الملفات العشر الضائعة من أجندة محافظ القليوبية
فى مثل هذه الأيام من العام الماضى وـأمام بوابة الديوان العام لمحافظة القليوبية كانت قد اقيمت مراسم استقبال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية الجديد خلفا لسلفه اللواء محمود عشماوى والذى ترك المحافظة دون أن يستكمل احتفالاته التى اعدها للعيد القومى لمحافظة القليوبية.
إذن فقد مضى عام كامل على تولى الدكتور علاء عبدالحليم المسئولية بالمحافظة وهى فترة كافية للحكم على أى مسؤول يتولى شئون اقليم يملك هو قراره واليوم والمحافظة تحتفل بعيدها القومى وبعد مرور عام من تولى المسئولية نقيم تقييم لما حققه المحافظ وما أخفق فيه هو وجهازه التنفيذى وأجنحته المعاونه له .. خاصة وأنه انهمر فى البكاء خلال القاء بيان تأييد للرئيس السيسى اثناء انعقاد المجلس التنفيذى وربما تذكر المحافظ مايبذله الرئيس من جهد وما يحدث فى القليوبية فسقطت دموعه اعترافا بالتقصير فى حق المحافظة.
أولًا: ملف الصحة: حيث شهدت محافظة القليوبية اكبر درجات التردى الخدمى فى مرفق الصحة بعد ان تم إزالة مستشفى طوخ المركزى قبل توفير بديل مناسب للمستشفى وتم توزيعها على المركز الطبى بطوخ والوحدة الصحية بالعمار وميت كنانة ليصبح اكبر مركز بالمحافظة بلا مستشفى مركزى تقدم خدمة للمرضى وليتعرضوا للابتزاز الطبى بالعيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة تارة وتارة اخرى ليصبح الضغط شديد على مستشفى بنها الجامعى.
فى نفس الوقت تعجز الوحدات الصحية الريفية عن تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن اذا وجدت .. ايضا هناك مستشفى شبين القناطر التى تعمل بنصف طاقتها الطبية ومستشفى القناطر الخيرية والتى يتم تجديدها حتى الان ومستشفى كفر شكر التى انتهى تجهيزها ومازالت لم تفتتح حتى الان لاسباب لايعلمها الا من بيده الامر ايضا مستشفى قها المركزى والتى انتهت تماما وتم تجهيزها ولم تفتتح حتى الان ومستشفى قليوب المركزى التى تعمل بنصف طاقتها لاتخاذ اجراءات هدمها أو تجديدها ومستشفى بنها التعليمى التى يتم تجديدها ايضا فتعمل بنصف طاقتها .. توقف تلك المستشفيات كان نتيجته ان وصل عدد المترددين على مستشفى بنها الجامعى يوميا يزيد عن الفين مريض بغض النظر عن المعاناه التى يلقاها المريض لينتقل اليها او ضغط العمل بها وتأثيره فى تقديم الخدمة الصحية !!
فماذا فعل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية ليصحح مسار هذا الملف الضخم والذى يلمس أخطر فئة فى المجتمع وهم المرضى؟ وكم مذكرة كتبها لرئيس الوزراء والوزراء لينقذ الاف المرضى ولكى تدخل تلك المستشفيات الخدمة فى اقرب وقت؟
ثانيا: ملف الصرف الصحى: تعيش عشرات القرى بالمحافظة خاصة بمراكز القناطر الخيرية وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر وقليوب مأساة لمواجهة ازمة عدم تشغيل مشروع الصرف الصحى فالبرغم من تركيب شبكات الصرف فى الكثير من القرى الا انها متوقفة منذ سنوات بحجج مختلفة وبالرغم من تأكيد المحافظ اكثر من مره على تشغيل تلك المحطات فى تواريخ ومواعيد حددها فى تصريحاته الا ان هذه المواعيد كانت مجرد مسكنات ولم يقدر المحافظ وجهازه التنفيذى المسئول عن هذا الملف ان يقدم موعد واحد صحيح تعمل به هذه المحطات التى كلفت الدولة مئات الملايين تم دفنها تحت الارض منذ سنوات ولم تعمل .. ومعروف ان ميزانية تلك المشروعات من خارج المحافظة لكنه معروف ايضا ان محافظ الاقليم من حقة ان يتابعها ويخاطب الوزراء بشأنها ويطلب سرعة الاجراءات للانتهاء منها ولكن يبدوا ان الدكتور علاء عبدالحليم ترك هذا الملف دون ان يحرك ساكنا فيه ليظل الوضع على ماهو عليه وتهدر الثروة العقارية وتدفن مئات الملايين تحت الارض لعدم عمل المحطات .
