وزير قطاع الأعمال يهمش دور النقابات العمالية .. واتحاد العمال يتوعد
عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الاثنين، مؤتمرا شاركت فيه قيادات بعض النقابات العمالية العامة التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، لمواجهة التعديلات التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق والخاصة بقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .
تضمنت التعديلات النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائى عماد حمدى والنقابة العامة للبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، والنقابة العامة للمرافق برئاسة د. عادل نظمي ، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ،والنقابة العامة للتجارة برئاسة النائب محمد وهب الله الأمين العام، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب .
وأكدت القيادات النقابية أن تطبيق تعديلات هشام توفيق من شأنها إحداث حالة من الفوضى داخل مواقع العمل ،موضحين أن هذه التعديلات تحجم دور التنظيم النقابي ،وتضرب المفاوضة الجماعية في مقتل ،وكذلك تؤدي إلى تصفية معظم الشركات العامة بدلا من تطويرها والنهوض بها تنفيذا لتوصيات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعلن أكثر من مرة عن توجيهاته للحكومة لالنهوض بالقطاع العام .
الأدوات التي أعلن عنها المجتمعون لمواجهة مخطط تصفية الشركات وتمرير التعديلات، تتمثل في إعداد دراسة ورؤية كاملة حول وجهة نظر التنظيم النقابي العمالي في تلك التعديلات الحكومية وارسالها الى المسؤولين ،وكذلك عرض الملف في مجلس النواب ،واستدعاء وزير قطاع الأعمال، وأيضا عقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد العمال ونقاباته العامة للوقوف ضد تهميش دور النقابات العمالية في صناعة القرار .
وقال الكيميائي عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للكيماويات، إن مشروع القانون أغفل في مواده، المفاوضة الجماعية القائمة على الثلاثية (العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة)، في إدارة المنشأة بما يحفظ المال العام، وحقوق العاملين، وهو أمر نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية.وأكد حمدي، على ضرورة توافر الحوار الثلاثي في العمل، حتى لا تتحول آليات العمل إلى فوضى.
وأكد المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، اعتراضه على عدم تمثيل العمال في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال وأضاف أي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، فعمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة التي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.
وأضاف النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قيادات الاتحاد مع تطوير شركات قطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها بشكل جيد يفيد الصناعة، مشددًا على أهمية مشاركة العمال في صنع القرار، وقال لا تراجع ولا استسلام فى التفريط فى حقوق العمال.
وأشار إلى أن العمال كان لهم دور وطني فاعل خلال الستين عام الماضية، وهم الذين ساهموا في إعداد قانون ٢٠٣ ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أنهم يرفضون التعديلات المطروحة على القانون، لأنها تتعارض مع الرؤية النقابية التي يتم إعدادها وإرسالها لكل من وزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال
ويرى عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن القطاع العام أحد الدعائم القوية للدولة عن طريق تحصيل الضرائب والأرباح.ونوّه إلى أن القطاع العام لا يزاحم القطاع الخاص، فكل له دوره الوطني المنوط به، مؤكدًا أن العمال لن يقبلوا التخلص من القطاع العام بالشكل المهين الذي يضر بمصالح البلد على حد قوله، عن طريق التخلص من الأزرع التي تحافظ على كيان الدولة والتوسع في خدماتها التي يستفيد منها أكثر من ١٠٠ مليون مصري.
وطالب الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بالتمسك بالمكتسبات التي يحصل عليها العمال بموجب القانون والدستور، مؤكدا أنهم لن يقبلوا أن تكون الحوكمة وإعادة هيكلة القلاع الصناعية على حساب العمال، والذين هم شركاء أساسيون في العملية الإنتاجية، وطالب نظمي، بالتوسع في إنشاء شركات القطاع العام لتوفير فرص عمل للشباب.
وطالب المشاركون في الندوة التي حضرها فتحي عبد اللطيف نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية الأسبق، وعبد القادر العجمي الأمين العام لنقابة الكيماويات الأسبق، بعرض مشروع القانون للمناقشة من أطراف العمل الثلاث، والخبراء، حتى يصدر القانون محققا لحماية المال العام بالشركات، لتصبح قادرة على سد الفجوة الاستيرادية لبعض المنتجات الصناعية.
وجدد المجلس رفضه الدعوة بتصفية مصانع الحديد والصلب بحلوان، مؤكدين تطويرها والاستثمار الأمثل لمواردها…وصرح محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد، بأن المجلس قرر إعداد رؤية للتنظيم النقابى فى اللوائح التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وأن القيادات العمالية قررت تخصيص جلسات عمل لبحث اللوائح التنفيذية للقوانين وإعداد رؤية التنظيم النقابى فيها وإرسالها للحكومة، مؤكدين حقهم الدستورى فى إعداد اللوائح للقوانين التى تمس العاملين.ووافق المجلس على إعادة النظر فى هياكل الاتحادات المحلية بالمحافظات.