستثمار لم تنفذ حتى الآن، و تم تخصيص10 آلاف متر أخرى لبناء مجمع استثمار لخدمة شمال الصعيد وأيضا لم يتم بنائه .
من جانبه قال مصدر بالمنطقة الصناعية بالمنيا، ان هناك العديد من القوانين التي تسمح للمستثمرين بالمماطلة وعدم العمل الجاد، وأكد أن المنطقة بدأت خلال الشهور القليلة الماضية ، في سحب نحو 260 ألف متر، مرجعا السبب وراء عدم جدية المستثمرين ، هو ان الأراضي التي يحصلون عليها بالمجان، و أن العديد منهم يحولها الى تجارة عقارات ويقومون ببيعها بالمخالفة بالقانون .
كما إتهم المصدر وزارة شئون البيئة بالتقصير والمماطلة، قائلا: نحن ننتهي من منح قطع الأراضي وجميع أوراق المستثمرين فى خلال شهر بينما ننتظر من 3 أشهر وحتى 12 شهر لكي تأتينا موافقة شئون البيئة، وهذا غير معقول ، وكشف عن أزمة جديدة قائلا: مقايسات الغاز الطبيعى عالية جدا، فمن المستحيل أن يقوم المستثمر بعمل مقايسات وتركيبات تصل الى ملايين الجنيهات، وهذا خطأ كبير يجب حله مع مشكلة الغاز ، وسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد، والذي يساعد المستثمر على الانتهاء من جميع اعماله وأوراقه في ذات المحافظة بدلا من التنقل بين عدة محافظات ووزارات، وأشار الى أن وزير التنمية أرسل خطابا بتنفيذ تلك الفكرة هذا العام، ونفى وجود أزمة في مياه المنطقة، مؤكدا ، ان المياه تصلح للشرب حيث أن الرواسب لا تتعدى 450 جزء فى المليون،
وصرح حاتم رسلان ، رئيس اللجنة الوفدية بالمنيا ، ان المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة ، منذ انشاءها لا تحظى باهتمام ورعاية من اي مسئول سواء المحافظين او مجلس الوزراء ، او هيئة التنمية الصناعية، فهي مهمشة لا تخدم الاستثمار ، وتقف عائق امام المستثمرين ، فلو القينا نظره على كوم أوسيم بالفيوم، والكوثر بسوهاج ،والمنطقة الصناعية بأسيوط ، وبنى سويف لاكتشفنا الفارق الكبير ، بين تلك المناطق المزدهرة بكثرة المصانع الكبيرة والمتوسطة وتنوعها ونجاحتها الملموسة.
وعلى الجانب الأخر المنطقة الصناعية بالمنيا، ذكر رسلان ، انه ليس لها (أب شرعي) ، وكافة المصانع تعانى من سوء للإدارة وعوائق الترخيص والتملك والحل المعلوم للكافة ، ان تكون هناك جهة واحده صاحبة القرار ولتكن هيئة التنمية الصناعية، وان يدرك القائمين على المنطقة الصناعية ان القرارات الرئاسية الخاصة بتنمية الصعيد فرصه عظيمه ، يجب الاستفادة منها والعمل الدؤوب لازالت كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين فى محافظة المنيا ، هذا فضلا عن السعي بجدية لاتخاذ القرارات بعيدا عن المركزية
وفي سياق متصل صرح المهندس محمود سعد ، رئيس جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا للوفد ، إن المحافظة تسعى لضخ المزيد من المشروعات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدا أن عدد المصانع التي تم تخصيصها بالمنطقة الصناعية للتشغيل تبلغ 147 مصنعًا منتجًا، و 141 تحت الإنشاء و 53 في مرحلة إعداد المستندات وإنهاء الإجراءات، وهناك 62 مصنعًا متعثرًا لأسباب فنية ومالية خاصة بالمستثمرين.
وأوضح سعد ، أنه يتم مراجعة الأمر مع المستثمرين لإيجاد حلول لدفع المشروعات إلى التنمية ، حيث تم منح البعض مهلة لإثبات الجدية ومحاولة إزالة أسباب التعثر من خلال موافقة مجلس المنطقة الصناعية على عمليات تداخل لبعض المشروعات لمواجهة التعثر الفني والمالي.
وأضاف سعد ، أن المنطقة تشهد خلال الفترة المقبلة افتتاح عدد من المشاريع المرتقب تشغيلها مثل المياه المعدنية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة به من قبل المنطقة، ولايتبقى سوى موافقات وزارتي الرى والصحة لبدء تشغيله مؤكدًا على رغبة المحافظة فى ربط المنطقة الصناعية بمدينة المنيا بالطريق الصحراوى الشرقى القديم من خلال رصف طريق بطول 12 كم "طريق وادى بعثران"، وأيضًا للتيسير على المستثمرين بالمنطقة، وجاري حاليا الإعداد لتشغيل فرع للبنك الأهلي المصري بالمنطقة أوائل العام 2018 حيث أشترى البنك قطعة أرض وتم إنهاء إجراءات الإنشاءات والتشطيبات.
ونوه مدير المنطقة، أنه تم ترفيق المنطقة الصناعية وشبكة الغاز الطبيعى ، بقيمة قدرها 15 مليون جنيه ويتم توصيل الغاز للمستثمرين لمصانعهم للاستفادة من استثمارات تلك البنية، وأشارسعد إلى أن المنطقة لا تألوا جهدًا فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء التى يتم تدعيمها طبقا للإعتمادات الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤكدًا أنه لم يبق من حجم الترفيق بالمنطقة سوى نسبة 25 % من المواقع المطلوب إمدادها بالمرافق إلا أن ذلك يعتمد فى الأساس على الميزانيات السنوية والمراحل التى يتم العمل بها وبما يتناسب مع عدد المصانع العاملة وعدد الطلبات المتقدمة.
