تعرف على أبرز مطالب الفلاحين في عيدهم الـ67
الفلاح الدمياطي هو أحد رموز الشخصية الدمياطية، ومعروف عنه ارتباطه بأرضه ودفاعه عن حقه باستماته، وامتد هذا الدور عبر التاريخ ليؤكد أنه كان أيضًا محركًا للثورات الاجتماعية.
وقام الفلاحون بالإضراب عن العمل بنظام السخرة أثناء حفر قناة السويس في عام 1862؛ لعدم إعطائهم أجورًا لعملهم مع سوء الأحوال المعيشية، واضطر المسئولون عن حفر القناة لتحديد أجر للفلاحين، وتحسين معيشتهم نسبيًا، وتوفير مياه الشرب لهم، وحتى أثناء ثورة 1919، تكاتف فلاحو مصر و أعلنوا الجميع الاستقلال عن السلطة وتم اختيار يوم 9 سبتمبر، للاحتفال بـعيد الفلاح.
وجاء 9 سبتمبر 2019 الذكرى الـ 67 لـ عيد الفلاح المصري، في ظل طفرة كبيرة يشهدها القطاع الزراعي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة القطاع الزراعي إلى سابق عرشه، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي المصري في البداية يقول ابراهيم المجلاوي اقدم مزارع بمدينه فارسكور يعتبر عيد الفلاح هو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 والذي كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع.
وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم ، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعانى من استبداد ، وفى هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح.
ويضيف امين ابو عبده مزارع بمدينه كفر سعد ، الدولة كانت تكرم الفلاحين المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل، مشيرا إلى أنه لم يعد يوجد عيد اسمه عيد الفلاح حيث اننا نريد قانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح، و سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وطالب ابو عبده بالإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح، وتسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، إلى غير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقدية وصندوق للتكافل الاجتماعي للفلاحين وأرجع سبب هروب الفلاحين من أرضهم إلى مهن أخرى؛ البحث عن زيادة الدخل، لافتا إلى أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدى إلى عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وتدهور أحوال الفلاحين، وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشة، واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين.
وناشد ابو عبد ه الحكومة، أن تحقق طلبات الفلاح في عيده و التي تتمثل في إقرار قانون نقابة الفلاحين، والمنتجين الزراعيين، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتفعيل الكارت الذكي، ورفع فوائد الديون عن الفلاحين في البنك الزراعي المصري، وأن يكون عيد الفلاح عيدًا قوميًا يحتفل به كل المصريين، والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها و طالب ، بمعاش للفلاح، وتأمين صحي شامل، ونقابة مهنية للفلاحين أسوة بباقي النقابات الموجودة بالدولة بالاضافة الي ضرورة شراء وزارة الزراعة محصول القطن من الفلاحين عن طريق التعاقد بدلًا من أن تتركه فريسة لجشع التجار، الأمر الذي يوجب عليها بالضرورة تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، و اختتم مجدى البسطويسي، نقيب الفلاحين بمحافظة دمياط.
وقال إن أبسط مطالب الفلاح في عيده هو إعطائه حق تعبه والنظر إليه بعين الشفقة، وذلك بتطبيق مواد الدستور، وتفعيلها على أرض الواقع، مؤكدا، ضرورة ضمان الحكومة له هامش ربح حتى يتسنى له عيشة كريمة.
وأشار إلى أن الفلاح هو الوحيد الذي لم يرفع راية العصيان، ولم يتوقف يومًا عن العمل؛ لذلك فإن مكافاة الدولة له هي النظر إليه والالتزام بمواد الدستور، والاهتمام بـالمحاصيل الإستراتيجية كالقطن المصري.
ولفت إلى عدم تفعيل كارت الفلاح حتي الآن، فكارت الفلاح ضمانه حقيقية له للحصول على مستلزمات الإنتاج دون تلاعب، مطالبًا بإنشاء مدن سكنية للفلاحين بالمدن الساحلية أسوة بباقي النقابات، وإنشاء نقابة مهنية حقيقية تتبع الدولة، ونريد أن نتواصل مع الرئيس السيسي دون وسيط.
