قنصوة يتسلم سيارات الضبطية القضائية التابعة لحماية المستهلك

تسلم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز، التي وصلت المحافظة ضمن قافلة الجهاز التي استمرت على مدار يومين.

 

 

جاء ذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وبعض أعضاء مجلس النواب.

 

وتفقد الحضور موكب سيارات الضبطية القضائية، التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المستهلك وصون مصلحة وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، والتأكد من إلزام التجار باعلان الأسعار وإصدار الفواتير للمستهلكين باللغة العربية، والتأكد من توافر قواعد الصحة والسلامة للمنتجات المعروضة وضمانها للمستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتصدي للإعلانات المضللة والمسابقات الخادعة، ومكافحة مراكز الصيانة الوهمية، ومكافحة السلع المهربة والمقلدة ومجهولة المصدر.

 

وفى سياق متصل تسلمت المحافظة أول شاشة تفاعلية لجهاز حماية المستهلك، كأول تجربة لها بمصر، لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وهي خدمة جديدة من نوعها تعد مصر رائدة بها على مستوى العالم، وأطلقها جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، في مارس الماضي، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك.

 

وأعرب المحافظ عن سعادته في كون الإسكندرية أول محافظة على مستوى الجمهورية تتسلم هذه الشاشة التفاعلية، مشيدًا بهذه التجربة الرائدة لتلقى شكاوى المواطنين والتي تعمل في إطار من

السهولة واليسر، لتأكيد الدور الرائد الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك، وتفاعله مع احتياجات المواطنين ومشكلاتهم والعمل على حلها بصورة أكثر فعالية، وبإجراءات واقعية تواكب التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، وتسهم فى ضبط المنظومة.

 

ولفت إلى أن هذه الخدمات المستحدثة يجب أن تحتذى، وتعمل هذه الشاشات التفاعلية من خلال تزويدها ببرنامج كامل لتلقى الشكاوى وبثها إلكترونيًا لغرفة جهاز حماية المستهلك لاتخاذ إجراءات حلها، وذلك من خلال دخول الشاكي على الموقع الالكتروني واختيار اللغة المناسبة ثم إدخال بيانات الشكوى، وبالضغط على مؤشر الإدخال يتم إرسال الشكوى إلكترونيًا إلى غرفة عمليات ومركز الاتصال الرئيسي، ليتم إحالتها فورًا للمختص للتفاعل واتخاذ إجراءات الفحص والحل.

 

ومن المستهدف أن يتم وضع هذه الشاشات لاحقا بالمولات التجارية الكبرى والجامعات وأمام دواوين المحافظات والميادين العامة ومحطات القطارات والمطارات وغيرها من أماكن التجمعات، ليستفيد منها أكبر عدد من المستهلكين في حل مشكلاتهم وتوعيتهم.