28 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح للجان محافظة بنى سويف

بدأت محافظة بنى سويف فى تفعيل قانون التصالح  فى بعض مخالفات البناء فور اقراره فى مجلس النواب وتشكلت عدة لجان من بينها لجنة تلقى الطلبات ولجنة المعاينه واللجنه الفنيه  لبحث الطلبات المقدمه ولجنه لمراجعة البيانات واللجنة الفنيه التى تحدد قبول اورفض الطلب المقدم حسب المخالفات المنصوص عليها.

 

وخلال اعلان محافظ بنى سويف تشكيل اللجان من حوالى 3 شهور تقدم حوالى 28 ألف مواطن بطلبات للجان المحافظة للتصالح فى مخالفات البناء  للتيسير على المواطنين  بدلا من الاستمرار فى المخالفات ممايعرض المواطن  لتنفيذ القانون  سواء بالحبس أو الغرامة.

 

يقول المحاسب محمدبكرى رئيس مدينة ناصر واحداعضاء اللجان المشكله   لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء أو تقنين الأراضى  ان هناك حوالى الف طلب تم تقديمه ويتم عرض الطلبات على لجان تلقى الطلبات ثم لجنة مراجعة البيانات واخيرا اللجان الفنيه التى تقرر قبول طلب التصالح ام لاطبقا لحجم المخالفات  واضاف بكرى ان الطلبات  التى لاتقبل التصالح  البناء العشوائى والتعدى على خط التنظيم وارتفاع الادوار بالمخالفه مشيرا الى ان تقدم المواطنين لدى لجان التصالح اوالتقنين تصب فى مصلحة المواطن بالدرجه الاولى  لانها ستسمح للمواطن بتركيب عداد مياه وكهرباء بالاضافه  الى حصوله على رخصه للتعليه  داخل الحيزالعمرانى  سواء منزلى اومحلات وفى حالة قبول اللجان طلبه بالتصالح  سوف تسقط من عليه الاحكام والغرامات .

 

ويهيب بكرى بالمواطنين بالاسراع فى التقدم بطلبات التصالح للاستفاده من القانون  ولتسهيل الاجراءات  بالبناء  والحصول على رخصه  واسقاط الاحكام والغرامات.

ويقول المواطن احمد س س تقدمت بطلب للجنة المحافظه المشكله عقب اقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء   للتصالح مع الدوله  فى المخالفات  وكنا مضطرين  قبل صدور القانون وانا فى انتظار تقريراللجنه الفنيه .

 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قدعقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد انتهاء المدى الزمنى للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات تصالح، والمنتهية  فى 8 يناير 2020،وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ، وأعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات  المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.

 

 حيث شدد محافظ بني سويف على أهمية الملف، وأنه أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة،تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ،مناقشا معهم

الاجراءات المنفذة للتسهيل على المواطنين ، فقد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون ، والتي قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة ، وتم أيضا الاعلان عبر الصفحة الرسمية، ودواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية ، وتم اطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المباني المخالفة طبقا للقانون.

 

وخلال الاجتماع كلف المحافظ بعدد من التعليمات والتوجيهات المهمة للدفع بهذا الملف الهام ،منها:سرعة البت في الطلبات المقدمة ، وعدم المغالاة في المستندات المطلوبة وفقا للقانون، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق،والتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التي تفحص الملفات وتقديم التقرير الاستشاري باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية ، مشددا على التنسيق الدائم بين رؤساء اللجان الفنية بدائرة المحافظة ورفع أية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتوفير الحلول المناسبة لها في إطار القانون.

 

كما طالب محافظ بني سويف بسرعة بحث الملفات والبت فيها ، وتحديد الملفات التي لم تستوف الإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون ، ليتم ابلاغ المواطنين بالمطلوب لاستيفاء طلباتهم في حالة الموافقة على مد فترة التقديم ، خاصة بعد موافقة البرلمان على تعديلات جديدة بقانون التصالح ،تيسيرا على المواطنين ،واحتمالية مد الفترة وفقا للتعديلات الجديدة التي تتضمن تيسيرات جديدة قد تجعل بعض الطلبات مقبولة ومستوفية بعدما كانت غير ذلك.