4 لجان للتصالح على البناء المخالف فى الفيوم

اربع لجان للتصالح على البناء المخالف فى الفيوم ....والمواطنون :التقديرات فى القرى خيالية

 

بدات منذ حوالى اسبوعين اللجان المشكلة لفحص طلبات التصالح فى البناء المخالف اعمالها فى محافظة الفيوم بالنزول الى الطبيعة لفحص الاف من الطلبات التى   تلقتها الوحدات المحلية فى مراكز محافظة الفيوم منذ فتح باب  التقديم بعد صدور قانون التصالح ولائحته التننفيذية التى اصدرها محافظ الفيوم بقيام مجالس المدن بتلقى الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة، وإنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وجدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدى.

 

كما نصت اللائحة على قيام الجهة الإدارية المختصة بانشاء سجلاً خاصاً تسجل به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع مثبتاً به بيانات العقار، وعلى الأخص اسم وصفة مقدم الطلب – رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً به المساحة – المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.

 

وكان قد تم  تشكيل 4 لجان لمتابعة إجراءات التصالح وفحص التظلمات تضم اللجنة الأولي مهندس استشاري رئيساً، ومهندس مدني وأخر عمارة معتمدين لدي الجهة الإدارية ، وممثل عن وزارة الداخلية ، وتختص للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة على الطبيعة.

 وتضم اللجنة الثانية مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية للمركز ومدير التنظيم ومهندس المنطقة بالوحدة المحلية للمركز علي أن تكون هذه اللجنة أمانة فنية للجنة الأولي وتقوم بمراجعة ملف طلب التصالح طبقاً للمادة 3 من قانون 17 لسنة 2019.

 

وتضم اللجنة الثالثة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية رئيساً ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، واثنين مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية كأعضاء .

 

وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة بحسب الأحوال إلى عدة مناطق بحسب المستوي العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام.

 

وتتكون اللجنة الرابعة من مستشار من مجلس الدولة رئيساً ومهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاماً وثلاثة أعضاء في تخصصات المدني والعمارة ويتم اختيارهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين كأعضاء، وتختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة لها وإعطاء مقدم التظلم مايفيد تقدمه به وتاريخه.

 

كانت المحافظة قد قامت بنشر الإعلان الخاص بقانون التصالح بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وأماكن تواجد المواطنين، مدوناً به كافة التفاصيل والإجراءات والشروط تيسيراً على المواطنين من أجل حثهم للتقدم بطلبات التصالح الخاصة بالمباني المخالفة خلال الفترة المحددة بالإعلان بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، كما يتم التنسيق بين تلك الجهات لعمل ندوات توعوية مستمرة لتحفيز المواطنين لسرعة التقدم بطلباتهم.

 

وكانت التعديلات الجديدة قد راعت مد فترة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة.

 

 وايضا السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية.

 

وحظرت المادة الأولى من القانون، التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط

التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

ونصت كذلك على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

 

وحظر القانون أيضا البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

 

واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 

كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق اكد انه تلقى حوالى 800 طلب من المواطنين للتصالح وتم فحص هذه الطلبات من قبل اللجان فى مجلس المدينة وقد بدأت الللجنة الاستشارية المشكلة بقرار من محافظ الفيوم اعمالها فى النزول للطبيعة لفحص الطلبات بداية من يوم الخميس الماضى

 

كما اشار محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس انه تلقى  من المواطنين 485 طلب للتصالح وقد بدأت اللجان اعمالها فى القرى منذ حوالى اسبوع .

 

وفى لقاء مع احد المواطنين الذى رفض ذكر اسمه اكد ان القانون لم يراعى نقاط عدية منها  ارتفاع تكلفة المتر فى الارياف والتى تصل الى 350 جنيه وطالب بضرورة اعادة النظر فى هذا التقدير الذى وصفه بانه خيالى  .

 

كما اشترط القانون ضرورة الحصول على موافقة الضرائب العقارية وايضا لم يراعى من حصلوا على براءة من المحكمة والذين بالطبع لا يهمهم التصالح ولن يفيدهم خاصة اذا اراد بناء ادوار علوية فسيتم تحرير محاضر جديدة لهم .وان ما اشترطه القانون بضرورة حصول المبنى على تقرير بالسلامة  الانشائية من مكتب استشارى يتم على الورق ويكلف المواطنين مبالغ كبيرة وان كان تعديل القانون قد راعى هذه المسألة بان اصبح ذلك يتم من خلال مكتب هنسى او مهندس نقابى .

 

كما طالب بفتح طلبات التصالح وعدم ربطها بموعد محدد حتى يستفيد بالقانون جميع المواطنين الذين بنوا بالمخالفة وايضا حتى تستفيد الدولة من الذين قاموا بالبناء واستقروا فيه ولن يتم ازالة هذه المبانى المأهولة بالسكان .