قانون التصالح فى البناء ينتصر للمواطن والدولة «2»

 

تنفيذًا لتعليمات الرئيس واسترداد حق الشعب

أسيوط تشكل 7 لجان وتواصل استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء

حسنى حافظ: القانون يعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء

 

حسنى حافظ

 

 

 

 

شهدت العديد من محافظات مصر إقباًلا ملحوظًا من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم والتصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 بالتصديق على التعديلات الجديدة فى القانون، وتوقيع عقود التصالح على البناء المخالف وفقًا لما ينظمه القانون.

قام مراسلو جريدة "الوفد" بجولة داخل المحافظات لرصد إقبال المواطنين للتصالح على البناء المخالف، وتقنين أوضاعهم وما وصلت إليه اللجان المختصة حول الطلبات المقدمة من المواطنين.

واصلت محافظة أسيوط استقبال طلبات المواطنين فى التصالح ببعض مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية عقب إعلان مد فترة تلقى الطلبات مرة أخرى بعد انتهاء المهلة الأولى لها يوم 8 يناير تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها بقرى ومراكز المحافظة إلى 3887 طلب تصالح حتى الآن وذلك بعد سداد قيمة رسوم الفحص المقررة.

كما ترأس محافظ أسيوط عدة اجتماعات لمناقشة الموقف التنفيذى ومتابعة إجراءات منظومة التصالح بالمحافظة والعمل على تذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد، والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان، والمهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء، فضلا عن عدة جلسات للحوار المجتمعى بحضور المئات من المواطنين.

وناشدت المحافظة المواطنين المخالفين لقانون البناء عدة مرات من خلال إعلانات ولافتات بالشوارع والميادين ولوحات ارشادية بالوحدات المحلية ونشرات على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تويتر، وإنستجرام لتقديم طلباتهم لإجراء التصالح أيا كانت المخالفة معلنين تذليل كافة العقبات.

وأصدر المحافظ قرارًا رقم 1291 لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء التى يجوز التصالح فيها قانونًا مستوف للشروط المقررة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح إنه تم تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 بالجهة الإدارية بـ 7 لجان بالمناطق الجغرافية التالية (اللجنة الأولى وتضم حى شرق مدينة أسيوط واللجنة الثانية وتضم حى غرب مدينة أسيوط واللجنة الثالثة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط واللجنة الرابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز أبوتيج والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم واللجنة السادسة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب واللجنة السابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى) على أن يترأس كل لجنة من اللجان السابقة أستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط قسم الهندسة المدنية يرشحه رئيس الجامعة وتضم فى عضويتها بعض المهندسين المتخصصين ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوى الخبرة والاختصاص دون أن يكون له صوت معدود.

وأضاف السكرتير العام أن القرار نص فى مادته الثانية على تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى، وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح وتقنين الاوضاع لكل استخدام (سكنى – تجارى – إداري) وتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة المتر لكل منطقة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، كما نص القرار على تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندسين متخصصين لديهم الخبرة الكافية للنظر فى ما يقدم إليها من تظلمات من قرار رفض طلب التصالح والبت فيها بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

 

 

الإسكندرية

وفى الإسكندرية قامت جريدة "الوفد" بجولة داخل المحافظة رصدت خلالها آراء المواطنين ونواب مجلس الشعب وفى البداية قال النائب الوفدى حسنى حافظ عضو مجلس النواب: هناك أعمال بناء وتشييد كثيرة تمت بالمخالفة للقوانين الموجودة والمعمول بها فى اوقات عدة، حيث كانت التراخيص التى تمنح غير متوافقة مع الصالح العام، وفى نفس الوقت هذه المخالفات تمت فى فترة 25 يناير وما قبلها، وبالتالى نقول إن التصالح أمر اإيجابى للغاية فيما عدا الحالات المحظور التصالح بشأنها وسيعود بالنفع على الدولة والمواطن على حد سواء. 

