مزارعو المنيا: نقص مياه الري أهم مشكلة تواجهنا بالزراعة
عبر غالبية مزارعي محافظة المنيا ، والذي يقارب من 2 مليون مزارع منياوي ، عن اخطر خمسة مشاكل تواجه الفلاحين في الموسم الصيفي، تتمثل في مشكلة نقص مياه الري، والتي تعتبر أكبر مشاكل المزارعين في المواسم الزراعية .
والمزارعون يعانون بمعظم مراكز محافظة المنيا، من نقص مياه الري، وأكثر الشكاوي ، تعد بمركز العدوة شمال المحافظة ، والتي تشتكي دائما من عدم وصول المياه ، إلى ترعة كفر الصالحين، منذ فترة طويلة، والتي تروي ما يزيد عن (1000) فدان، وكذلك ترعة البسقلون، والتي تخدم مئات الأفدنة.
ويقول حسن خليل ، أحد مزراعي محافظة المنيا، إن بعض المزارعين أجبروا على حفر آبار جوفية على نفقتهم الخاصة، ما تسبّب لهم في أعباء مالية تفوق طاقتهم في حدود 150 ألف جنيه، وتؤدي لضعف خصوبة التربة ، وزيادة الأملاح بها.
وأكد على أن مشكلة نقص المياه بالموسم الصيفي تتفاقم في محافظة المنيا، منوّها بأنه اغلب مراكز المحافظة، اشتكي المزارعين بها معبرين عن بوار مئات الأفدنة، جرّاء نقص مياه الري، حيث تحتاج غالبية الترع إلى أعمال التطهير المستمر، وكذلك المصارف الوراعية، والتي أصبحت مرتعًا لأكوام القمامة.
ويضيف حجازي زغلول، مزارع منياوي ، إلى أن ثاني أخطر المشاكل بالموسم الصيفي ، هي مشكلة انتشار الحشرات ، والأمراض الصيفية ، نتيجة للتغيرات المناخية والقلق المتزايد من تفشي دودة الحشد الفتاكة وتأثر المحاصيل الصيفية من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة ، والتي تؤدي إلى لسعات الشمس بالمانجو والطماطم والمحاصيل الأخرى، مما يقلل الإنتاجية ويعيب الثمار فيقلل العائد الاقتصادي.
وأكد خالد حشمت ، أن مزارعي القطن والذرة يعانون من مشكلة كبرى، هي عدم التسويق لمحاصيلهم، متخوفين من تكرار ما حدث العام الماضي من خسائر نتيجة لسوء تسويق المحاصيل.
ونوّه حشمت بأن المشكلة الرابعة، هي غياب الإرشاد الزراعي، حيث تعرّض
واشار حمدي حسنين ، إلى أن مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية ، من ، تقاوي، وأسمدة ، وأيدي عاملة ، وآلات زراعية، تأتي في المرتبة الخامسة من المشاكل ، والتي تواجه المزارعين في الموسم الصيفي، حيث تدني أسعار المنتج الزراعي ، كمشكلة مزمنة مع المزارعين ومستمرة.
وطالب كمال مخلوف ، بوضع حلاً لتلك المشاكل التي اعتبر حلها ليس مستحيلاً، مشيرا ، إلى ضرورة الحزم في توزيع المياه بصورة عادلة ، مع تطهير الترع والمصارف ، وزراعة الأصناف قليلة الاستهلاك للمياه ، وتغيير نظم الري إلى النظم الحديثة، قد يكون حلا سريعا لنقص المياه.
وأضاف مخلوف ، أن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية ، قد يكون الحل الأمثل لمشكلة غياب الدورة الزراعية ، وتعثر عمليات التسويق ، مع الالتزام بالمادة 29 من الدستور ، والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية ، بهامش ربح مناسب، بالإضافة، إلى عودة البنك الزراعي المصري لدوره الرئيسي المتمثل في دعم الفلاحين ماليا بطرق ميسره وفوائد بسيطة.
