تجارية الشرقية: أمريكا تدعم مزارع القطن بـ 4 مليارات دولار سنويًا
قال المحاسب أسامة سلطان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، إن أسطورة القطن المصري معرضة لإنهيار؛ بعد إعلان الصين زراعة أصناف مماثلة لصفات القطن المصري وبكميات وانتاجية تزيد أضعاف المحصول في مصر، ما قد يهدد عرش القطن المصري الذي يتميز بصفات وجودة طبيعية وغزلية متفوقة عن الأقطان العالمية.
وأوضح إن الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية بالغرفة، أعدت دراسة حديثة حول المشاكل التي تواجه زراعة القطن وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وطرحت حلولًا ومقترحات لمواجهة المعوقات التي تواجه القطن المصري وتلك الصناعة الهامة التي انتقلت شهرتها لصالح دول شرق أسيا مثل الصين والهند وسيريلانكا وبنجلادش.
وأشار "سلطان" إلى أن الدراسة التي أعدها ياسر الشاذلى مدير إدارة البحوث الاقتصادية بالغرفة، قدمت حلولًا ومقترحات لتلك الملفات الشائكة، ذكر منها: خفض تكاليف زراعة القطن، وزيادة العائد على الفلاح، وذلك بدعم الدولة زراعته، لافتًا إلى أننا لابد وأن نرى التجارب الدولية التي نجحت في إصلاح ملف القطن لديها، كأمريكا التي دعمت القطن بـ 4 مليارات دولار كل عام.
وتابع " 45% من دخل المزارع الإمريكي يحصل عليه من حكومة بلاده سواء بدعم نقدي مباشر أو دعم مستلزمات الانتاج من بذور وتقاوي وأسمدة وكيماويات"، مشيرًا إلى أن ضرورة عودة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ضرورة ملحة خاصة التي تتماشى مع مصانعنا، مع التوسع في استخدام الاصناف المحورة وراثيًا التي تعطي انتاجية مضاعفة كما هو الحال في أمريكا والصين.
وذكر في تصريحات لـ "الوفد" أن من المقترحات لحل مشكلة القطن المصري؛ رسم سياسة استراتيجية تحقق الاستقرار في انتاجية القطن وتسويقه وتصديره وتصنعيه وحمايته من التقلبات السعرية مثل انشاء صندوق التعويضات، ضرورة إعلان السعر الاسترشادي قبل زراعة القطن بوقت كاف حتي يتثنى للمزارع الاختيار الأفضل بين المحاصيل المختلفة، وإقامة نظام تسويقي مستقبلي للقطن مرتبط بالأسواق المحلية والعالمية ويعتمد على دراسة الأسواق المستهدفة.
ولفت رئيس الغرفة التجارية بالشرقية إلى ضرورة ايجاد حل لمشكلة نقص التمويل بعد أن أصبح انتاج القطن مكلف جدًا وأكثر مخاطرة لعدم استقرار الأسعار، مع تشجيع المستثمرين الأجانب المستخدمين للقطن طويل التيلة على انشاء وحدات انتاجية داخل مصر عبر فتح مناطق حرة للصناعات الغزلية والنسيجية، وتقديم تسهيلات وخدمات من كهرباء وغاز، مع إنشاء وزارة متخصصة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة على غرار تجربة دولة الهند والتي ساهمت في تبوء صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وجعلتها من أولويات اهتمامات الحكومة هناك.