وأضاف حافظ سيتم تزويد الأبنية التى كانت تفتقر للخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وغيرها من المرافق نتيجة مخالفتها من قبل والتأكد من سلامة المنشأة التى يقيم فيها، ومن ناحية أخرى ستكون تلك الغرامات بمثابة مورد هام للدولة سيتم استغلاله فى تقوية البنية التحتية ومعالجة مشكلة العشوائيات والقضاء عليها وغيرها من المشروعات القومية. وأشار «حافظ» إلى ان هذا القانون الانتقالى جاء خصيصا لتقنين وضع قائم يصعب تغييره ولكنه لا يقنن لمخالفات قادمة، والهدف منه تحصيل حق الدولة وحماية المواطن نفسه لأن الأبنية المخالفة بمثابة عبء على مرافق الدولة اذا تم تقنين وضعها سيتم تحديث شبكات المرافق والصرف الصحى والغاز والكهرباء. وأكد «حافظ»: لن تحدث ازالة إلا فى حالة المبانى غير السليمة إنشائيا ولا يجوز الاقامة فيها، ولن يحدث أى حالات طرد او تشريد وسيكون كل فرد من افراد الشعب آمنا فى بيته.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية إن قانون تصالح البناء جاء خصيصا لصالح المواطن وحمايته من المقاولين وجشعهم والمخالفات التى يقومون بها فى البناء، وتتسبب فى انهيار العقارات والمواطن هو الذى يدفع الثمن، بهذا القانون يضمن المواطن حق سلامة المنشأة التى يقطن بها وايضا تسترد الدولة حقها من المقاول المخالف الذى تحصل على الاراضى بدون تراخيص.

وأكد  الشريف لن أترك جنيها واحدا فى جيب مواطن مخالف، وهو حق الدولة وسوف أعيد للدولة كل حقوقها والمليارات التى استولى عليها المخالفون منذ ثورة 25 يناير 2011 خلال 7 سنوات الماضية حتى عامنا الحالى، يوجد كم كبير من المخالفات والتجاوزات، كشف  الشريف  أن مخالفات المبانى التى لم تراع البنية التحتية هى السبب فى انهيار وميل العقارات بالإسكندرية، بالاضافة إلى الطقس السيئ والامطار، فهى كشفت حقائق المخالفات والمهازل فى البناء الذى لم يراع المواصفات، واشار «الشريف» إلى أن الإسكندرية تعتبر من أكثر محافظات مصر فى تعديات البناء المخالف، حيث وصل حجم التجاوز فى الإسكندرية خلال الأشهر الماضية إلى 900 حالة مخالفة، أغلبها جرى إزالته.

 

الخلافات بين أصحاب العقارات والملاك هو السبب فى تعطيل القانون

وفى سياق متصل قال رجب عرفة مقاول إن الخلافات بين أصحاب العقارات ومُلاك الشقق السكنية حول من المسئول عن التقدم بطلب التصالح ودفع مصروفاته هو المشكلة الأبرز، حيث يقول أصحاب العقارات إن الملاك اشتروها بأقل من سعرها الأصلى لكونها مخالفة وهم على علم بذلك وتحملوا المسئولية، بينما يرى بعض أصحاب الشقق أنها مسئولية صاحب العقار، وأن الطلب يجب أن يقدم من العقار بالكامل وليس من وحدات منفصلة.

 ويرى عرفة أن مثل تلك النزاعات يمكن أن تضيع الفرصة وتنتهى المدة المحددة دون التقدم بالطلب، مشيرًا إلى أن سكان الشقق يمكن أن يكونوا اتحاد ملاك فى حالة غياب مالك العقار، خاصة أن صاحب العقار لن يكون عليه ضرر، بينما سكان الأدوار المخالفة هم المعرضون للإزالة، وعليهم أن يتقدموا لإنقاذ موقفهم.

وأضاف شوقى سعد أحد المتقدمين بطلب لتقنين عقار له بمنطقة الجمرك، أن قانون التصالح خطوة لمعالجة أخطاء وفساد دام طويلًا فى أحياء الإسكندرية، ومعالجة الواقع الكارثى لتلك المخالفات وشعور السكان بالراحة، ولكن الاعتراض الوحيد على تعقيد الإجراءات والغرامات التى تفرض علينا كبيرة ونحن لم نملك كل هذه الأموال التى تلزمنا الدولة بسدادها وكثرة المستندات.

ويضيف: أن الطلبات والأوراق التى يتطلبها الأمر كثيرة، وهو ما سبب حالة تكاسل لدى البعض، خاصة تقرير يثبت تاريخ المخالفة من إحدى كليات الهندسة، أو المركز القومى لبحوث البناء، وكذلك نسخ الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة، وتكون صادرة عن مكتب هندسى، مضيفا أن أسعار تلك الرسومات يناهز آلاف الجنيهات.

بينما قال سامى عبيد محام، إن القانون يتعامل مع مخالفات البناء منذ 2011 حتى وقت صدور قانون تقنين الأوضاع رقم 144 لسنة 2017، أما المخالفات التالية لصدور القانون فلا يشملها، ويجرى التعامل معها من خلال قانون البناء الموحد.

ويضيف: أن هناك عدة مشكلات تواجه تنفيذه القانون بوضعه الحالى، على رأسها القيم التى سيتم تحصيلها وهى ما بين 50 إلى ألفي جنيه على المتر المربع فى الدور، وهى نسبة ستقيد الراغبين فى إجراءات التصالح ولا يمكنهم تحمل مصروفاته، ولهذا يجب وجود مرونة فى التسديد. واضاف ان هناك مشكلة اخرى وهى تتعلق بكون قانون التصالح لا يخاطب المبانى على الأراضى الزراعية، ولكن يخاطب منها الداخلة بالحيز العمرانى، مما يعنى أنه يتجاهل كم الانتهاكات التى تمت على الأراضى الزراعية. ويتابع أن القانون أيضًا يخاطب كافة المبانى المخالفة حتى التى صدر بشأنها أحكام سواء كانت بالبراءة أو بالحبس أو بالغرامة قبل صدور القانون، مما يعتبر عيبا دستوريا لأنه يفرض عقوبة جديدة على من صدر له حكم

بالبراءة أو ضده عقوبة سواء كانت بالحبس أو الغرامة وهو ما لا يجوز أن يعاقب إنسان عن جريمة مرتين.

وطالب الجهات التشريعية بضرورة وضع قوانين وتشريعات جديدة ومحددة تعالج الأزمة الحالية بين أصحاب العقارات وملاك الشقق السكنية وتبادل إلقاء المسئولية فيما بينهم، وهو الأمر الذى يمكن أن يعرقل حدوث فرص التصالح.

وأوضح الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أن قانون التصالح هو قانون فرضته ظروف الأمر الواقع لمحاولة تقنين أوضاع دون تشريد الأسر، وفيما يخص الأراضى الزراعية فهى تتطلب قانونا خاصا يوافق وضعها، وبالتالى تم استثناؤها. ويضيف فرحات أن ما سيتم تحصيله من غرامات أقل كثيرًا من التكلفة التى ستتحملها الدولة لتوفير المرافق لتلك المبانى المخالفة.

مشيرًا إلى أنه جارى وضع آليات لحل المشكلات والتى واجهها التطبيق من أهمها الاستجابة لطلب التصالح من بعض الشركاء دون الآخرين. ويسترسل رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء أن أبرز التحديات التى واجهها التنفيذ حتى الآن هى الفهم المغلوط لمعايير التصالح، حيث إن هناك معايير تفسر سبب التصالح مع عقار ورفض آخر مجاور له، أو التصالح مع أدوار بعينها داخل العقار الواحد، موضحًا أنه توجد حالات يحظر فيها التصالح، وهى: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.

المخالفات الواقعة على المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. حظر القانون التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بالإضافة إلى تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، المبانى التراثية والتى يحددها قانون 144 لسنة 2006، واستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والحالات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام. المبانى المقامة على الأراضى الزراعية، باستثناء الحاصلين على موافقة وزير الزراعة للبناء على مساحة 2% من المسطح.

