الانتهاء من تطوير محلج الفيوم لأول مرة منذ قرن.. والغربية تنتظر

يعد محلج قطن الفيوم واحدًا من أقدم المحالج فى مصر حيث يعود إنشائه إلى عام 1876 وهو من أوائل المحالج فى مصر التى قامت وزارة قطاع الأعمال بتطويره على مرحلتين بالتعاون مع احدى الشركات الهندية بتكلفة 250 مليون جنيه 150 مليون فى المرحلة الأولى و100 مليون فى المرحلة الثانية والتى انتهت فى ديسمبر الماضى وأصبحت طاقته الإنتاجية 5 أطنان لكل ساعة للمرة الاولى منذ انشائه وهو مقام على مساحة 10 أفدنة.

شمل تطوير المحلج تزويده بأحدث الماكينات والتقنيات الحديثة المستخدمة فى عملية حليج الأقطان.

ويُعد المحلج التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابع لوزارة قطاع الأعمال أول المحالج المطورة ضمن خطة لتحديث 11 محلجا بطاقة إنتاجية حوالى ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجًا.

وتطوير محلج الفيوم لانتاج قطن عالى الجودة لا يوجد به شوائب، وقرر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بأن يتلقى المحلج انتاج محافظة الفيوم ونصف انتاج محافظة بنى سويف بعد ان اصبح إنتاج الماكينة الواحدة يزيد 4 أضعاف من حجم إنتاج المحالج التقليدية، وذلك بعد أن تم ترميم أحدث آلات ومعدات الحليج، والماكينة الحديثة سوف تنتج نحو 400 -450 طناً فى الساعة، وتم عمل دورات تدريبية للعاملين بالمحلج، وبدأت تجربة الماكينات الجديدة على نوعيات القطن المصرى سواء متوسط التيلة والذى يزرع فى الصعيد، وطويل التيلة والذى يزرع فى الوجه البحرى، وكانت النتائج إيجابية للمراحل التجريبية للمحلج الذى يضم خط انتاج به نحو 16 ماكينة حلج، بطاقة إنتاجية تصل لنحو 150-200 ألف قنطار سنويا. ويتم تشغيله آليا دون أى تدخل بشرى، وملحق به مخازن مسقوفة لتخزين القطن الشعر والقطن الزهر والبذرة.

وقد افتتح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، محلج الفيوم الجديد فى أواخر العام الماضى بتكلفة 250 مليون جنيه وأكد رئيس مجلس الادارة أن التشغيل التجريبى للمحلج الجديد المطور بطاقة 2250 – 2400 قنطار يوميًا، يسير على ما يرام، وأصبح المحلج جاهزًا تماما للعمل بشكل عادى اعتبارا من الموسم المقبل.

وأشار رئيس الشركة إلى أن عملية حليج الأقطان هى عملية صناعية هدفها فصل آلياف القطن الشعر عن بذورها، حيث تستخدم الألياف فى صناعة الغزل والنسيج، وتستخدم البذور فى معاصر الزيوت لاستخراج زيت بذرة القطن وعلف الحيوانات، موضحاً أن القطن الزهر الوارد إلى المحلج يمر بعدة مراحل «الخلط، والتجانس، والتفتيح» ثم يمر بعدة عمليات تنظيف للتخلص من الشوائب بالإضافة إلى التحكم فى درجة الحرارة والرطوبة ليكون القطن جاهزاً لعملية الحليج.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد قام بزيارة المحلج فى نهاية مارس الماضى وأكد وقتها على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطوير الخاصة بمحالج الأقطان، وخاصة فى محافظة الفيوم، باعتبارها أول محافظة بدأت مشروعات التطوير، وذلك من منطلق أنها صناعة استراتيجية توجه لها الدولة اهتماما كبيرا لإعادة هيكلتها، والنهوض بها.

 

الغربية

شهدت محالج ومصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى على مدار ما يقرب من عشرين سنة، إهمال كبير وتعرضها لخسائر فادحة وبيع أراضى الشركات فى مزاد علنى الأمر الذى أدى إلى تشريد الآلاف العمال.

وفى محافظة الغربية لم يتبق سوى 9 محالج بعد أن كانت مدينة المحلة الكبرى وحدها بها 10 محالج جعلت من مدينة المحلة قلعة للنسيج على مدار عصور طويلة، وهم محلج الغربية بطنطا و4 محالج بكفرالزيات «محلج النيل ومحلج الدلتا ومحلج الدلتا 1 و2» وهناك محلج النيل بزفتى و4 محالج بمركز ومدينه المحلة الكبرى وهم محلج النيل 1، 2 ومحلج ومحلج مصر.