ثالثا: ملف المدارس: هنا حدث ولا حرج فقد وصلت كثافة الفصول فى بعض المناطق الى مايقترب او يزيد عن مائتين تلميذ وكذلك مازال هناك عشرات المبانى القديمة المؤجرة من الاهالى تعمل كمدارس والكثير من المدارس بلا اسوار فهل قام المحافظ بمناقشة وزير التربية والتعليم اورئيس الوزراء فى هذا الملف اثناء اجتماعاتهم او حرر مذكرات او كتب طلبات فى هذا الشأن او طلب الجمعيات الاهلية ورجال الاعمال والسياسيين التدخل والتنسيق معهم لعمل فصول متنقلة اضافية او حثهم على اقامة مدارس بالجهود الذاتية ؟؟
رابعا: ملف شبكة الطرق الرئيسية الداخلية خاصة التى تقع بموازات المجارى المائية والتى قامت وزارة الرى بتطهير تلك المجارى ووضعت مخلفات التطهير بحرم الطريق وتركته ليتقلص الطريق الى النصف وفوق ذلك لم يتم رصفه منذ سنوات وهنا حدث ولا حرج عن طريق رشاح مشتهر وشبين واجهور الكبرى والبراشيم والحسانية .. ولم تكن الطرق الداخلية بالقرى اوفر حظا من الطرق الرئيسية فمعظمها مليئ بالحفر والمطبات اما لانه لم يتم رصفة منذ سنوات او بفعل اعمال الصرف والمياه والغاز والكهرباء ولم يقوم المقاولين برد الشيئ لاصلة لعدم اهتمام مجالس المدن والوحدات المحلية بذلك حتى اذا دفع المقاول الاموال احتفظوا بها فى حسابات مجالس المدن والوحدات المحلية وتركوا المواطن واصحاب السيارات فى معناه أخرجت الجميع عن مشاعرهم.
خامسا: ملف التقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة.. وهو الحملة التى اطلقها رئيس الجمهورية منذ اكثر من عام ونصف وفتحت المحافظة الباب على مصرعية لتقديم اوراق التقنين للمواطنين دون معرفة اليات التقنين لتفاجئ بعد تقديم 2700 طلب تقنين واثناء انعقاد اللجنة برئاسة المحافظ السابق انه لايوجد طلب واحد يستوفى شروط التقنين مما اغضب المحافظ وبعد استيعاب الموقف وبحث الاسباب وحتى يتمكن المحافظ من المشاركة فى اجتماع الرئيس بعد ايام لهذا الملف وفقوا اوضاع 70 ملف وحتى الان مازال التخبط فى هذا الملف لاحدود له وتضارب فى القرارات واختلاف فى وجهات النظر ادا الى سير الموضوع ببطئ شديد رغم ان توفيق الاوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة سوف يدخل خزانة المحافظة مئات الملايين التى يمكن ان تساهم فى حل الكثير من المشكلات المتوقفة على بضع ملايين من الجنيهات.
سادسا: ملف الإدارات الهندسية.. وهو الملف الاهم والاخطر فى فساد الثروة العقارية بالقليوبية فقد كتبت عدت اجهزة رقابية وأصدرت النيابات الإدارية قرارات جزاء ومحاكم اصدرت احكام فى حق الكثير من مديرى الادارات الهندسية ومديروا التنظيم بمجالس المدن ووضعت كل تلك التقارير امام محافظ القليوبية والسكرتير العام الا انه
سابعا: ملف مسابقتى القيادات بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ونواب رؤساء المدن .. ففى ديسمبر 2018 اعلنت المحافظة عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية بالديوان العام للمحافظة وظلت تلك المسابقة بعد الاختبار الاول معلقة الى ان تم اجراءا المقابلات الشخصية منذ اسابيع ولم يتم الاختيار حتى الان رغم حساسية تلك الوظائف والتى كان اخطرها مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ويشغلها مهندسة تخصص الكترونيان ومعينة بالمرافق لتتحول مشكلة التخطيط العمرانى بالمحافظة خلال هذا العام الى اسوء كارثة تفجر مشاكل للمواطنين وبالرغم من ذلك مازال المحافظ والسكرتير العام متمسكين بها.
أما مسابقة رؤساء الوحدات المحلية ونواب رؤساء المدن والتى اقتربت تماما من شهور الحمل التسعة ومازالت حبيسة الادراج رغم ان هناك مجالس مدن لايوجدبها نواب مثل مجلس مدينة شبين القناطر وكفر شكر وحى غرب شبر ا الخيمة وقليوب ومجالس بها نائب واحد مثل الخانكة والقناطر وطوخ وهناك اسناد عمل رئاسة وحدة محلية على اخر وكذلك وجود خمس مدن كبرى رؤسائها قائم بأعمال اى بقرار محافظ وليس قرار وزير التنمية المحلية وهى قليوب وحى شرق شبرا الخيمة وكفر شكر وطوخ وبنها.
أما مسابقة رؤساء الوحدات المحلية ونواب رؤساء المدن رغم ان الاعلان عنها جاء بشروط لم تتوافر فى كثير جدا من قيادات ذات خبرة ولم ينجح فى امتحان اللغة الانجليزية للمتقدمين فيها الا عدد قليل جدا لايتعدى عدد اصابع اليد الواحدة ولكن الدكتور عواد احمد على يعتبر تلك الحركة من الاسرار الحربية والتى لايعرفها او يطلع عليها الا النواب !! او قيادتين محددتين من المقربين منه !! والغريب ان تلك الحركة المنتظرة والتى تعدت شهور الحمل والولادة ادت الى شلل تام فى العمل بالوحدات المحلية ومجالس المدن فالجميع ينتظر والمحافظ والسكرتير العام يعلمون ذلك ولكن يبدوا انهم يتلذذون بهذا المشهد ولايعنيهم هم المواطن واحتياجاته وخدماته خاصة بعد ان حولوا رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية الى مقاولين انفار على لودر وسيارات القمامة بالوحدات المحلية وليتهم نجحوا فى مواجهة مشكلة القمامة الا ان الجميع سقط وبجدارة.
ثامنا: ملف الممشى السياحى بكورنيش النيل ببنها "ممشى مصر" الذى افتتح المحافظ جزء منه فى الصباح ليضع اسمه على لوحة الافتتاح رغم انه لم يتم فيه اى انجاز حتى الان كان هذا الجزء ظلام دامس ليلًا تمارس فيه جميع الموبيقات التىكانت لاترتكب عندما كان الجميع على جانب الكورنيش بالطريق قبل أن تسهل لهم المحافظة ممارستهم للموبيقات بترك مساحات بباطن الطريق على النيل فى الاسفل تحولت لأوكار مخدرات ودعارة ليلا لعدم الانتهاء من المشروع حتى الان.
تاسعا: ملف الجمعيات الأهلية.. وهو ملف تفوح منه رائحة الفساد لتزكم انوف الكبار بالمحافظة ووصلت ملفاته إلى المحافظ والسكرتير العام لكن دون جدوى ليتركوا ملايين تنهب وتهدر طبقا للتقارير الرسمية بأيدى مجالس إدارتها واهدار احكام القضاء بعدم تنفيذها وكذلك جلوس المحافظ ولقائه بمجالس إدارات باطلة شجع الفاسدون بالجمعيات على الاستمرار فى ارتكاب المخالفات الادارية والمالية وعلى رأس تلك الجمعيات جمعية الهلال الاحمر وجمعية رعاية طلبة الجامعات.
عاشرا: ملف الفساد بالمحافظة.. منذ تولى الدكتور علاء عبدالحليم محافظا للقليوبية لم يتم كشف او ضبط واقعة فساد واحدة رغم ارتكاب عشرات الوقائع من الفساد منها ماعرض على قيادات الديوان العام ولكنهم فضلوا الصمت !!