لصوص أراضي الدولة بدمياط تنهب بحيرة تنيس.. والثروة السمكية شاهد ما شفش حاجة
تحولت أرض حوض تنيس الواقعة بين قريتي السيالة والعنانية بمحافظة دمياط، إلى قضية رأي عام بعد أن شهدت الكثير من الوقائع المتعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية المحيطة بها، وسط مطالبات بتدخل الحكومة للتصدي لمافيا التبوير حفاظًا على المال العام.
وأشار أحمد الغازي أحد أهالي القرية تقدم عدد من الأهالي بعشرات الفاكسات إلي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تطالب بحماية أراضي بحيرة تنيس من البلطجة التي يمارسها المستفيدون من نهب تلك الأراضي، بحسب تعبيرهم والتي تصل إلي 20 فدانا وأضاف الغازي تبلغ مساحة أرض حوض تنيس حوالي 107 أفدنة وتمتد بين قريتين العنانية والسيالة حيث يربط بينهما المصرف الزراعي الذي جرى ردم أجزاء عديدة منه، وتسويرها والبناء على بعضها في منطقة مصرف محب والسيالة وهناك خطة ممنهجة لتبوير هذه الأرضي والاستيلاء عليها عن طريق مافيا تملك الكثير من النفوذ، في غياب تام من الجهات التنفيذية والرقابية.
وأعرب أحمد كيوان، شيخ البلد بقرية السيالة، إلى أنه جرى الاستعانة بعدد من البلطجية لإلقاء أكوام من القمامة والحجارة ومخلفات البناء في مساحة واسعة من الأرض، بهدف ردمها، وتابع على الرغم من كثرة الشكاوى للوحدة المحلية والديوان العام لم يتدخل أحد، رغم أن هذه المنطقة تقع ضمن حزام بحيرة المنزلة التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة إزالة حالات التعدي
ومن جانب آخر تقدمت الدكتورة غادة صقر، النائبة عن الدائرة الأولى بدمياط، بطلب إلى المحافظ السابق والحالي تطالب فيه بالتحقيق في واقعة تعدي بلطجية على أهالي بحيرة تنيس، وأوضحت أن بعض البلطجية اعتدوا على مواطنين عند منعهم من ردم بحيرة تنيس ومصرف محب والسيالة، بالمخالفة لقرار المحافظ السابق الدكتور إسماعيل طه وذلك بسبب سلسلة مقالات تم نشرها بجريدة الوفد وأصدر المحافظ السابق القرار باسم الوفد حيث أصد ر قرارا بضم أعضاء فنيين للجنة المشكلة بالقرار رقم 497 لسنة 2016 بشان فحص كافة وقائع الخبر المنشور بجريدة الوفد حول استيلاء ثلاث شركات علي 107 أفدنة بمنطقة السيالة حوض تنيس بدمياط.
