مصنع طوب يتحول لشركة عصائر بدون تراخيص

التعدى على الأراضى الزراعية مستمر وما حدث فى مدينة الصف يستوجب محاسبة المقصرين.. حيث قام أحد المواطنين بتغيير نشاط مصنع طوب طفيلى إلى مصنع لتعبئة المياه المعدنية والصناعات الغذائية بمركز الصف محافظة الجيزة ناحية كفر طرخان بحوض الجزيرة على مساحة 6 آلاف متر، وتقع أراضى المصنع بين جسر طراد النيل ونهر النيل وطبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه فإن موقع المصنع من اختصاص وزارة الرى والموارد المائية وتنص المادة الرابعة من القرار أن وزارة الزراعة ليست جهة اختصاص لأى تراخيص على جزر وجسور نهر النيل وكذلك المادة العاشرة من نفس القرار يحظ على الوزارات وأجهزتها العامة التصرف بالبيع أو الشراء أو التراخيص إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية وطبقاً لما جاء بقرار رئيس الوزراء فإن طلب ترخيص المصنع مرفوض تماماً.

وذكر الخطاب الموجه إلى رئيس الوحدة المحلية بتاريخ 22-2-2016 رفض طلب المتقدم للترخيص وأفاد تقرير المرور المركزى بالاشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز الصف بتاريخ 2-8-2017 لمتابعة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وجود مصنع لتعبئة وتغليف وبيع المياه والعصائر باسم الشركة المصرية السعودية يمارس النشاط، على غرار نشاطه السابق وهو مصنع طوب طفلى، واتضح من شهادة التوثيق الصادرة عام 1996 أنها أراضٍ زراعية، وأن المتعدى قام بالاحلال والتجديد وتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشروعه أيضًا فى تشييد عدة مبانٍ على ثلاث

جهات من المصنع، وتضاربت التقارير الصادرة من الإدارة المركزية بمركز الصف بالجيزة، حيث تضمنت المكاتبة رقم 615 فى 25-2-2016 لرئيس الوحدة المحلية بمركز الصف بالسير فى الإجراءات للتراخيص، وتضمنت مكاتبة أخرى فى 4-11-2015 بأن قرار الإدارة المركزية رقم 795 فى 26-3-2015 أن المصنع المراد تغيير نشاطه ليس من المشروعات الواردة بالقرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011، وأن المصنع يقع خارج الحيز العمرانى وأنه تم إخطار الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات حيال مبانى المصنع طبقاً لقانون 119 لسنة 2008.

وأيضا كتاب الوحدة المحلية بمدينة الصف بتاريخ 27-5-2015 يفيد بأن مصنع المياه مقام بعد 5-12-2015 بينما الطلب المقدم من المواطن فى 10-1-2016 بطلب الموافقة على تغيير النشاط، ومن ذلك يتضح أن جميع الخطابات الصادرة من مديرية الزراعة بالجيزة متضاربة نحو هذه المخالفات، ناهيك عن تضارب فى مكاتبات الوحدة المحلية بتاريخ 8-9-2015 و1-4-2015 وكتاب المديرية الموجهة لحماية الأراضى بتاريخ 2-11-2015، فمن يطبق القانون فى الجيزة.