مدبولي يفتتح الاحتفال بصرف تعويضات أهالى النوبة في أسوان

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الاحتفال بصرف تعويضات أهالى النوبة، والتي أقيمت بمدينة أسوان، نقل في مستهلها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره لمحافظة أسوان التاريخية، وإعزازه لأهلها الكرام، معبراً عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية  بمدينة أسوان العريقة، التي تعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وقبلة السياحة ، ومهد الحضارة،  والتي تستحوذ على مكانة خاصة  في قلب كل مصري؛ فدائماً ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها،   مُشاركتي وزملائي بالحكومة في هذه الاحتفالية إنما لنؤكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، ونهجنا الجاد في مواجهة مُشكلاته، وزيادة معدلات التنمية في محافظاته.

 

لافتاً إلى أن هذا الاهتمام تجسد في إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بالقانون رقم 157 لسنة 2018، وذلك من أجل وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بِمُشاركة أهلها، مع مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى المشروعات التنموية الكبرى، التي قامت الحكومة بتنفيذها بالصعيد في مجالات: الطرق، والكهرباء، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وغيرها، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا الجزء العزيز من أرض مصر الطيبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أهالينا من أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وَجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذي عُقد في يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم.

ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة،  أن ملف النوبة مرّت عليه عقود، حتى صدر توجيه من جانب الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية له، ولذا فقد قامت الحكومة، منذ ذلك التاريخ، بجهد متواصل وعمل شاق؛ حتى تمكنت من تحقيقِ رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم، موضحاً أنه بمجرد صدورِ التوجيه الرئاسيِ في يناير 2017، اتخذت الحكومةُ عدداً من الإجراءات لتنفيذه، شملت صدور قرار رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصرِ أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملَها في فحصِ وتدقيقِ عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتحِ باب التظلمِ عدة مرات أمام من لم يُدرج اسمه، حتى انتهت من الحصرِ النهائي للمستحقين، لافتاً في هذا الصدد لصدور قرار آخر من جانب رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيلِ اللجنة الوطنية لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شئونِ مجلسِ النواب، وقد اعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم.

وحدّد المستشار عمر مروان، وزير العدل، القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهرِ، بينما المتضررون من إنشاء السد العالي،  ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات؛ إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكانِ الاجتماعي المتاحة في ثلاثةَ عشرةَ محافظةً، أو التعويض النقدي بواقعِ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية. 

وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراضى زراعيةً،  فقد تقرر وضع ثلاثة اختيارات؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "خور قندي" أو بمنطقة "وادى الأمل"، بمساحة مماثلة لمساحة الأرضِ التي فقدوها، مع جبرِ كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدانِ الواحد، مع جبرِ كسرِ الفدانِ إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.

 

وأشار إلى أنه في جميعِ الأحوالِ عند عدمِ إبداء الرغبة أو عدمِ اتفاقِ الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع فى أحد البنوك التي تتعامل معها محافظةُ أسوان،  إلى الآليات التنفيذية لصرف التعويضاتِ والتي تضمنت أن تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضي القابلة للزراعة، بينما تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية، ويكون تمليك الأراضي والوحدات السكنية من خلالِ تحريرِ عقد باسمِ المستحق أو بأسماءِ الورثة على حسب الأحوال. 

كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات

التعمير والتنمية الزراعية حصر وربطَ الإشغالات الواقعة على أراضي طرحِ النهرِ باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته، وتتولى محافظة أسوانِ صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو لورثتهم، ويتم صرف التعويضات، عينيةً كانت أم نقديةً إلى المستحقين، بعد تقديمِ إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، بحسب الأحوال، والتوقيعِ على الإقرارِ اللازمِ بالاستلامِ.

 

ولفت المستشار عمر مروان إلى أن اللجنة الوطنية انتهت إلى وضعِ الأساسِ القانونيِ لصرف التعويضات العينية والنقدية، والمُتمثلِ في التصرف بالمجانِ وفقًا لأحكامِ القانونِ رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجانِ في العقاراتِ المملوكة للدولة والنزولِ عن أموالها المنقولة.

وأضاف الوزير أن اللجنة الوطنية صاغت نماذج طلبات تحديد الرغبة، وتملك الأراضيِ المقامة عليها مساكن، وتقرير حقِّ الانتفاعِ على أراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكن، وأعدت اللجنةُ أيضًا دليليْن إرشادييْن مبينًا بهما القواعد والآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة، أحدهما للأراضي القابلة للزراعة المتاحة للتعويضِ، مُبين به وصف لهذه الأراضي وموقعها وتجهيزاتها وخريطة بمكانها، وموضعِ الآبارِ بها، ومدعوم بصور من الواقعِ لهذه الأراضي، والدليلُ الإرشادي الآخر للوحدات السكنية مبين به وصفها، وأماكنها، ونوعِ تشطيبِها، ومدعوم بصورٍ لها من الواقعِ، وتمت طباعة نسخٍ من هذيْن الدليليْن وفقًا لعدد المتضررين المستحقين للتعويضِ، وجرى توزيعها عليهم من قبل لجانِ تلقِّي الرغباتِ، فضلا عن إتاحة نسخ إلكترونية من هذيْن الدليليْن على موقعِ محافظةِ أسوانِ على شبكةِ المعلومات الدولية، وفي مقار السفارات والقنصليات خارج مصر.

واضاف اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، أن تلك المدينة العريقة التي تتعانق فيها حضارة الأجداد مع إنجازات الأحفاد، ويجري فيها نهر النيل الخالد أبدا شريانا للحياة، ومصدرًا للخير والنماء، ويسكن على ضفافه أهل أسوان، بطيبتهم ونقاء قلوبهم وكرم ضيافتهم، مؤكدا  أن احتفالية تسليم التعويضات لأهالي النوبة تأتي وفاء بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، كما تأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان الذي تستعيد فيه المحافظة ذكرى افتتاح السد العالي، ذلك الصرح العظيم الذي يقف شامخًا في جنوب مصر مجسدًا لإرادة الشعب المصري، وكفاحه من أجل بناء الوطن. 

وأوضح المحافظ أن الحضور الحكومي للاحتفالية بهذا المستوى الرفيع يؤكد على أن الاهتمام بصعيد مصر أصبح واقعًا يلمسه كل مواطن ويراه في الإنجازات التي تتحقق يومًا بعد يوم، وتأكيدًا في الوقت نفسه على أن الإهمال الذي عانى منه صعيد مصر خلال عقود مضت صار صفحة في كتاب الذكريات، وقد طويت بغير عودة.

وأضاف:  لقد كان لمحافظة أسوان شرف عضوية اللجنة المشكلة لحصر من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، وعضوية اللجنة المشكلة لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لهم، وقد قامت المحافظة بدورها وبذلت كل ما في وسعها من جهد؛ من أجل الوصول إلى هذا اليوم الذي يتم فيه تسليم سندات التعويض لمن لم يتم تعويضه، متوجهاً  بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بفتح هذا الملف المهم والعمل على حله، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء على متابعته الآنية والمستمرة، مثمناً ما بذله رئيسا اللجنتين، وأعضاؤهما من جهد شاق وما كان بينهما من تعاون وتنسيق.