بيان عاجل من نواب الاسماعيلية للحكومة لمراجعة الأسعار الخاصة بالتقنين

تقدم عدد من نواب الاسماعيلية بطلبات وبيانات عاجلة لرئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية للتدخل ووقف لجان التقنين التى شكلها اللواء حمدى عثمان المحافظ السابق ومراجعة الاسعار الخاصة بالتقنين فى قرى ومراكز ونجوع وعزب المحافظة الخاصة بمنازل الفلاحين.

وحذر النائب احمد بدران البعلى نائب التل الكبير مما وصفه بالقنبلة الموقوته التي تهدد استقرار المجتمع الريفي بسبب أسعار التقنين التى وضعتها لجنة التقنين والتى تصل الى نحو 1000جنيه للمتر الواحد بما يعنى دفع كل مواطن وفلاح حوالى ربع مليون جنيه ويمثل اعادة شراء الفلاحين لمنازلهم التى يسكنون فيها منذ سنوات مؤكدا ان التتقنين يجب ان يكون بتاريخ وضع اليد للحالات المستقرة والمقيمة فى المنازل وليس بالسعر الحالى .

ووصف النائب عصام منسي نائب القنطرة القانون بأنه سقطة حكومية يجب تعديلها فورا ، لافتا الى ان ابناء قرى القنطرة شرق

وغرب عاجزون عن دفع تلك المبالغ الكبيرة والتى تهدد بطردهم.

وووقال النائب اشرف عمارة انه من غير المقبول ان تهدد اللجنة الالاف من المواطنيين بالطرد من منازلهم التى يعيشون فيها منذ عقود من الزمن واصفا القانون بانه قانون العار والنار التى تحرق المجتمع وتصدر الغضب ضد البلد ويستغله البعض مؤكدا انضمامه لزملاؤه فى طلب الاحاطة والبيان العاجل للحكومة.

وطالب الحكومة بوضع حد اقصى لاسعار التقنين فى منازل الفلاحين والمواطنيين البسطاء فى القرى والعزب والنجوع لا يزيد عن مائة جنيه للمتر واستثناء الفقراء والارامل واسر الشهداء.