مسئول حماية أراضى الدولة يخالف القانون

رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على الفساد.. مازالت وزارة الزراعة تضم فى العديد من أروقتها الكثير من المخالفات الإدارية والمالية، والتى تتسبب فى إهدار المال العام.. ما يعنينا هو مصلحة الدولة لن نتراجع عن كشف الوجوه القبيحة والضمائر الخربة، الذين يدعون الحفاظ على المال العام وهم ما زالوا كثرا فى جميع المصالح الحكومية والوزارات.

ما تحت أيدينا من مستندات يكشف بعض المخالفات التى ارتكبها أحد المسئولين بوزارة الزراعة، مستغلاً موقعه الوظيفى لتسهيل مهامه غير الشرعية، حيث قام مدير عام حماية الأراضى باستغلال وظيفته وبناء برج سكنى مخالف على أراض زراعية بشارع محمد مسلم امتداد شارع المدبح بناحية المنيب مركز الجيزة بمساعدة مفتش حماية الأراضى بمديرية الجيزة.

والبداية عندما تقدم مفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بشكوى رقم 3264 بتاريخ 2/12/2015 ضد مدير عام حماية الأراضى بوزارة الزراعة، ونصت الشكوى على أن المذكور يمتلك برجا سكنيا مقاما بالمخالفة على أراض زراعية أملاك دولة وساعده فى اقامة ذلك البرج مفتش حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالجيزة، مطالبًا فى الشكوى باخطار الكسب غير المشروع، حيث تم تشكيل لجنة بالأمر الإدارى رقم 34 بتاريخ 19/12/2015 وأفادت اللجنة بأن الشكوى صحيحة وأن هناك مساحة 7 أفدنة بحوض النقل عبارة عن تعديات مكتملة البناء وبناء على تقرير مرور اللجنة فى يوم 22/12/2015 بحوض التفل مركز المنيب بمحافظة الجيزة، وتبين من المعاينة أن الشارع المذكور مقام به عدة منازل بالاتجاهين وبها جميع المرافق من ضمنهم المشكو فى حقه، وتبين عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية طبقا للقانون 116 لسنة 83 وذلك من واقع السجلات الخاصة بالمخالفات، وأشارت اللجنة لابد من محاسبة المقصرين وحتى كتابة هذه السطور، لم يتم اتخاذ أى إجراء حيال المقصرين والمخالفين، ورغم مخاطبة اللجنة لرئيس حى العمرانية بتاريخ 28/12/2015 بازالة هذه التعديات ولكن

لم يتم تنفيذ توجيهات اللجنة رغم تكليف مفتشى حماية الأراضى بالمديرية بمتابعة الإجراءات وحتى الآن لم يتم أى إجراء حيال هذه المخالفات.

وبناء على عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية والتقصير اللا متناهى من جانب مسئولى حماية الأراضى بالمديرية، قام المخالف بتوصيل المرافق للعقار السكنى باصدار خطاب له بأن البرج غير مخالف وتم تقديمه إلى مدير عام شبكات الكهرباء تحت رقم 2339 وأنه لا مانع من توصيل المرافق للعقار المملوك لمدير عام حماية الأراضى بوزارة الزراعة، وتم عمل المقايسة الخاصة بتوصيل الكهرباء للعقار برقم 16/4/2009 ولكونه مسئولا كبيرا بالوزارة استغل منصبه فى تحقيق أغراضه الشخصية على حساب الدولة وممتلكاتها وتمادى هذا المسئول فى الشروع بإقامة برج آخر بذات الشارع المقام به البرج المخالف.

ولم يكن عقارا الجيزة آخر ما ارتكبه المسئول لتصل أطماعه ومخالفاته إلى مركز طما فى سوهاج وتحديدًا منطقة الريانية، ليقيم برجا مكونًا من خمسة طوابق على أراض زراعية، ناهيك عن امتلاكه لثلاث شقق فى 12 أ عمارات شباب المنيب وكذلك مصنع ملابس بنفس العمارات.

نضع كل هذه المخالفات أمام المعنيين الذين يريدون الحفاظ على الأراضى وحمايتها من المتلاعبين بها للحد من فساد ذلك المسئول ونطالب وزير الزراعة بمحاسبة المقصرين.