رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"أبو طالب": عقوبة سلب الحرية للاطباء فى الأخطاء المهنية غير موجودة فى كثيرمن دول العالم

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أكد الدكتور صلاح أبوطالب، رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيومـ أن أخطر ما يواجهه الأطباء خلال عملهم هو الهاجس من مساءلتهم عن الأخطاء المهنية، والتى تصل إلى عقوبة سلب الحرية، وهى من أقسى العقوبات وليس لها مثيل فى كثير من دول العالم.

وأشار أبوطالب إلى أن هذا الهاجس أصبح يؤرق كثير من الزملاء، ويعوق تقديم خدمه طبية لبعض الحالات ذات الخواص الحرجة ليس إمتناعا أو تقاعسا ولكن للخوف من ذرائع يتخذها بعض أهلية المريض فى مقاضاة الطبيب، رغم إعلامهم مسبقا بخطورة التدخلات الطبية الجراحيه أو مايستلزم للحالة ورغم توقيعهم إقرار الخطوره المرفق بالملف الطبى.

وأكمل "وللأسف الشديد فإن بعض التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا فى مصر تتخذ موقفا حادا تجاه الأطباء، وتتشدد فى محاسبتهم بعقوبات سالبة للحرية، وهو أمر لا يوجد له مثيل فى كثير من الدول التى تحترم مهنة الطب والأطباء والعاملين على تقديم الخدمة.

وأصبح لزاما على النقابة العامة والنقابات الفرعية التدخل لدى السلطة التشريعية لإيضاح خطورة هذا الأمر، وأثره السلبى على المواطن.

ومن المحتم أن تقوم النقابة بتكليف مكتب استشارى قانونى لتولى هذا الأمر من خلال تنظيم محاضرات وندوات للأطباء والفريق المعاون حول أهمية الملف الطبى وضرورة استكمال كل بياناته بما يتوافق مع ال Medico-Legal Concern وضرورة وجود مستشار قانونى - طبى مكلف بالتواصل مع الطب الشرعى عند مناظرة الحالة، وكتابة تقريرها وأيضا مستشار متخصص فى الدفاع عن الأطباء وسمعتهم ضد الجرائم الإلكترونية وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى وضرورة قيام النقابة العامة بفتح قنوات إتصال مع الإعلام المقروء والمرئى والمسموع لتوضيح القضايا المثاره وشرحها للرأى العام كما أن الدفاع أمام القضاء يستلزم وجود مستشارين قانونيين مؤهلين لذلك ومن الضرورة قيام كل طبيب عند تعرضه لأى مما سبق ذكره التواصل مع نقابته.

وأكد مدير مركز الأورام أن تقارير الجهاز

المركزى للتنظيم والإدارة تؤكد أن 34 % من الخدمة الطبية يقدمها القطاع الاهلى والباقى تتحملة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بالرغم مما تعانيه من نقص الامكانيات وان الامل فى خدمة صحية جيده سيكون من خلال تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والذى يحمل رقم 2 لعام 2017 والذى سيتم تنفيذه على مراحل تستغرق 15 سنة وتم البدء فى تنفيذه بمحافظة بورسعيد.

وأكد "ابو طالب" أن عدد السكان فى مصر يتطلب وجود 70 الف طبيب اسرة من الحاصلين على الماجستير فى طب الاسرة ولكن للاسف معظمهم يتجه للعمل فى الخارج بسبب ما يتعرض له الاطباء وايضا بسبب ضعف المرتبات.

واكدت الدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذى بمركز الاورام بالفيوم ان الاطباء الذين يعملون فى المستشفيات الحكومية يبذلون جهدا كبيرا فى عملهم الشاق وضربت مثال لذلك ان اطباء مستشفى التامين الصحى بالفيوم قاموا باجراء 17 عملية عظام يوم الجمعه واكدت على اهمية ارتباط الصحة بالاقتصاد وان هناك حاجة ملحة الى اقامة ندوات عن اقنصاديات الصحة ومردودها على الاقتصاد القومى

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها "ابو طالب" و"الحادقة" فى نادى محافظة الفيوم والتى حضرها العديد من الاطباء وقيادات العمل الاهلى والمجتمعى فى محافظة الفيوم .