صناعة السكر فى خطر!
لا تزال أزمة توريد قصب السكر تلقى بظلالها خاصة فى الصعيد، حيث يواجه الفلاحون هناك العديد من المشاكل التى أثرت سلبياً على زراعة المحصول وعزوف الفلاحين عن زراعة قصب السكر والتى تتمثل فى تدنى الأسعار ولا تتناسب مع تكاليف الزراعة، ناهيك عن تكاليف نقل المحصول إلى المصانع والأيدى العاملة وكذلك مستلزمات المحصول ما يتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين.
وترصد «الوفد» مشاكل زراعة محصول القصب فى كافة محافظات الصعيد ومعاناة الفلاحين.
تقليص المساحة وتدنى الأسعار يهددان مصنع جرجا
تقع مصانع السكر والتكرير بجرجا جنوب محافظة سوهاج على مساحة 155 فداناً شرق المدينة على النيل مباشرة يعمل به 975 عاملاً وينتج حوالى نصف مليون طن سكر سنويا ويعانى المصنع خلال السنوات الأخيرة أزمات كبيرة، ما جعله يعمل ثلاثة شهور سنوية من 25/ 1 حتى 25/ 4 فقط كل عام.
والمصنع قائم على صناعة السكر من القصب وكان يعمل به أكثر من 2000 عامل ويحقق مكاسب كبيرة سنوياً لكن بسبب تقلص مساحات زراعة القصب وعدم اهتمام الدولة بالمزارعين وإنصافهم ماديا توقفت الدورة الزراعية تماما وأصبح ما يورد للمصنع سنويا لا يتعدى 500 ألف طن قصب فقط للعصير مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وتقليص عدد العمال للنصف واتخاذ مجلس الإدارة قرارا بعدم تعيين اى شخص منذ سنوات بديلا للذين يخرجون معاشا سنويا أو الذين وافتهم المنية مما تسبب فى وجود عجز بأماكن العمل بالمصنع.
ومصنع سكر جرجا يشمل عدداً من الأقسام يمر من خلالها محصول القصب بعدة مراحل حتى يتحول إلى سكر أبيض فالمرحلة الأولى تشمل ” الدريسة ” وهى عملية نقل المحصول من الزراعات إلى داخل المصنع وهى تتم أما باللورى أو بالقاطرات التى تصل إلى الداخل مباشرة.
والمرحلة الثانية: تشمل «التفريغ الميكانيكى» على طبلية ثم النقل على سير لتسوية القصب ثم التقطيع إلى شرائح ثم عملية العصر التى تمر بـ6 عصارات وفيها يتجه عصير 1 وعصير 2 للغلايات مباشرة ومنها للإنتاج بينما يعود الباقى للعصارات مرة أخرى وذلك للترطيب ومنع الفاقد ثم يدخل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة وهى التبخير ثم المرحلة الرابعة «الطبخ ثم المعالجة» وفى المرحلة الخامسة يتم عملية «النفض» وهذه المراحل تعتبر قديمة جداً لم يتم تطويرها منذ عقود وبالتالى لا تستطيع العمل طوال السنة سواء على إنتاج السكر من محصول القصب أو من السكر الأحمر الخام.
وتلاحظ أن إنتاجية السكر انهارت تماما خلال السنوات الأخيرة وبرغم وجود 20 مهندساً بالمصنع و12 فنياً و10 إداريين و950 عاملا على الأقل حيث لا يعمل الجميع إلا ثلاثة شهور فى السنة فقط ويتقاضون مرتباتهم طوال السنة طبقا للشركات القابضة ونظامها.
وطالب عدد كبير من العمال بتطوير الآلات والاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القصب أو تحويله إلى مصنع للبنجر الذى لا يستهلك كميات كبيرة من المياه فى زراعته حتى تستمر هذه العمالة فى وظائفها والإنفاق على أسرهم.
وحمل مزارعو القصب بمحافظة بسوهاج وزارتى الزراعة والتموين مسئولية تراجع المساحات المنزرعة من القصب والتى كانت تساهم فى معيشة آلاف الأسر بسبب عدم استنباط أصناف جديدة تعمل على زيادة الإنتاجية منذ 25 سنة وعدم وجود خطة لتلاشى أمراض زراعات القصب من نوعية س 9 والمماطلة فى صرف مستحقات توريد المحصول وعدم إعادة النظر فى العقود المبرمة بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات بجانب عدم تطهير الترع لضمان وصول مياه الرى بصورة سهلة للمزارعين ومشاكل النقل ونقص والأسمدة وارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع وتعرضه لخسارئر فادحة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنك التنمية وعدم فحص التربة وتحليلها لإعادة تقدير الاحتياجات السمادية للمحصول.
ويقول محمد خضيرى مزارع إنه لا بد من تحمل مصنع السكر تكلفة نقل محصول القصب من الأرض إليها وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين مؤكداً أن المزارعين حالياً ينقلون نحو 65% من القصب المورد على نفقتهم الخاصة بالإضافة إلى التضرر من تأخر المصانع فى استلام القصب المحروق حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر بما يعرض مزارعى القصب إلى خسائر فادحة مطالباً برفع قيمة منحة الرى المقررة منذ سنوات قديمة والتى تقدر بنحو 20 جنيهاً وذلك نظراً لارتفاع السولار وإعادة النظر فى العقد المبرم بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات والمنظم للعلاقة بينهما نظراً لتغير الكثير من الأوضاع.
