اغتيال ٣٠٠ فدان فى التل الكبير بالإسماعيلية
تعتبر مشكلة تجريف التربة، من أهم المخاطر فى محافظة الاسماعيلية، التى تهدد الأراضى الزراعية، كما أنها من أكبر أسباب وعوامل تدهور قوّة وكفاءة هذه الأراضى، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك، ما يُسمى بالزراعة الكثيفة، وقد فطن المُشرّع المصرى، منذ سنوات طِوال، إلى هذا الغول الذى يغتال المساحات الزراعية بعملية التجريف فى الظهير الصحراوى فى مركز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير، ويحرم مئات الالاف من الاسمعلاوية، من غذائهم وإنتاجية وخيرات هذه الأراضى.
ولذلك وضعت مصر من التشريعات والقوانين ما يجرم هذه الممارسات والسلوكيات، حفاظاً على الأراضى الزراعية، واستمرار إنتاج المحاصيل. وكانت بداية عمليات التجريف، تتم من أجل الحصول على «الرمال» لاستخدامها فى أعمال البناء والخرسانات، ثم تعددت أسباب التجريف بعد ذلك.
ووصلت إلى نقل جزء أو أجزاء من هذه التربة، إلى الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا، للتغلب على زيادة الملوحة والمعادن، أو وضع طبقة ترابية أو طينية، على سطح الأراضى، لمحاولة تثبيت النباتات فى التربة، وحتى يتم وقف التعدى عموماً، على الأراضى الزراعية، وانتزاع خصوبتها، بالتجريف، سنّت الدولة، من خلال البرلمان، عدة قوانين، للحد من هذه الظاهرة.
ومن ضمنها، القانون رقم 53 لسنة 1966، والذى يُنظّم استغلال الأراضى الزراعية، وتعديل هذا القانون أيضا برقم 116 لسنة 1983، والقانون رقم 2 لسنة 1985، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضد الممارسات الضارة والخطيرة، مثل التجريف والتبوير والتعدى على التربة الزراعية، والقانون رقم 59 لسنة 1979، والخاص بالتخطيط العمرانى وتحديد كردونات المدن، والحفاظ على التربة الزراعية الخِصبة.
وقد تعددت وتنوعت الدراسات، التى تصف التجريف وأنواعه وأثره على التربة، وتجريف الأراضى الزراعية وهو ما يعرض صلاحيتها للضرر. ويحدث هذا النوع من التجريف، فى الأرضى الغير مأهولة أو غير المعمورة، كما تتعدد أسباب تجريف التربة، هو الثراء السريع لمغتصبى اراضى الدولة وعمل محاجر دون الرجوع الى ادارة المحاجر بالمحافظة ودفع حق الدولة من جراء استخدام الاراضى محاجر بدون تراخيص.
حيث يشكل هذا النوع من التجريف خطراً كبيراً على الأراضى الزراعية، ويعمل على إزالة العناصر اللازمة، التى تحتاجها التربة من الكالسيوم والنيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور، والكثير من العناصر التى يحتاج إليها النبات، وهناك أيضا العامل البشرى، وهو دور هام، فى حدوث مشكلة تجريف الأرض، وخاصة فى منطقة التل الكبير وتحديدا فى قرية عطية الناظر المتاخمة الى طريق 36 الحربى اتجاه التل الكبير القرين شرق التفريعة وأيضا فى مركز ومدينة القصاصين فى دهر الجبل وكذالك منطقة العاشر من رمضان التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.
وأشار علاء ابراهيم أحد سكان قرية عطيــة الناظر بمركز ومدينة التل الكبير بالاسماعيلية أن عملية التجريف تتم جهرًا
أما اسماعيل على محمد أضاف قائلا: ان عملية تجريف الأراضى بعمق 30 مترا تحت الأرض فى قرى مركز ومدينة التل الكبير كارثة حقيقية بكل المقايس وتتم تحت مسمع ومرأى لجميع المسئولين فى القرية والمدينة وادارة المحاجر وتسبب هذا التجريف فى سقوط بعض اعمدة كهرباء الضغط العالى فى محجر قرية الشيخ عطية الناظر دون تغريم مغتصب حق الدولة وكلة بيتم تحت الطربيزة واللى معاه فلوس بيعمل أى حاجة فى قرية عطية تم تجريف اكثر من 300 فدان بين الطريق الزراعى وطريق 36 الحربى صحراوى دون تدخل من المسئولين.
وقال احمد جبريل ان عملية التجريف وعمل محاجر لبيع الرمال فى الاسماعيلية عملية ليس عليها رقابة من اجهزة الدولة وما يتم من عمل محاجر بدون ترخيص وتجريف الاراضى وعدم دفع حق الدولة يعد اهدارا للمال العام وايضا اضرارا بالارض بالرقعة الزراعية وغياب دور الرقابة فى جبال العاشر من رمضان بمدينة ابوصوير وايضا مدينة القصاصين وغيرها يعد جريمة يحاسب عليها المسئولون فى ادارة المحاجر الذين رفعوا شعار «اذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز» وافتح ايدك تجرف براحتك ده شعار هنا فى التل الكبير والعاشر والقصاصين.
وطالب أهالى مركز ومدينة التل الكبير والقطاع الجنوبى والظهير الصحراوى مع حدود محافظة الشرقية والقصاصين والعاشر، بتدخل رئيس الوزراء شخصيا لمنع تجريف الاراضى بالتل الكبير واسترداد المحاجر الوهمية الى الدولة ومحاسبة المقصرين والمتسببين فى اهدار حق الدولة الى النيابة العامة بعد أن تربح حيتان المحاجر ملايين الجنيهات واغتصاب حق الدولة.