المنطقة الصناعية بالأقصر تقود قاطرة التنمية بالجنوب

فى منتصف العام قبل الماضى بدأ تسليم خطابات تخصيص قطع الأراضى للمستثمرين للبدء فى إنشاء مصانعهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادى فى الأقصر، استعدادًا لبدء قاطرة التنمية الصناعية وتوفير موارد دخل بديلة عن القطاع السياحى الذى تعتمد عليه المحافظة.  وعلى الرغم من مرور قرابة العامين على بدء انطلاق الاستثمار بالمنطقة الصناعية إلا أن المستثمرين أصبح يتسرب إليهم اليأس بحسب ما عبروا للوفد خاصة وأن الاجتماعات الأخيرة مع المستثمرين من قبل رئيس هيئة التنمية الصناعية، لم تجن الثمار المنشودة لديهم.

وقال أبو بكر أحمد صاحب احد المصانع بالمنطقة للأجهزة والمستلزمات الطبية، لا يوجد اهتمام بالاستجابة لمطالب المستثمرين ومساعدتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروعات القائمة هنا والتى توفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة فى ظل توقف نسبة كبيرة جدًا عن العمل فى المجال السياحى الذى بات يمثل لهم سوقًا غير آمنة بعد تراجع نسب الإشغال فى الآونة الأخيرة.

وتابع أبوبكر: من الصعوبات التى تواجه المستثمر الاشتراطات المعقدة فى عملية الترفيق فتوصيل الكهرباء لا يتم إلا فى حال تركيب المعدات وعند طلب تركيب عداد كهرباء على سبيل المثال تطلب مديرية الكهرباء بالمحافظة جوابًا من هيئة التنمية فترد بعدم السماح لتركيب عداد كهربائى سوى لمدة ثلاثة أشهر، وهو أمر يحمل المستثمر نفقات وأعباء إضافية لا تتكافأ مع معدل التسهيلات على أرض الواقع.  وأكد أبو بكر أن هيئات بعينها بالمحافظة تعرقل عمل المستثمرين رغم محاولة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم مساندة المستثمرين لإنجاز العمل بالمدينة لكن هناك جهات تقف عائقًا أمام ذلك وتتعمد تهجير المستثمر والذهاب بلا عودة. مضيفًا: الهيئة تولى اهتمامًا ملحوظا للمجمع الصناعى المزمع الانتهاء من تجهيزه خلال سبتمبر المقبل، وسط تجاهل لاحتياجات المنطقة الصناعية التى بدأ العمل بها منذ عامين، ويتم حاليا ترفيق منطقة المجمع

بالصرف الصحى رغم أسبقية المنطقة الصناعية فى الإنشاء لكن لم تصلها خدمة الصرف حتى الآن رغم ما يتكبده المستثمرون على نفقاتهم الخاصة فى سبيل محاولة الانتهاء من إنشاء مصانعهم.

وأوضح أحمد محمد – مستثمر - أن الغرامات المالية التى تحصلها الهيئة من المستثمرين بالمنطقة لتأخر إنشاءات أو تأخر ترخيص مؤسسة كبيرة جدًا ومرهقة لهم، مؤكدا أنه كانت وقعت عليه غرامة مالية بمبلغ وقدره 66 ألف جنيه مقابل تأخر إنشاء مصنعه فى الوقت الذى لم يتسلم فيه الرخصة وتأخرها من قبل الهيئة لمدة تقارب العامين، متسائلًا: كيف تتم ملاحقة المستثمرين بالغرامات ولم يتم ترفيق المنطقة بعد.

ويلتقط طرف الحديث أحمد عباس صاحب مصنع لإنتاج التكييف الصحراوى ليؤكد على ارتفاع سعر مقايسات ترفيق المنطقة رغم أنها من المفترض أن يتم ترفيق المدينة الصناعية مجانًا.

ولفت عباس إلى أن ما يحدث معهم من تحصيل الغرامات وعدم الاهتمام بالبنية التحتية وترفيق المنطقة ما هو إلا استنزاف لطاقة المستثمرين، الأمر الذى بات يهدد الاستثمار بالمنطقة حتى أن بعض المستثمرين بدأوا يفكرون فى تسليم الأراضى والانسحاب من المنطقة الصناعية بعد شعورهم بأن أموالهم تهدر دون الحصول على نتائج او تحقيق اية فائدة.