العيسوى: عدم تقنين الأراضى يهدر الملايين من أموال الدولة بالإسكندرية
حذرت المهندسة وفاء العيسوى رئيس جهاز حماية املاك الدولة مواطنى حي العامرية ثانى والكينج من تقاعص عن سداد تقنين اراضى الدولة سوف يتم ازالة العقارات المخالفة على الفور.
وأضافت العيسوى "سوف يتم وضع قوائم للمواطنين الذين لم يتقدموا بتقنين الأراضى يتم خروج المواطن من العقار ووضع يد الحكومة عليه نظير استغلاله للارض، فى حالة الارض الفضاء يتم اعادته للدولة على الفور دون تقنين لانه يدخل تحت بند استغلال وتسقيع الارض دو ن وجه الاستفادة منها".
وأوضحت "العيسوى" أن الدولة قررت منح المواطن الذى تقدم باوراقه لطلب تقنين الاوضاع عدة حلول لمساعدته وهى تقسيط قيمة الارض وسداد دفعة اولية يعتبر ذلك جدية للتعاقد ويحصل على ايصال من الحى وجهاز حماية املاك الدولة عن طريقة يتم استخراج تراخيص لادخال جميع المرافق.
وأشارت "العيسوى" إلى أن صدور قانون رقم 144 يلغى جميع القوانين السابقة ويلزم المواطن بتقين اوضاع الاراضى التى حصل عليها المواطن وضع يد ويلزمه بسداد حقوق الدولة، مؤكدة أن الاستيلاء على هذه الأموال يعتبر إهدار لملايين الجنيهات على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثانى و المهندسة وفاء العيسوى رئيس جهاز حماية املاك الدولة ومحمد طلحة مدير الشئون القانونية بالمحافظة.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور المحافظ عبدالعزيز قنصوه عقد لقاء جماهيرى لتوضيح مفاهيم التقنين لمقدمى طلبات التقنين وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، استمعت اللجنه إلى شكاوى المواطنين وقامت اللجنة حث المواطنين على إنهاء اجراءات التقنين والسماع لشكاوى المواطنين اوضحت اللجنة الحالات التى يسرى عليها التقنين وعند سداد كامل الثمن يتم خصم 10%، اما لو قسط فالأصل سداد مقدم التعاقد 25% من الثمن والباقى يسقط على ثلاث سنوات بفائدة 7% ، وفى حالة الحد الأدنى لسداد مقدم التعاقد 15% والحد الأقصى لمهلة السداد 7 سنوات بفائدة 7% ويقبل مبلغ من مقدم التعاقد لحين استكمال نسبة التعاقد ،وأنه يوجد مقابل انتفاع بدون تمليك ويكون محدد المدة بنسبه سنوية ، مقابل انتفاع يؤدى إلى التمليك بمقابل قيمة من المبلغ على عدد السنين وهو أشبه بالتمليك العقارى ،حق المنتفع بالنسبه للمشروعات الصناعية يجوز الدفع عن طريق بنك التنمية الصناعية للأراضى المقام عليها مبانى سكنى أو صناعي أو أرض صناعية على أن تسدد بالتقسيط للبنك بفائدة أقل من 7%.
وتقدم العديد من المواطنين بشكاوى بالاجتماع من تجاهل الدولة
كما اعترض المواطنين على سعر ثمن تكلفة المتر الذى حددته لجنة المعاينة عقب تقنين الاوضاع مؤكدين ان هذه الاسعار مرتفعة ، لم يعقل اننا نتوجه لشراء اراضى فى خارج حدود المحافظة لرخص سعرها لكى نفؤجئ بان سعر المتر فى منطقة الكينج يبلغ 1500 جنية اى تبلغ تكلفة الارض على المواطن البسيط اكثر من مليون جنية ، تساءال المواطنين لماذ ا تقوم الدولة بتعجيزنا عن سداد قيمة الارض ، مؤكدين اننا لم نغتصب اراضى الدولة ونحن بالفعل لدينا عقود وتم سداد قيمة الارض الى العرب الذين يملكون الارض وتم تسجيل العقود بالمحكمة ، لماذا لم تطالب العرب بهذه الاموال ؟ ولما يكون دائما المواطن البسيط هو الذى يدفع ثمن الاهمال لدى المسئولين ؟ اكد المواطنين فى نهاية الاجتماع نحن لم نغتصب اراضى الدولة ولا ناخذ حق الدولة وعندما فتح باب التقنين توجهنا لتقديم اوراقنا لكى نسجل رسمى الارض ، لكن فؤجئنا باسعار عالية ليست فى استطاعنا حتى لو بالتقسيط ، لان من يملك مننا ملايين الجنيهات لشراء قطعة ارض بالكينج كان الافضل له ان يقوم بالشراء داخل الاسكندرية .