رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

في تحدٍ صارخ لقرار قضائي.. أزمة مصنع جيفركس بالإسكندرية مستمرة

المحـافظـات

السبت, 29 يونيو 2019 00:14
في تحدٍ صارخ لقرار قضائي.. أزمة مصنع جيفركس بالإسكندرية مستمرة

بوابة الوفد - سامح سعيد

واصلت أزمة مصنع جيفركس المهدد بالهدم بالإسكندرية والتي شغلت قطاع الصناعة بالثغر، بعد استمرار الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية في أعمال هدم المنشآت المتواجدة بشارع 38 من أجل توسعة الشارع تنفيذا لقرار المحافظ السابق الدكتور محمد سلطان والذي أصدر القرار بناء على طلب إحدى شركات المقاولات التي تقوم ببناء مجمع سكني ضخم بنفس الشارع، رغم حصول الشركة على حكم قضائي واضح ببطلان قرار المحافظ ووقف أي أعمال هدم للمصنع.

 

 

وإضافة إلى حكم المحكمة الواضح، جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مكونة من ممثلين من المحافظة والرقابة الإدارية والقوات المسلحة، لوضع حل لمشكلة المصنع والتي تهدد حياة أكثر من 1500 عامل وموظف متواجدين

بالمصنع.

 

وتشكلت اللجنة من أجل وضع حل لتلك الأزمة التي ناشد فيها ملاك المصنع الذي يقوم بالتصدير لمختلف بلدان العالم، ويعد رائدا في صناعة المواد الغذائية في مصر في مجال الخضراوات والفاكهة المجمدة، إلا أن اللجنة ورغم مرور أكثر من أسبوعين على حضورها للمصنع وتفقدها لكل منشآته ولقاءها مع ملاك المصنع، إلا أن أي قرار حول أعمال اللجنة لم يصل إلى المصنع لوضع حد لمعاناتهم اليومية من أعمال الهدم المستمرة والتهديد اليومي بتوقف الإنتاج وهو الأمر الذي يهدد التزامات المصنع التصديرية بملايين الدولارات لمختلف الدول الأوربية والولايات المتحدة

الأمريكية.

 

وآخر تلك الأزمات والتي كادت تؤدي إلى كارثة محققة أول أمس عندما كانت الجرافات تقوم بهدم أحد المنشآت الموجودة بالشارع بجوار المصنع فكاد أحد الأبنية أن يسقط على المصنع ويحدث كارثة مؤكدة.

 

وفي لقاء مع مالك المصنع المهندس إيريك منصور، أكد لـ"الوفد"، أنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قرار تشكيل اللجنة لحسم أزمة المصنع والانحياز للصناعة المصرية ومساندة مصنع رائد يقوم سنويا بتوفير ملايين من العملة الصعبة للاقتصاد الوطني، وكذلك الحكم القضائي العادل باعتبار قرار المحافظ بهدم المصنع باطلا والحفاظ على الملكية الخاصة وفقا للدستور المصري.

 

وطالب منصور، بضرورة تنفيذ الحكم القضائي والوصول لحل من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مؤكدا ثقته في وصولها لحل عادل بعد مشاهداتها للمصنع على أرض الواقع والمناقشات معنا كملاك للمصنع وقدمنا بالفعل العديد من الحلول على أرض الواقع.

أهم الاخبار