الفلاحون يتهمون التجار بإشعال السوق السوداء في سوهاج
الجمعيات الزراعية تعد من المسببات الرئيسية فى الأزمات التى تواجه الفلاح المصرى الذى يعانى أشد المعاناة منها فى الوقت الذى من المفترض أن تقوم تلك الجمعية بدور فى معرفة متطلبات الفلاحين وما يحتاجون إليه من إرشاد زراعى بما يحقق تنمية فى مجال الزراعة وتخفيف الأعباء التى تنهكه وتفترسه بداية من أرتفاع أسعار السماد ونقص الكميات التى تصرف لهم مما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة حيث وصلت شيكارة النترات إلى 295 جنيها بينما سعرها بالجمعيات 250 جنيها وشيكارة اليوريا وصلت إلى 320 جنيهًا بينما سعرها الأصلى 280 جنيها وكذلك عدم تسويق المنتجات الزراعية مما يكبد الفلاحين خسائر فادحة.
وقال إبراهيم عرفات مزارع بجزيرة أولاد حمزة إنه لا يوجد أى دور يذكر بالنسبة للجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى حيث يحتكرون عملية توزيع الأسمدة الأمر الذى يسفر عنه عدم تزويد الفلاحين بما يحتاجون إليه من أسمدة بصورة كاملة لافتا إلى أن الجمعية تعطى الفلاح من 4 إلى 5 شكائر سماد وهى نسبة لا تكفى كمية المحصول حيث يتفاوت كل محصول على حسب النسبة المطلوبة من الأسمدة التى يحتاجها وذلك على مرأى ومسمع الأجهزة الرقابية والإدارية بالدولة وللأسف الشديد انتشرت بأسواق مراكز سوهاج أسمدة مغشوشة تم تصنيعها بمصانع «بير السلم» بأسعار مخفضة جداً، حيث وصل سعر شيكارة اليوريا المضروبة إلى 150 جنيهاً ولاقت رواجاً مع الكثير من الفلاحين البسطاء الذين لا يستطيعون التفرقة ما بين الأسمدة السليمة من المغشوشة.
وأضاف عبداللاه أحمد يوسف - مزارع – قرية أولاد حمزة - الفلاح يضطر إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء حيث يبلغ سعر شكارة النترات 295 جنيها واليوريا 320 جنيهاً وهو ما يشكل أعباء مادية على الفلاح لا يستطيع تحملها تضاف إلى باقى الأعباء والمشاكل التى يتعرض لها الفلاح بسبب منظومة الجمعية الزراعية خلال انعقاد الجمعيات العمومية والتى يتم اختيار أعضائها بلا انتخابات وبطريقة لا تمثل كل الفلاحين، حيث إن الجمعية العمومية يوجد بها أفراد قد تصل مدة تواجد الأعضاء بها 20 و30 عاماً بدون انتخابات أو تغيير.
وأوضح عبداللاه أن وزارة التموين تقوم بدورها بالنسبة للمواطن العادى لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الخاصة به فى حين أن وزارة الزراعة لا تقوم بتيسير الأمور على الفلاحين بتسهيل الحصول على التقاوى والبذور بضرورة إلغاء الجمعيات الزراعية وأن تقوم الدولة بتوفير أسواق حرة يستطيع الفلاح من خلالها الحصول على ما يحتاج إليه من أسمدة.
وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية تقوم بدور سلبى تجاه الفلاح فى شتى الاتجاهات حيث تقوم الجمعيات برفض تسويق وشراء منتجات الفلاحين حيث
من جانبه أكد أحمد عبدالرحيم فقير نقيب الفلاحين بسوهاج الكارثة الحقيقية تتمثل فى الحكومة التى تهمش دور الجمعيات التعاونية داخل المحافظات المختلفة فى الوقت الذى أعطت خلاله الحكومة بنك التنمية والائتمان الزراعى حق توزيع البذور والتقاوى والسماد على الفلاحين الأمر الذى يعد فى الأصل دور الجمعية التعاونية، مشيراً إلى أن الجمعية الزراعية ليست إلا عبارة عن مبنى يديره المشرف الزراعى يتولى هو حالياً الرقابة والإشراف على التعديات داخل الأراضى الزراعية لافتاً إلى أن الجمعيات المركزية داخل القرية أو المركز هى من تتولى الإنفاق على الجمعيات الزراعية وتمويلها.