ولفت، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تسلم قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين فى المناطق الجاهزة بالمرافق حيث يجري، إعداد دراسة فنية ومقايسة مالية مبدئية لتدبير اعتمادات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك بناءًا على طلب تقدمت به المنطقة الصناعية للهيئة العامة للتصنيع ، لدراسة تطوير محطة للمياه تعتمد علي مياه نهر النيل ، بدلًا من اعتمادها على عدد من الآبار فى إمدادها بالمياه الجوفية ، والتى تتغير خواصها وكميتها بمرور السنوات.
وفى مجال التدريب والدورات للعمال الفنيين، أوضح ، أن المنطقة الصناعية توفر دورات تدريبية من خلال عدد من المراكز التدريبية، وهى مدرسة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة ، والتى تدرب الطلبة على الأعمال الفنية والمهنية ، إلى جانب مركز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة، للتدريب على المهن الحرفية مثل، الحياكة والأثاث والالكترونيات والأجهزة الكهربائية.
وذكر ديوان عام محافظة المنيا ، أن المحافظة فى قامت بتوفير مساحه 80 الف متر مربع ، المنطقة الصناعية بالمطاهرة ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وجارى تنفيذ 68 من المشروعات الصغيرة ، على مساحه تتراوح بين 300 م2 الى 600 م2 .
كما أعلن المهندس محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار ، في فبراير الماضي ، أنه سيتم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالمنطقة الحرة النسيجية بمحافظة المنيا نهاية عام 2020 ، ومن المنتظر أن يبدا العمل بها مطلع 2021 ، بغستثمارات تقدر بمليار ونصف المليار دولار ، لتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل ، لافتا ، ان ذلك سيخلق نوع من التكامل الاستثماري الصناعي التجاري الزراعي والخدمي داخل المحافظة ،مع المناطق الصناعية الأخرى ، ومنطقة الاستصلاح الزراعي غرب غرب المنيا .
وجاء ذلك ، خلال اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الحرة برئاسة اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وبحضور المهندس محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس معتصم راشد، امين عام اتحاد المستثمرين بمصر، والمهندس محمود سعد، مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية للإستثمار ، أن المناطق الصناعية بمحافظة المنيا ، سيشملها القرار الجمهوري بتخصيص الأرض لها بالمجان ، وكذلك الحصول علي بعض الحوافز الاستثمارية ، من بينها الإعفاء الضريبي بنسبة 50% ، مشيرا الي أن الفترة القادمة سيتم بداية العمل في ترفيق المنطقة الحرة بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه ( مياه - كهرباء غاز طبيعي - صرف صحي) .
من جانبه أكد محافظ المنيا ، أن المنطقة النسيجية الحرة ، ستكون هي أول منطقة حرة عامة علي مستوي مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تتخصص في صناعات معينة وستساهم في زيادة فرص النمو خلال الفترة القادمة ، من خلال وضع المحافظة علي الخريطة الاستثمارية وإعادة التوزيع في الفرص الاستثمارية في مناطق المطاهره ، والسريرية ، والشيخ فضل ، ومنطقة غرب العدوة .
و قرر المحافظ ، خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمنطقة غرب العدوة، برئاسة المهندس محمود سعد ، وعضوية الشئون القانونية ، ورئيس مركز العدوة والأملاك ، لدراسة منطقة العدوة واعداد تقرير مفصل بشأنها، كما أعلن اللواء قاسم حسين ، محافظ المنيا ، عن تشغيل 25 مصنعا خلال عام 2018 ، بالمنطقة الصناعية بالمطاهره ، منها مصانع لأنشطة الرخام وصناعات البلاستيك ،صناعات معدنية وغذائية ، تجميع اجهزة كهربائية ومنتجات البان ، وملابس ، وأضاف المحافظ ، خلال استعراض عدد من المشاريع والخدمات التي تم الانتهاء منها خلال 2018 بالمنطقة الصناعية ، انه تم الانتهاء بالكامل من إنشاء مبنى مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية .
حيث تم الانتهاء من التجهيزات وكافة الاعمال وينتظر المركز التشغيل ، من خلال توفير طاقم العمل من الشهر العقاري والسجل التجاري ، وإدارة الاستثمار، ويعتبر مركز خدمة المستثمرين نواة لمجمع خدمات كبير للمستثمرين ، وسوف يتولى المركز إنشاء مناطق استثمارية جديدة وتخصيص الأراضي ، ومباشرة عقود تأسيس الشركات وتوثيقها واستخراج السجل التجاري، ولفت المحافظ ، الى أنه يجري حاليا انهاء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والمنفذ بتوجيهات رئيس الجمهورية ، علي مساحة 85 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة ، ويضم 68 مصنعا صغيرا لخدمة الشباب، وسيعمل علي توفير اكثر من 2500 فرصة عمل.
وأضاف انه في شهر سبتمبر 2018 ، وافقت وزارة التخطيط علي تخصيص 100 مليون جنيه لترفيق أول منطقة حرة للصناعات النسيجية بالصعيد ، والمقامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 ، على مساحة 306.7 فدان والواقعة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهره شرق النيل، وفى اطار توفير فرص عمل للشباب أعلن المحافظ ، عن تنفيذ 14أالف و 98 مشروعا ، بقيمة إجمالية قدرها مليار و205 مليون و 737 ألف و 880 جنيها من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".
ومضيفا ، أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 26 ألف و582 فرصة عمل ، وهى تمثل حجم الانجازات التي تمت منذ البدء بالمشروع وحتى نهاية نوفمبر 2018 ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع ومتابعة ما تم تنفيذه ومراقبة أداء العمل والتقييم الذاتي أولا بأول لتلافى السلبيات.
