تأشيرات النواب والمحافظ تُربك مدارس الغربية

شهدت مدارس الغربية حالة من الارتباك بسبب تأشيرات أعضاء مجلس النواب والمحافظ والخاصة بالتحاق الطلاب صغار السن فوق كثافات الفصول المفترضة، الأمر الذي أدى إلى تكدس الفصول بالتلاميذ والتي وصلت في معظم المدارس إلى 70 تلميذا وأكثر في الفصل الواحد، حتى أن المقعد الواحد أصبح به 5و6 تلاميذ، والتي كان لها التأثير الكبير على فاعلية العملية التعليمية طوال العام.

والغريب في الأمر أن هذه التأشيرات أضاعت حقوق أغلبية التلاميذ الذين هم أكبر سنا وحرمانهم من الالتحاق بالمدارس وأيضا رياض الأطفال لتحديد عدد التلاميذ في كل فصل وكل قاعة وبعد غلق باب التقديم يفاجئ مديرو المدارس بعدد من التأشيرات والتي يكون معظمها لمن هم أصغر سنا رغم أنه تم رفض من هم اكبر منهم سنا لزيادة الكثافة.

وفى حالة اعتراض مدير المدرسة لعدم وجود أماكن تسع لكل هؤلاء التلاميذ ،ولكنه بفاجىء بتهديدات من كل الأطراف سواء من ولى الأمر أو المسئولين عن التعليم بالإدارات ، بأنه لايمكن رفض تأشيرة

المحافظ أو السادة النواب، والذي يرفض يكون مصيره التحقيق والجزاء ونقله من المدرسة، الأمر الذي يجعل مديرو المدارس قبول التأشيرات دون إعتراض وتحمل مسئولية الكثافة داخل الفصول.

أكد الأهالي أن تلك التأشيرات أهدرت حقوق الغلابة من المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول للمحافظ ومخاطبته ليفوز بتلك التأشيرات أصحاب النفوذ والواسطة فقط دون غيرهم من المستحقين.

طالب العديد من أولياء الأمور ومديري المدارس بتطبيق العدالة بين الجميع ومنع التأشيرات فوق الكثافة لاى أحد حتى يجد التلاميذ المتواجدين وسنهم في مرحلة التعليم الاهتمام وحتى لايضيع حقهم في جو تعليمي جيد ومكان يستطيع أن يتعلم منه بدلا من مضايقته في مقعده بسبب الكثافة العالية.