دمياط تستقبل طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء
حددت محافظة دمياط القيمه السعريه للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفاث البناء وتقنين اوضاعها وفقا للقانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية وذلك وفقا لما حددته اللجنه المشكله بقرار الدكتوره/منال عوض محافظ دمياط وتراوحت قيمه التصالح بنطاق المحافظه في الاغراض السكنيه والتجارية والإدارية والخدميه والصناعيه من 50 جنيه الي 350 جنيه علي حسب عرض الشارع الرئيسي للعقار المخالف.
صرح مصدر مسؤول بالوحدة المحليه لمركز ومدينة الزرقا بتقديم 918 مواطن للتصالح في تقنين اوضاع عفاراتهم السكنيه بما يعادل نسبه 14% من اجمالي العقاراث المخالفه واعطاء المتقدمين للتصالح ايصال بمرفقات الاوراق والمستندات المقدمه
مشيرا علي عدم النظر للطلبات المخالفه للمواصفات واللوائح الوارده لقانون التصالح وذلك من خلال اللجنه المشكله من ديوان عام المحافظه ونقابه المهندسين المنوط لهم تحديد قيمه المخالفه وذلك عقب الموافقة نهائيا علي التعديلات ودخولها حيز التنفيذ خاصه وان فلسفه القانون التخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء علي البناء المخالف ووقف النمو العشوائي بشكل نهائي.
يقول نبيل الدالي المحامي ضروره الاسراع في وضع اللائحة التنفيذية وتفعيل قانون التصالح لتخفيف العبء عن كاهل المحاكم في نظر القضايا المنظورة أمامها مما يأتي إلي توفير عائد كبير يعود بالنفع علي بناء شقق الإسكان الإجتماعي الخاصه بالشباب والانتهاء من مشكله الإسكان.
واوضح الدالي بأن التعديل جاء للقضاء علي بعض المعوقات والملاحظات الخاصه لتطبيقه علي أرض الواقع وذلك عقب قياس الأثر التشريعي للقانون بمجرد البدء
وعن البراءات القضائيه في قضايا المباني اكد بان جميع القضايا المقيده برقم جنحه ضد صاحب العقار لا تعفيه من التصالح إلا إذا حصل علي حكم من هيئه القضاء الإداري بالغاء قرار الازاله للعقار وبذلك يحق للمواطن توصيل جميع المرافق وتقنين وضع العقار دون الخضوع لقانون التصالح.
يذكر ان النائب ضياء الدين داود قد تقدم بتعديل علي القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بشأن خصم مبالغ الغرامات المقضي بها في جنح البناء من قيمه المبلغ المطلوب للتقنين ويتم السداد علي ثلاث سنوات دون فوائد