قانون التصالح فى البناء الحائر بين الدولة والمواطنين والمقاولين
جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على القانون الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وصدوره فى الجريدة الرسمية ، ليوقف حالة الجدل ويضع اجابة واضحة وصريحة للسؤال الخاص بموقف الدولة من المبانى المخالفة، "هل ستشملها خطة المصالحة أم أن مصيرها هو الإزالة وتشريد ساكنيها؟" هذا القانون وبنوده الــ11 تحمل فى طياتها مؤشرات ايجابية عديدة فهى تحافظ على الموازنة العامة للدولة ، من جهة وتحمى حق المواطن وهو الضحية أو "المجنى عليه" من جهة اخرى وذلك فى ظل حالة توازن حقيقية.
جاء هذا القانون خصيصا لضمان حق المواطن والدولة ، على حد سواء دون الحاق ضرر بأى منهما، فى اطار من الشفافية والمصداقية.
بعد ان سادت حالة من التأييد والتشجيع على إقراره خاصة وأنه يساعد على الإطمئنان على سلامة العقارات المخالفة وبالتالى الاطمئنان على صحة المواطنين، بالإضافة إلى أن الإيراد المتوقع من قيمة التصالح بعد إقرار القانون فى حدود 300 مليار جنية سيتم تخصيصها لصالح مشروعات البنية التحتية ومشروعات قومية أخرى بما يخفف على موازنة الدولة.
قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، ان قانون تصالح البناء جاء خصيصا لصالح المواطن الغلبان لحمايته من المقاولين وجشعهم والمخالفات التى يقومون بها فى البناء وتتسبب فى انهيار العقارات والمواطن هو الذى يدفع الثمن ، بهذا القانون يضمن المواطن حق سلامة المنشاة التى يقطن بها وايضا تسترد الدولة حقها من المقاول المخالف الذى تحصل على الاراضى بدون تراخيص ، واكد " الشريف " اننى لم اترك جنية واحد فى جيب مواطن مخالف وهو حق الدولة وسوف اعيد للدولة كل حقوقها والميارات التى استولى عليها المخالفين منذ ثورة 25 يناير 2011 خلال 7 سنوات الماضية حتى عاما الحالى، يوجد كم كبيرمن المخالفات والتجاوزات ، كشف " الشريف " ان مخالفات المبانى التى لم تراعى البنية التحتية هى السبب فى انهيار وميل العقارات بالاسكندرية بالاضافة الى الطقس السيئ والامطار فهى كشفت حقائق المخالفات والمهازل فى البناء الذى لم يراعى المواصفات ،واشار " الشريف " إن الإسكندرية تعتبر من أكثر محافظات مصر في تعديات البناء المخالف، حيث وصل حجم التجاوز في الإسكندرية خلال الأشهر الماضية إلى 900 حالة مخالفة، أغلبها جرى إزالته،
" الخلافات بين اصحاب العقارات والملاك هو السبب فى تعطيل القانون ".
يقول رجب عرفة - مقاول ، أن الخلافات بين أصحاب العقارات ومُلاك الشقق السكنية حول من المسؤول عن التقدم بطلب التصالح ودفع مصروفاته هو المشكلة الأبرز، حيث يقول أصحاب العقارات إن الملاك أشتروها بأقل من سعرها الأصلي لكونها مخالفة وهم على علم بذلك وتحملوا المسؤولية، بينما يرى بعض أصحاب الشقق أنها مسؤولية صاحب العقار وأن الطلب يجب أن يقدم من العقار بالكامل وليس من وحدات منفصلة.، ويرى عرفة أن مثل تلك النزاعات يمكن أن تضيع الفرصة وتنتهي المدة المحددة دون التقدم بالطلب، مشيرًا إلى أن سكان الشقق يمكن أن يكونوا اتحاد ملاك في حالة غياب مالك العقار، خاصة أن صاحب العقار لن يكون عليه ضرر، بينما سكان الأدوار المخالفة هم المعرضون للإزالة، وعليهم أن يتقدموا لإنقاذ موقفهم.
