الوحدات الصحية بالإسماعيلية تشكو عجزًا في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات والأدوية

لا يزال عجز التخصصات الطبية المطلوبة للعمل بالوحدات الصحية ونقص المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات العام والمركزي وخاصة مستشفى الإسماعيلية العام هو العائق الرئيسي بالإسماعيلية الذي يهدد نجاح منظومة التأمين الصحي الجديد المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

ففي الوقت الذي رصدت وزارة الصحة للإسماعيلية مؤخراً نحو مليار جنيه تقريباً لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، تمهيداً لبدء تطبيق المنظومة منهم 363 مليون جنيه للمستشفى العام، و272 مليون جنيه لمستشفى أبو خليفة، و272 مليون جنيه لمستشفى التل الكبير، ونحو 89 مليون جنيه موزعة لتطوير 67 وحدة صحية على مستوى المحافظة .إلا أن الوحدات الصحية لا تزال تعاني من عجز صارخ في أعداد الأطباء خاصة في تخصصات طب الأسرة والأطفال والنساء والولادة والعظام للعمل بالوحدات الصحية .

تم تزويد العشرات من الوحدات الصحية بالأجهزة الطبية اللازمة و الأسرة ووحدات التعقيم إلا أن الصحة وقفت عاجزة أمام توفير الكوادر الطبية والفنيين اللازمين للعمل على تشغيل هذه الوحدات خاصة الوحدات الواقعة في أماكن متطرفة ويصعب الوصول إليها بالمواصلات العامة ليس هذا فحسب لكن بدت هناك أزمة أيضاً في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة داخل الوحدات الصحية.

وتقول مصادر طبية بالإسماعيلية لبوابة الوفد "هناك عجز صارخ في أطباء البشري بالوحدات الصحية في الوقت الذي يوجد اكتفاء من الصيادلة وأطباء الأسنان لكن الوحدات الصحية على مختلف أماكنها تعاني من نقص المستلزمات الطبية خاصة المستلزمات التي لها علاقة بعيادات الأسنان والخاصة بمكافحة العدوى".

ويقول صيدلي بإحدى الوحدات الصحية بمركز القنطرة "إن حصة الأدوية لا تكفي احتياج الوحدات وهو ما يجعل هناك أزمة تتفاقم في الأيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضعنا في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذين يحملوننا المسئولية كاملة".

وتقول طبيبة أسنان "قد يمتد توقف العمل لنحو أسبوع بسبب عدم توافر وسائل مكافحة العدوي مثل الجونتيات وأسنان حقن البنج وهي أشياء مهمة لتحقيق العلاج والخدمة الطبية".

وتقول سمر أحمد ربة منزل "حبوب منع الحمل وحقن تنظيم الحمل بقالها 3 أسابيع مش موجودة في الوحدة الصحية عندنا في المحسمة الجديدة.ومحدش فاهم إيه السبب وكل ما نسأل يقولوا لنا مفيش"الأمر متكرر في وحدات صحية  بمركز أبوصوير وهناك نقص في وحدات صحية بالتل الكبير والقنطرة .

ويؤكد أحمد أبو سالم أن هناك نقصًا في الأدوية في الوحدة الصحية بعزبة الرمش وبعزبة أبو خروع مركز أبوصوير وهو ما يمثل عبئًا على المواطنين الذين يضطرون للسفر للإسماعيلية للكشف على الحالات المرضية في مستشفى الإسماعيلية وهو ما يهدر وقت قد تهدد حياة المريض .

وتشكو عوضة السيد من انعدام النظافة في محيط الوحدة الصحية بأبوخروع بمركز أبوصوير، وتقول "ا.س" طبيبة بإحدى الوحدات الصحية بمركز ومدينة الإسماعيلية "تردد أنباء عن تلقي الأطباء بالمحافظة تدريبات على أعلى مستوى بالخارج للعمل بالمنظومة الجديدة ولكن حتى الآن لم يصدر أية إعلانات خاصة بذلك داخل المحافظة".

وعن الوضع الطبي الحالي قال النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية "يوجد بالإسماعيلية 3 مستشفيات حكومية كبرى تخدم مواطني محافظة الإسماعيلية وبعض مواطني منطقة القناة وسيناء، وهي مستشفى التأمين الصحي ومستشفى جامعة قناة السويس والمستشفى العام، وحاليًا لا تعمل هذه المستشفيات بكامل طاقتها، فمستشفى التأمين الصحي حالياً يقدم خدماته للمنتفعين بالتأمين الصحي عن طريق العيادات الخارجية فقط، ومؤخرًا تم إغلاق غرفتي العمليات في المستشفى بشكل مفاجئ بقرار شفهي، ويتم تحويل المرضى الذين يحتاجون لتدخل جراحي إلى المستشفى العام والجامعي، وتلك المستشفيات ليست أفضل حالاً من التأمين الصحي.

وتابع عمارة في بيان تقدم به لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة "المستشفى العام تعمل بحوالي 30% من طاقتها بسبب عمليات التحديث والتطوير الذي تجري بها، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، ما زاد العبء على مستشفى جامعة قناة السويس الذي يعاني قلة الإمكانيات المتاحة به، ولا يتحمل المستشفى الأعباء المتزايدة عليه بسبب الإغلاق الجزئي للمستشفى العام وإغلاق غرفتي العمليات في مستشفى التأمين الصحي، فهناك تخصصات ومعدات طبية لا تتواجد في المستشفى الجامعي، فيتم تحويل آلاف من الحالات على مستشفيات المحافظات المجاورة بسبب خلو مستشفيات المحافظة من أبسط الإمكانيات وعدم مقدرتها على تقديم الخدمات الصحية العامة.

وطالب «عمارة» بضرورة إعادة فتح غرف العمليات في مستشفى التأمين الصحي واستيعاب مرضى التأمين الصحي من جديد حتى نخفف الضغط على المستشفى الجامعي الذي لا يملك إمكانات مناسبة لاستيعاب ضغط الحالات المحولة من التأمين الصحي والمستشفى العام.

وقال الدكتور سعيد السقعان في تصريحات صحفية إن المديرية بدأت اتخاذ إجراءات واسعة لتطوير نحو 67 وحدة صحية بالمحافظة بتكلفة 89 مليون جنيه بتزويدها بالأجهزة الطبية ومعامل التحاليل التي تكفي خدمة الأهالي وزيادة عدد بالتمريض اللازم وتكليف الأطباء للعمل بها .وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتشغيل كل وحدة بكامل طاقتها تمهيدًا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة .