قنصوة يشكل لجنة هندسية لمعاينة العقار المائل بالاسكندرية

أمر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية  تشكيل لجنة من كلية الهندسةللتأكد من السلامة الإنشائية ويطمأن السكان بعد معاينته المبدئية للعقار ويؤكد القرار النهائى لتقرير اللجنة بشأن العقار المائل أثر كسر ماسورة المياه. 
كانت قد  تلقت  غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد حدوث كسر لماسورة مياه  بالعقار رقم 84 الذى يتواجد أمامه مباشرة عقار مائل بشارع الإمام علي بمنطقة اللبان بنطاق حي الجمرك ، على الفور إنتقلت الأجهزة التنفيذية المعنية وعلى رأسها محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ  . 

بمجرد وصولقنصوه هرع سكان العقار المائل للتأكيد على سلامة العقار الذى يتواجدون فيه مشيرين إلى أن بلاغ العقار الأخر بوجود كسر فى ماسورة مياة هو من تسبب فى إثارة الموضوع فى هذا التوقيت . 

وبإستعلام المحافظ  من الإدارة الهندسية لحى الجمرك عن العقار المائل تبين أنه مخالف وتم بناءه بدون ترخيص منذ عام ٢٠١٢ ، وصدر له  ١٧ قرار إداري بالإزالة  إلا أن العقار مأهول بالسكان ، ويقطنه ١٢ أسرة ترفض جميعاً تنفيذ تلك القرارات . 

وقام قنصوة بإجراء معاينة مبدئية للعقار المائل رقم 87 قام فيه بفحص عمق الشروخات الموجودة للتأكد من السلامة الإنشائية وعدم وجود خطور داهمة له ، وكلف الإدارة الهندسية بحي الجمرك بالبدء الفوري في معاينة الشقق بالعقار المائل والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها، وكذا معاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، وعمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه . 

وفيما يتعلق بالبلاغ الخاص بالعقار رقم 84  الخاص بوجود إشتباه فى كسر ماسورة مياة ، كلف محافظ الإسكندرية  مسئولوا الحي ، وشركات المرافق العامة بالتأكد من عدم وجود تسريب أو كسر لمرافق المياه ، أوالصرف الصحي بنطاق الشارع  لاسيما أنه لا يوجد ما يفيد حدوث ذلك بالعين المجردة . 

وطالب قنصوه  الجهات المعنية  بعمل فتحة استكشافية لرؤية خط سير المياه بالشارع للتأكد من وجود كسر فى ماسورة المياه من عدمه. كذلك كلف مسئولي الصرف الصحي بالتأكد من عدم وجود أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي بالشارع . 

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية لسكان العقار المائل أنه رغم حرصه على إستقرار أوضاع الأهالى إلا أن واجبه الأول هو الحفاظ  أرواح و سلامة المواطنين مشيراً إلى أنه كلف لجنة من كلية هندسة جامعة الأسكندرية لمعاينة وفحص العقار على الفور  ، وأن قرار تلك اللجنة سيكون ملزماً  على الجميع إذا ثبت وجود خطورة على أرواح سكان العقار وأهالى المنطقة .