دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ومحافظ البحيرة بعد هدم منازل رشيد

أقام عدد من أهالي مدينة رشيد دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحيرة، ورئيس مدينه رشيد بصفتهم لوقف تنفيذ القرار رقم 2640لسنة 2010 الخاص بنزع ملكية منازلهم ومحالهم التجارية؛ لتطوير ميدان الأمصيلي بوسط المدينة.

أكد أصحاب الدعوي في دعواهم أنهم يملكون منازل ومحال تجارية بشارع الشيخ قنديل أمام منزل الأمصيلي الأثري، حيث فوجئوا بوصول إنذارات صادرة من مجلس مدينة رشيد بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر الماضي لكلًا منهم على حدى لإخلاء المنازل والمحال التجارية، تنفيذًا لقرار نزع الملكية الصادر بالقرار رقم 2640لسنه 2010 وذلك خلال موعد أقصاه أسبوع.

وأشاروا في الدعوي إلى أن الملكية الخاصة مصونة وأن تنفيذ قرار هدم منازلهم دون وجه حق سوف يسفر عن تشريد أسرهم التي لايملكون غيرها، وأن هدم المحال التجارية هي مصدر رزقهم الوحيد.

وطالب أصحاب الدعوى في نهاية دعواهم بقبول الدعوى شكلًا وفي الشق المستعجل بوقف قرار نزع الملكية مع مايرتب علي ذلك من آثار، وفي الموضوع القضاء بسقوط فرار نزع الملكية واعتباره كأن لم يكن.