محافظ أسوان يشدد على الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات ضد التعديات على الأراضي الزراعية

 أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته المشددة للأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات صارمة، تجاه كل من لم يقم بسداد رسوم الفحص الخاصة بطلبات التقنين، التى قدمها أصحاب واضعى اليد فى الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2018، بإجمالى 445 حالة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا بأنه فى حالة عدم السداد فى أسرع وقت ستتعرض هذه الحالات لإدراجها ضمن موجات الإزالة القادمة، وإلغاء طلب التقنين لعدم جديتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة استرداد الأراضى المتعدى عليها، سواء كانت على أراضى البناء، أو الزراعية، لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لمغتصبى الأراضى بوضع اليد على شبر من أرض مصر، فى إطار الإجراءات التنفيذية التى تقوم بها محافظة أسوان لحالات التقنين طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع.
 كان إبراهيم، عقد اجتماعًا موسعًا مع المسئولين فى المحليات والمساحة والأملاك الخاصة بحضور اللواء سعيد حجازى، نائب المحافظ،

واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من إجراءات حالات التقنين والتصالح بعد وصول المتقدمين إلى 3124 حالة، الذين تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لاسترداد أراضى الدولة، منهم 1421حالة تم الانتهاء من معاينتها، وجارٍ دفع رسوم الفحص والمعاينة تمهيدًا لتحرير عقود لهم.
 طالب المحافظ، بتكثيف التوعية للمواطنين فى هذا المجال، حيث إن الدولة لن تتهاون فى حق الشعب، أو اغتصاب الأراضى لأصحاب المصالح الخاصة والنفوس الضعيفة، حيث سيتم نشر بيان بأسماء هذه الحالات على الموقع الرسمى للمحافظة، وأيضًا صفحته على الفيس بوك، والمعروف باسم "شمس أسوان".