مصنع الحديد والصلب بأبو زعبل مليارات مدفونة

فى الوقت التى تبحث فيه الدولة عن سبيل لتطوير الصناعات الثقيلة فى مصر يقف مصنع أبو زعبل للصلب وإن صح التعبير مثل خيال مآته يسكنة الكلاب والقطط وتعشش فيه البوم والغربان ويتعرض للسرقات بالاضافة الى الصدأ الذى تراكم على معدات يتعدى ثمنها النصف مليار جنية وقيمة الارض المقام عليها تتعدى المليار جنية بمساحه تصل الى 106 مبنى اى مدينة كاملة.

 

وبالرغم مما سبق ذكره ، تركتها الحكومات المتوالية منذ سنوات والمحافظين للقليوبية دون ان يحاولوا فتح ملف هذا المصنع الذى خرب عن عَمد وشرد منه الالاف العمال والموظفين  الأمر الذى يتطلب من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية سرعة التدخل وفتح ملف مصنع صلب أبو زعبل انقاذا للمال العام وتحرير ثروة قومية من الدفن تحت التراب والصدأ .

الجدير بالذكر أن مصنع أبو زعبل كان واحدًا من أكبر مصانع الحديد والصلب فى الشرق الأوسط وكان إنتاجه يغطى السوق المحلية مع تصدير الفائض منه إلى الخارج وهو يتبع الشركة الأهلية للصناعات المعدنية ويقع على مساحة 106 أفدنة مقسمة إلى 50 فدانًا مقام عليها مصنع الدرفلة و50 فدانًا عليها الأفران والمخازن و6 أفدنة للنادى الرياضى وكان يعمل به من 5 آلاف إلى 15 ألف عامل.

 

 ولعب درو هام من خلال منتجاته في بناء حائط الصواريخ ودشم الطائرات والسد العالي ولذلك استهدفها العدو الصهيوني عام 1970 وتشير الإحصاءات إلى أنه عند إغلاق مصنع حديد أبو زعبل كانت خطوطه تقدم إنتاجًا مطابقًا للمواصفات العالمية (الأمريكية – اليابانية – الفرنسية – الإنجليزية) بكمية أكبر من 150 ألف طن سنويًا وهو رقم كبير بالنسبة لتلك الفترة.

 

 هنا تتبادر عدة أسئلة إذا كان المصنع يعمل بهذه الكفاءة..لماذا توقف عن العمل؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديدًا الذي بدأت تنشط فيه كيانات خاصة في هذا المجال؟ لعل توقيت الإغلاق يثير الريبة حيث إنه تزامن مع نشاط متصاعد لإحدى الشركات الخاصة المنافسة وهي حديد عز (العز لصناعة حديد التسليح سابقا) والتي تأسست في 2-4-1994 أي قبل إغلاق المصنع بأربع سنوات فقط. بدأت مأساة المصنع فى عام 2002 عندما أعلنت الشركة تصفيته بسبب

ديونه التى وصلت لنحو مليار ونصف مليار جنيه وفى عام 2008 قررت الشركة الأهلية للصناعات المعدنية والهندسية فتح باب المعاش المبكر أمام عمال المصنع وتم الإعلان عن طرحه فى مزاد واشتراه مستثمر إماراتى بحجة تطويره وبلغ سعره فى المزاد 460 مليون جنيه إلا أن المستثمر تعثر فى السداد وانهار المصنع وأغلق أبوابه بعد أن تفاقمت المشاكل بسبب سوء الإدارة.

 

عام  2014 وافق المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقتها على الطلب المقدم من محمود بدر وكيل مؤسسى حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" ، و الخاص بضرورة عودة فتح وتشغيل مصنع أبى زعبل للحديد والصلب التابع للشركة الأهلية للصناعات المعدنية والذى كان مغلقا منذ أكثر من 10 سنوات فى إطار سياسة "مبارك" لغلق الصناعات الثقيلة وإخلاء الطريق لعصابات الاحتكار والتى تحكمت فى احتكار صناعة الحديد فى مصر.

 

 إعادة تشغيل المصنع سيوفر الالاف من فرص العمل التى تساهم فى القضاء على البطالة و أن رئيس الوزراء أمر على الفور بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة لبحث إمكانية عودة العمل فى المصنع فى أسرع وقت  منوهاً على أن تلك الخطوة لن تكون الأخيرة فى محاولة توفير حياة كريمة للمصريين ، ولم تتخذ أي خطوات عملية لإعادة تشغيل المصنع وذهبت حكومة المهندس محلب دون ان تفي بوعودها تجاه أبوزعبل للصلب وجاءت حكومات متعاقبة ولم يتم إتخاذ أية إجراءات حتى الآن.