وعبر ياسر السعيد، أحد العمال بمحلج الدلتا، والذى تم تسريحهم عن حزنه من إغلاق محالج القطن بالمحلة وتدمير مبانيها لبيع أراضيها، مشيرا الى أنه تم تشريد آلاف العمال وضياع صناعة كانت مصر رائدة فيها وتحقق منها دخلا بالعملة الصعبة.

وأكد «السعيد» أن الآلاف العمال يعلقون أمالهم على مبادرة الرئيس «السيسى» بدعم شركات الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن كافة المسئولين الذين تولوا إدارة المحلج كان هدفهم زيادة الخسائر لإعلان إفلاس ومديونية المحلج لبيعها فى المزاد العلنى، رغم وجود عشرات الأفكار التى كان من شأنها إنقاذ تلك المحالج من الإفلاس تم الضرب بها عرض الحائط.

من جانبه رحب النائب الدكتور محمد خليفة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن

المصرى إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستناداً إلى عدد من الثوابت الأساسية التى ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأضاف «خليفة» أنه تقدم بعدة طلبات إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير قطاع الأعمال العام، حول خطة وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للغزل والنسيج، لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وما توصلت إليه الشركة المسئولة عن عمل خطة ومقترح التطوير، والتى كلفت الدولة مليون دولار، ومدى الاستفادة من مقترحاتها مع الجدول الزمنى لتحقيق ذلك.

وأكد عضو مجلس النواب أن شركة غزل المحلة تعانى من تدهور الأحوال ومن غير المُبشر ما حدث فى الشركة القومية للأسمنت إذ قد يطال الشركات الباقية إذا لم تحقق مكاسب، محذرًا من خصخصة أو بيع أو غلق قلعة الصناعة فى مدينة المحلة، أو حتى مجرد التهاون فى إعادة هيكلة هذه الشركة التى تأخرت خطط إصلاحها 20 عامًا سيؤدى إلى كارثة عمالية وصناعية وزعزعة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد بشكل عام، وأن ما تعانى منه الشركة تدفعه الحكومة فاتورته على هيئة مرتبات للعاملين وتكاليف إنتاج من خلال ماكينات أغلبها لا يصلح للعمل ولا تحقيق المستهدف من الانتاج وانهيار سمعة الشركة التى كانت تُنتج للسوق المحلى وتوجه جزءا من إنتاجها للتصدير لكن الوضع الأن أصبح أسوأ مما يتخيل أحد.

وتساءل: «أين دور الإدارة العليا الممثلة فى الشركة القابضة والوزارة؟»، نحن لا نلقى باللوم على أحد لكن نسعى لاكتشاف الحقيقة الجارحة.

مشيرًا إلى تقدمه بطلب إحاطة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الصناعة والتجارة، حول وضع شروط «غير منطقية» بين شركة غاز مصر وأصحاب المصانع، ما يؤدى إلى غلق أكثر من 200 مصنع بمدينة المحلة الكبرى ومدينة العاشر من رمضان، وتشريد العمال، ومنها ربط سعر الغاز الطبيعى للمصانع بالدولار، وفرض غرامة تجاوز المتعاقد عليه تصل إلى 100% من إجمالى التعاقد، وسداد فرق تأمين الاستهلاك نقدًا، وإصدار سجل صناعى بفترة عمل للمصنع بواقع 8 ساعات فقط، مطالبًا بفتح هذا الملف للنقاش.

وتابع الترويج للاستثمار فى الوقت الذى يتم التشدد فى فرض الرسوم والضوابط هما اتجاهان مخالفان لبعضهما البعض، وبالتالى على الحكومة مراجعة خططها لتطوير الشركة، وكذلك النهوض بالصناعة والحفاظ على المشروعات الصناعية القائمة بالفعل، لأن تأسيس منشأة صناعية واستقرار عملها يحتاج ما بين عامين إلى 5 أعوام، وهو أمر سيكلف الدولة والمستثمرين وقتًا طويلًا وأموالًا أكثر، وفى ظل عدم توفير غطاء للحماية من المصاريف غير المباشرة، مثل أسعار الغاز، سيكون ذلك بمثابة أكبر مُنفر للاستثمار الصناعى، وهو ما يعنى تشريد مئات الآلاف من العاملين، وتحولهم إلى طوابير الفقر والأعمال الخارجة عن الإطار القانونى، وهو ما يُهدد الأمن والسلم الاجتماعى.

wعمال المصانع: الآلاف يعلقون آمالهم على مبادرة الرئيس لعودة الإنتاج