ونتمنى أن يعود الفلاح لسابق عهده، ويشعر بالأمان والاستقرار وعدم الاستغلال، وأن يحقق هامش ربح يستطيع به أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته بعدما تضاعفت تكاليف الحياة"، مطالبًا بأن تعود الجمعيات الزراعية لسابق عهدها؛ لتدافع عن مصالحنا.
واضاف بسطويسي أن أهم مطلبين للفلاح هما توفير مياه لري أرضه، وتوفير الأسمدة، حيث يعاني الفلاح من تأخر وصول الأسمدة له مما يعكس دور التغذية للنبات، ويساهم في ضعف
كما طالب بمساعدة جموع الفلاحين وخاصة مزارعي المحاصيل الإستراتيجية الهامة، والتي تساهم في التنمية المحلية والإقليمية والدولية، مثل القمح والقصب والقطن والأرز والذرة وبنجر السكر ، مضيفا، يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي، ويكون في مقدمة الأولويات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهذا يتم عن طريق دعم الفلاح، واستنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوي، والفلاح الدمياطي يواجه عديداً من الأزمات التي باتت تهدد تلك المهنة، حيث يأتي على رأس الأزمات التي تواجههم قلة مساحات الأراضي الزراعية في دمياط بسبب الاعتداء عليها لتحويلها إلى مبانٍ سكنية وثانية الأزمات، معاناة الفلاح رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة وأدوات أو غير ذلك من الإجراءات، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث مسبقاً. أحد أبرز الأزمات، وهي الثالثة، كانت بسبب ندرة مياه الري، في بعض المناطق، وإصدار الدولة قراراً بتوقيع غرامات على مزارعي الأرز في بعض المناطق المخالفة والمحرومة من زراعة الأرز ترشيداً لاستهلاك المياه. ورابعاً، هناك أيضاً ارتفاع أسعار كل مستلزمات الزراعة، ورابعا تجاهل الدولة مساندة الفلاح في تسويق المحصول وزيادة ثمن توريد المحاصيل، وهو ما يجعل الفلاحين يقعون فريسة للتجار الكبار، وأخيراً تجاهل الدولة ووزارة الزراعة المصرية، العمل على سرعة تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين والعمل على إدراجهم جميعاً دون استثناء من العلاج وفق منظومة التأمين. كما طالب البسطويسي، وزير التجارة ووزير المالية ووزير الزراعة ووزارة الاستثمار، بضرورة إنهاء أزمة الفلاحين بخصوص صرف مستحقاتهم المالية عن سعر القمح الشتوي خاصة بعد مرور وقت طويل عليها. وأضاف أنه التقى وكيل وزارة التجارة وتم عرض المشكلة الخاصة بالفلاحين وتم الاتصال بمسئولي وزارة التجارة وتم تحرير شيكات صرف من البنك الأهلى المصري وعند الصرف علم الفلاحون انه لا يوجد رصيد للشيكات، كما طالب ، وزير الزراعة بعمل خطة لاستلام المحاصيل الزراعة وإعلان سعرها وكيفية الصرف، كما طالب الحكومة بتفعيل مواد الدستور باستلام المحاصيل وصرف ثمنها للفلاح بأسرع وقت مع إلزام المطاحن بدفع ثمن القمح عند استلامه من الفلاحين وإلا سيضطر للجوء للبيع للتجار واحتكار القمح كما طالب البسطويسي وزارة الزراعة بمتابعة عملية بيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية الزراعية والانتهاء من طرح وتسليم الكارت الذكي للفلاحين للحفاظ على حقوق الفلاحين وتحقيق الاستفادة الكاملة من الدعم. وأوضح ان أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة عشرة جنيهات للطن.وطالب وزير الزراعة بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد سعر المحاصيل الزراعية وتحديد آليات التسليم من الفلاح وتحديد هامش الربح بما يناسب تعبه وجهده لدعم اقتصاد البلاد.وناشد الفلاحين بعدم الشراء الا بالتسعيرة المدونة امامهم بالجمعيات الزراعية او الاسمدة الحرة بالسعر المدون على الشكارة مثل شكارة السلفات 200 جنية شاملة النقل