 

بنى سويف

 بدأت محافظة بنى سويف فى تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فور إقراره فى مجلس النواب وتشكلت عدة لجان من بينها لجنة تلقى الطلبات ولجنة المعاينة واللجنة الفنية لبحث الطلبات المقدمة ولجنة لمراجعة البيانات واللجنة الفنية التى تحدد قبول أو رفض الطلب المقدم حسب المخالفات المنصوص عليها وخلال إعلان محافظ بنى سويف تشكيل اللجان من حوالى ثلاثة شهور تقدم حوالى 28 الف مواطن بطلبات للجان المحافظة للتصالح فى مخالفات البناء للتيسير على المواطنين بدلا من الاستمرار فى المخالفات مما يعرض المواطن لتنفيذ القانون سواء بالحبس أو الغرامة.

يقول المحاسب محمد بكرى رئيس مدينة ناصر وأحد أعضاء اللجان المشكلة لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء أو تقنين الإراضى إن هناك حوالى الف طلب تم تقديمه ويتم عرض الطلبات على لجان تلقى الطلبات ثم لجنة مراجعة البيانات واخيرا اللجان الفنية التى تقرر قبول طلب التصالح ام لا طبقا لحجم المخالفات. واضاف بكرى أن الطلبات التى لا تقبل التصالح البناء العشوائى والتعدى على خط التنظيم وارتفاع الادوار بالمخالفة، مشيرا إلى أن تقدم المواطنين لدى لجان التصالح أو التقنين تصب فى مصلحة المواطن بالدرجة الاولى لأنها ستسمح للمواطن بتركيب عداد مياه وكهرباء بالإضافة الى حصوله على رخصة للتعلية داخل الحيز العمرانى سواء منزلى أو محلات وفى حالة قبول اللجان طلبه بالتصالح سوف تسقط من عليه الاحكام والغرامات 

ويهيب بكرى بالمواطنين الإسراع فى التقدم بطلبات التصالح للاستفادة من القانون ولتسهيل الاجراءات بالبناء والحصول على رخصة وإسقاط الاحكام والغرامات.

ويقول المواطن أحمد. س. س: تقدمت بطلب للجنة المحافظة المشكلة عقب اقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء للتصالح مع الدولة فى المخالفات وكنا مضطرين قبل صدور القانون وانا فى انتظار تقرير اللجنة الفنية. 

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قد عقد اجتماعا موسعا مع مسئولى ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد انتهاء المدى الزمنى للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات تصالح، والمنتهية فى 8 يناير 2020، وذلك فى حضور اللواء هشام شادى السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، وأعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.

حيث شدد محافظ بنى سويف على أهمية الملف، وأنه أولوية للجهاز التنفيذى بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، مناقشا معهم الاجراءات المنفذة للتسهيل على المواطنين، فقد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون، والتى قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة، وتم أيضا الاعلان عبر الصفحة الرسمية، ودواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية، وتم اطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المبانى المخالفة طبقا للقانون.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ بعدد من التعليمات والتوجيهات المهمة للدفع بهذا الملف الهام، منها: سرعة البت فى الطلبات المقدمة، وعدم المغالاة فى المستندات المطلوبة وفقا للقانون، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق، والتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التى تفحص الملفات وتقديم التقرير الاستشارى باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية، مشددا على التنسيق الدائم بين رؤساء اللجان الفنية بدائرة المحافظة ورفع أية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتوفير الحلول المناسبة لها فى إطار القانون.

كما طالب محافظ بنى سويف بسرعة بحث الملفات والبت فيها، وتحديد الملفات التى لم تستوف الإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون، ليتم إبلاغ المواطنين بالمطلوب لاستيفاء طلباتهم فى حالة الموافقة على مد فترة التقديم، خاصة بعد موافقة البرلمان على تعديلات جديدة بقانون التصالح، تيسيرا على المواطنين، واحتمالية مد الفترة وفقا للتعديلات الجديدة التى تتضمن تيسيرات جديدة قد تجعل بعض الطلبات مقبولة ومستوفاة بعدما كانت غير ذلك.