" المستندات والغرامات هى سبب تعثر المواطنين للاستجابة للقانون "
وأضاف شوقى سعد أحد المتقدمين بطلب لتقنين عقار له بمنطقة الجمرك، أن قانون التصالح خطوة لمعالجة أخطاء وفساد دام طويلًا في أحياء الإسكندرية، ومعالجة الواقع الكارثي لتلك المخالفات وشعور السكان بالراحة، ولكن الاعتراض الوحيد على تعقيد الإجراءات والغرامات التى تفرض علينا كبيرة ونحن لم نملك كل هذه الاموال التى تلزمنا الدولة بسدادها ،وكثرة المستندات.ويضيف أن الطلبات والأوراق التى يتطلبها الأمر كثيرة، وهو ما سبب حالة تكاسل لدى البعض، خاصة تقرير يثبت تاريخ المخالفة من إحدى كليات الهندسة، أو المركز القومي لبحوث البناء، وكذلك نسخ الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة، وتكون صادرة عن مكتب هندسي، مضيفا أن أسعار تلك الرسومات يناهز آلاف الجنيهات.
" قانون التصالح مع الدولة ضد المواطن والمقاول متفرج "
انتقادات حول القانون:--
وينتقد سامى عبيد محامي ، أن القانون يتعامل مع مخالفات البناء منذ 2011 حتى وقت صدور قانون تقنين الأوضاع رقم 144 لسنة 2017، أما المخالفات التالية لصدور القانون فلا يشملها، ويجرى التعامل معها من خلال قانون البناء الموحد.ويضيف أن هناك عدة مشكلات تواجه تنفيذه القانون بوضعه الحالي، على رأسها القيم التي سيتم
وأضاف ان هناك مشكلة اخرى وهى تتعلق بكون قانون التصالح لا يخاطب المباني على الأراضي الزراعية ولكن يخاطب منها الداخلة بالحيز العمراني، مما يعني أنه يتجاهل كم الانتهاكات التي تمت على الأراضي الزراعية.،ويتابع أن القانون أيضًا يخاطب كافة المباني المخالفة حتى التي صدر بشأنها أحكام سواء كانت بالبراءة أو بالحبس أو بالغرامة قبل صدور القانون، مما يعتبر عيب دستوري لأنه يفرض عقوبة جديدة على من صدر له حكم بالبراءة أو ضده عقوبة سواء كانت بالحبس أو الغرامة وهو ما لا يجوز أن يعاقب إنسان عن جريمة مرتين.وطالب الجهات التشريعية بضرورة وضع قوانين وتشريعات جديدة ومحددة تعالج الأزمة الحالية بين أصحاب العقارات وملاك الشقق السكنية وتبادل إلقاء المسؤولية فيما بينهم، وهو الأمر الذي يمكن أن يعرقل حدوث فرص التصالح.
" قانون التصالح هو قانون فرضته ظروف الأمر الواقع لمحاولة تقنين أوضاع دون تشريد الأسر"
يوضح الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أن قانون التصالح هو قانون فرضته ظروف الأمر الواقع لمحاولة تقنين أوضاع دون تشريد الأسر، وفيما يخص الأراضي الزراعية فهي تتطلب قانون خاص يوافق وضعها، وبالتالي تم استثنائها.، ويضيف فرحات أن ما سيتم تحصيله من غرامات أقل كثيرًا من التكلفة التي ستتحملها الدولة لتوفير المرافق لتلك المباني المخالفة، مشيرًا أنه جاري وضع آليات لحل المشكلات والتي واجهها التطبيق من أهمها الاستجابة لطلب التصالح من بعض الشركاء دون الآخرين.،ويسترسل رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أن أبرز التحديات التي واجهها التنفيذ حتى الآن هي الفهم المغلوط لمعايير التصالح، حيث أن هناك معايير تفسر سبب التصالح مع عقار ورفض آخر مجاور له، أو التصالح مع أدوار بعينها داخل العقار الواحد، موضحًا أنه يوجود حالات يحظر فيها التصالح، وهي:الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
المخالفات الواقعة على المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.حظر القانون التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بالإضافة إلى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، المباني التراثية والتي يحددها قانون 144 لسنة 2006، واستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
المباني المقامة على الأراضي الزراعية، باستثناء الحاصلين على موافقة وزير الزراعة للبناء على مساحة 2% من المسطح اشتراطات التصالح.
