تأجيل دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكم بجلسة 28 ديسمبر

 قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والمقيدة تحت رقم  48925 لسنة 70 قضائية، التي طالب فيها بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان للنطق بالحكم جلسة 28 ديسمبر.

 

 استند محمود فى دعواه، إلى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارًا بقانون فى أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان،

واختصم محمود فى الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفتهم.

 

 وأضاف أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان،

ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.