دمياط للغزل والنسيج يئن من أمراض الشيخوخة
مصنع الغزل والنسيج بدمياط امتلك شهرة عالمية منذ سنوات عديدة، كانت شاهده على مجده وازدهاره، حتي وقت غير بعيد، اختل فيه الميزان وانعكست الصوره لتصبح معكوسة وسط ادارات متعاقبة وصفت بالضعيفة.
تدهورت أحواله وأصبح مدينًا للبنوك والتأمينات وشركات الكهرباء والمياه، لتبدأ فصول أفول المصنع بدأ من تكهين ميكاناته ومحاولة بيعها خرده وعدم استغلال ما يقرب من 40 % من الأرض الخاصة به وانتهاء بمحاولات بيع أجزاء من أرضه في محاوله لتسديد مديونيات البنوك، وأخيرًا إغلاق أقسام منه ليبدأ اسدال الستار على مصنع الغزل والنسيج بدمياط الذي كان يضم مصنع 1 ومصنع 2 الذي يحتوي على ثلاثة اقسام،
فاصبح يصارع جبهات كثيره من الفساد ، لكن بارقة أمل ظهرت في إحياء مجده وعودته للحياه بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك الملف الذي قد يعيد الحياه لزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج لتعود للظهور المنسوجات الدمياطي وصنع في دمياط لتغزو اسواق العالم مره أخرى.
يقول أحد العاملين بالمصنع الذي انخفض عدد عماله من 7000 إلى حوالي 1800 عامل ، من أهم المشاكل التي تواجه المصنع عدم توفر المادة الخام من القطن نتيجة عدم المقدرة على الشراء لانعدام الدخل وانخفاض الدعم الموجه إليه، وبالتالي فالإنتاج ضعيف جدًا لا يفي بمصاريف المصنع وأجور العمال التي كثيرا ما يتم التعثر في الوفاء بها فتتاخر رواتب العمال كثيرًا إلى الحد الذي جعلهم يضربون عن العمل في بعض الأحيان أو يصابون بالاحباط وعدم الرغبة في العمل؛ لاحساسهم بعدم التقدير، والغريب أن للمصنع مديونيه كبيرة جدًا لدي الغير منذ سنوات بعيدة والتي قدرت بملايين عديدة لم يتم تحصيلهاحتى الآن، بسبب رئيس القطاع القانوني، بعد ثبوت تواطئه و إهماله فى متابعة أعمال المحامي السابق الخاص بالشركه، حيث تسببا في إهدار ملايين الجنيهات المستحقه للمصنع لدي الغير والتي كان من الممكن أن تساهم بشكل أو بآخر في إصلاح أحوال المصنع.
وقال م.ا من الأشياء التي تعيد المصنع للحياة توفير كوادر مدربة لصيانة المكن قادره على إصلاحه وقتيًا بدلًا من الانتظار شهور حتي يتم الاصلاح كذلك نحتاج إلى تغيير فكري للعامل ورؤساء مجلس الإدارات للعمل بفكر مستثمر وليس موظف وذلك لايجاد فرص لتصريف المنتج المتكدس بالمخازن لأن نجاح تسويق النسيج يعتمد على التصدير وقد توقف التصدير للاعتماد علي البوليستر والذي يعتبر متوفر لدي المستورد الاجنبي فهو ليس بحاجه لاستيراده منا عكس المنتج المصنع من القطن المصري الخام لذا نطالب بضرورة توفير القطن المصري الخام وتطوير المكن والصيانه وعودة التصدير وفتح معارض لتسويق المنتج المكدس حاليًا بالمخازن لاعتباره تكاليف زائدة باستمرار وجوده بالمخازن والذي يزيد تكلفه لعدم دورانه والاستفادة منه
ومن خلال رؤيته قال المستشار ياسر العبد أمين حزب الوفد بدمياط ، ضرورة تولي الدولة إمداد المصنع بكل احتياجاته من المادة الخام للقطن والاعتماد على القطن المصري، بديلًا عن القطن المستورد اليوناني والسوداني والذي يحتوي على الكثير من الالياف والبوليستر، الذي افقد الصناعه الوطنيه بريقها، مشيرًا إلى ضرورة التعاقد مع الجمعيات الزراعية لتوفير القطن الخام المطلوب والذي يطلق عليه قطن درجه أولى، ويتم دعمه من قبل الدوله وبالتالي سيتم الاستفادة من بذرة القطن في صناعة الزيوت والاستفادة بالقطن المصري الذي يعجز الفلاح عن التصرف فيه إضافة إلى توفير احتياجات المصنع؛ استيراد الأقطان المستوردة للغزل تكون بأسعار الغزل الذي ينتجه المصنع وبالتالي يكون الأمر غير مجزي بل يسبب خسائر فادحة للمصنع.
من ناحية أخرى يجب تحديث البنية التحتية للمصنع وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، وإمداد المصنع باحدث الميكنات وآلالات المتطورة التي تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة للعمل على دعم الصناعات المصرية وتوفير فرص العمل بل وتحقيق النجاح لتلك الصناعه الهامة.
وأكد العبد أن تولي الرئيس لملف مصانع الغزل سوف يعيد الحياة لصناعة النسيج.
ومن جانبه قال مجدي البسطويسي نقيب فلاحين دمياط، إن استعداد الجمعيات الزراعية بالمحافظة لزراعة احتياجات المصنع من القطن المصري "السكرتو " على أن تتولي وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد تمويل ذلك وتشجيعه والتعاقد مع تلك الجمعيات لتجميع القطن الزهر؛ للاستفادة منه للنسيج وللزيوت وإنتاج علف الحيوان وبالتالي تحقيق استفادة كبيرة للفلاح وللصانع ، خاصة ان الماكينات الموجودة حاليًا كانت مخصصة لمصنع القطن المصري بخاماته النظيفة، وبالتالي فان اعتماده على ألياف وبوليستر لن يعمل بالكفاءه المطلوبة، بل سيؤدي إلى عيوب في الصناعة وأعطال في الماكينات.