وقال وحيد عبدالرحمن، أحد المزارعين، إن زراعة محصول قصب السكر فى سوهاج شهدت تراجعا كبيرا فى المساحات المزروعة وكذلك الكميات المنتجة من كل فدان فى السنوات الماضية وخاصة العامين الماضيين نتيجة للارتفاعات التى طرأت على أسعار الوقود والأسمدة الكيماوية والأيدى العاملة والتى تعتبر من مقومات وأعمدة إنتاج قصب السكر وتعدى أجر العامل 100 جنيه فى اليوم بجانب وجبتى الإفطار والغداء مما كان له تأثير مباشر فى ارتفاع تكلفته وقلة العائد المادى من زراعته مؤكداً أن المحصول حالياً يمثل عبئا لأنه لا يدر أى مكسب، مشددا على أن استمرار الحكومة فى سلوك هذا النهج يجبر المزارعين بالعزوف عن زراعته مطالبا الدولة برفع سعر الطن إلى 1000 جنيه تماشيا مع ارتفاع تكلفة إنتاجيته.
وقال أحمد فقير، نقيب الفلاحين فى سوهاج، إن سعر الطن الذى يتقاضاه الفلاح غير عادل وذلك لارتفاع تكاليف العامل الزراعى الذى يقوم بجميع عمليات نقل المحصول وزراعته مطالباً بمراعاة الحكومة ارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنك التنمية وصرف مستحقات التوريد فور تسليم المحاصيل للمصنع.
وأوضح فقير أنه لا بد من رؤية وسياسة زراعية واضحة تعمل على خدمة الفلاح وحل جميع المعوقات وخاصة مشاكل مزراعى قصب السكر بسوهاج ورفع الأسعار والاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.
.. وسكر نجع حمادى يعتمد على الجرارات ويهمل خطوط الديكوفيل
سياسة جديدة تتبعها مصانع السكر بنجع حمادى، منذ عدة أعوام، ظهرت بشدة خلال هذا العام، الهدف منها كما تحدث المختصون، هو تعظيم الأرباح على حساب المزارعين المتعاقدين، والحد من تكلفة الوقود والصيانة وقطع الغيار والتقليل من أعداد الأيدى العاملة بالمصنع، وفى الوجه الآخر السياسة باتت تشكل تحدياً جديداً يضاف على كاهل مزارعى قصب السكر، يتمثل فى زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج، التى هى فى الأساس من مسؤولية المصانع وفق ما ذكر المتعاقدون.
يقول محمد عبدالوهاب، مزارع، إن مصانع السكر بدأت خلال الأعوام الماضية، خاصة عقب تحريك أسعار الوقود فى الاعتماد على الجرارات التى تحمل القاطرات المحملة بمحصول قصب السكر، وهو ما يمثل تحدياً جديداً يقع على كاهل المزارعين وحدهم، بالرغم أن تكلفة نقل المنتج، هى من مهام ومسؤولية مصانع السكر وحدها.
ويضيف عبدالجواد حسان، واحد من المزارعين بنجع حمادى، إلى تعمد مصانع السكر تهميش خطوط الديكوفيل وتركها عرضة للسرقة تارة والامتناع عن صيانتها تارة أخرى، بهدف تقليل استخدامها وإجبار المتعاقدين على استخدام الجرارات فى نقل محصولهم للمصنع.
وذكر حسان إلى أن المصنع اتجه خلال الأعوام الماضية، إلى الاعتماد على جرارات قصب السكر فى نقل المحصول بنسبة تتجاوز حالياً الـ80% من حجم قصب السكر المنقول للمصانع، فى حين تم تقليص الاعتماد
وتحدث محمود فتحى، أن هناك خطوطاً يبلغ طولها عشرات الكيلومترات من الديكوفيل تم إهمالها ولم يعد يسير عليها قطارات قصب السكر، وحالياً هى مطمع وعرضه لعصابات السرقة من قاطعى القضبان والفلنكات الحديدية.
مشيراً إلى أن مهندسى المناطق الزراعية يجبرون المتعاقدين على نقل محصولهم من خلال جرارات التى يتحمل تكلفتها المزارعون وحدهم، من خلال الضغط عليهم فى مواعيد كسر قصب السكر، وتمييز المطالبين بنقل محصولهم بالجرارات عن غيرهم فى أسبقية الكسر وزيادة مدة وزمن تجهيز المحصول، فضلاً عن عدم صيانة خطوط الديكوفيل وعربات نقل القصب التابعة للمصنع، جعل العديد منها عرضة للانقلاب بالمحصول، وهو ما يضطر المزارعين لنقل المحصول على نفقتهم الخاصة.
وأوضح سيد على مزارع معاناة مزارعى قصب السكر بسبب سياسة المصنع فى الاستغناء عن خطوط الديكوفيل، خاصة مع المتعاقدين مع سكر نجع حمادى من المراكز البعيدة كمركز الوقف والذى يبعد عن المصنع بأكثر من 40 كيلومتراً، وهو ما يمثل عبئاً اضافياً يتمثل فى ارتفاع تكلفة النقل، خاصة بعد الزيادات التى لحقت بالوقود، وصحبتها ارتفاعات ضخمة فى تعريفة نقل القصب، من قبل سائقى تلك الجرارات، جعلت مسألة نقل المحصول تمثل معاناة أكبر تزيد من معاناة مزارعى قصب السكر بالمحافظة.
فيما طالب شوقى عبدالعال المسئولين، وعلى رأسهم اللواء أركان حرب أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة الالتفات لمعاناة مزارعى قصب السكر والعمل على حلها من خلال إرغام تفعيل خطوط نقل قصب السكر بواسطة قطارات مصانع سكر نجع حمادى، كما كان معمولاً به فى السابق، وعودة معدلات النقل لطبيعتها، أو العمل على إلزام الشركة بتحمل تكاليف نقل قصب السكر إليها.
وفى ذات السياق طالب النائب الوفدى عبدالسلام الشيخ، عضو مجلس النواب بالمحافظة، رئيس لجنة حزب الوفد بقنا، شركات مصانع السكر والسادة المسئولين المعنيين، بضرورة تقديم دعم مناسب وملائم للمزارعين كتعويض لعملية نقل المحصول من أماكن إنتاجه وحتى وصوله لمواقع تصنيعه، مضيفاً أن المزارعين خلال الفترة الماضية تحملوا الكثير من العناء، خاصة بعد عملية الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية، مشيراً إلى أننا لا بد من دعم مزارعى قصب السكر للحفاظ على تلك السلعة والتى تعد سلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائى المصرى، على حد تعبيره.
الجدير بالذكر، أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا، حالياً تقدر بحوالى 120 ألفاً و480 فداناً، تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، يتم توريد حوالى 3 ملايين طن قصب خام تنتج حوالى 300 الف طن سكر سنوياً.
مزارعو أسوان يطالبون بزيادة أسعار التوريد
يعد محصول قصب السكر من أبرز المحاصيل الزراعية، التى يعتمد عليها اغلبية المزارعين بمختلف قرى ومراكز محافظة اسوان، ويتزامن موسم حصادها خلال فصل الشتاء وعلى الرغم انه يمثل موسم خير، فإنه أصبح يمثل عبئاً على المزارعين.
وترصد «الوفد» موسم حصاد القصب بمحافظة أسوان، حيث يقول ناصر الضمرانى، مزارع بخريت، إن المنطقة تنتج ما يقرب من ثلث محصول القصب من إجمالى محصول المحافظة فمنطقة خريت ٢٠٠٠ فدان إلا أن الطريق غير آدمى مما يشكل خطر على المحصول واكثر من مرة حدث انقلاب لمقطورات القصب بسبب تهالك الطرق والجرارات الزراعية، ما يسبب الخسارة المادية للمزارع، حيث تبلغ مصاريف نقل المحصول من 400 جنيه إلى 500 جنيه، ناهيك عن المعوقات التى يتخللها المزارع عند حدوث حوادث فى الطرق.
ووصف «م .ف»، مزارع، أن سعر الطن 720 جنيهاً غير عادل بسبب ارتفاع المستلزمات سنوياً، غير أن الفلاح ينتظر محصول القصب لتعويض الخسائر فى المحاصيل الأخرى طوال السنة ولكن فى الوقت الحالى أصبح القصب أيضا يتسبب فى خسائر للفلاحين.
فيما أوضح صابر عثمان ميرغنى، رئيس الجمعية المركزية لاستصلاح الاراضى بنصر النوبة اسوان وعضو بحزب الوفد لجنة نصر النوبة أن هذا الموسم يشهد انخفاض المحصول، ناهيك عن نقص عربات نقل المحصول وكذلك ارتفاع أسعار الأيدى العاملة والتى تعمل على كسر القصب وتحميله على العربات، ناهيك عن أنواع التقاوى من القصب التى تعتبر ضعيفة بالنسبة لمحاصيل الأعوام الماضية حيث كان هناك بمتابعة من الجمعيات الزراعية وكذلك الإرشاد الزراعى الذى يقوم بدوره فى توعية الفلاح وكيفية التعامل مع المحاصيل.
وفى السياق ذاته، أشار مصدر مسئول بمديرية الزراعة بأسوان أن عدم تنسيق ادارة مصنع قصب السكر مع المزارعين فى خروج الجرارات وبالتالى وقوفها بشكل عشوائى على الطرقات العامة هوه ما أدى إلى تكدس عربات الجرار بشكل غير منظم مما يؤثر على حركة السير والمرور، خصوصاً أن الطرقات ضيقة ما يشكل أزمة، فلا بد من تنسيق ادارة المصنع مع المهندسين والملاحظين والتنبيه على سائقى الجرارات بمنع الوقوف على الطريق العام وبعد ذلك ستحل الأزمة.