رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس الدراسات العليا يناقش مقترح الإشراف المصري بالجامعات العربية والأجنبية

بوابة الوفد الإلكترونية

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات والبحوث، المقترح المقدم من جامعة الإسكندرية، فيما يخص مشروع الإشراف المصري المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية، واشتراك الطالب المقيد بهذا النظام في البرامج والمقررات الدراسية على أن يتم الإشراف على الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه.

كما يتم استقبال طلاب الدراسات العليا المسجلين بجامعتهم العربية والأجنبية والراغبين فى إجراء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا والبحوث بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بنظام الإشراف المشترك، ويتم إضافة مشرف أو أكثر من السادة أعضاء هيئة التدريس من كليات، أو معاهد جامعة الإسكندرية إلى لجنة الإشراف.

كما يقدم المشرفين على الطالب تقارير دورية، ويتم تبادل هذه التقارير بينهم، لتوضح مدى تقدم الطالب في الدراسة معتمدة من المجالس المختصة بكلتا الجامعتين الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية.

ويتم تبادل زيارات الأساتذة المشرفين من جامعة الإسكندرية والجامعة الأجنبية مرة واحدة على الأقل طوال فتره الإشراف المشترك، وذلك بناء على التقرير الدوري لأعضاء لجنة الإشراف، على أن تناقش الرسالة في الجامعة المسجل بها الطالب في الجامعات العربية والأجنبية، والتأكيد عند نشر البحوث في مجلة علمية، ومؤتمر أن يتضمن البحث اسم

المشرف الكلية أو المعهد - جامعة الإسكندرية، وتتحمل الجامعة الموفدة مكافآت عضو هيئة التدريس من جامعة الإسكندرية عن الإشراف والحكم.
تتحمل الجامعة الموفدة نفقات دعوة الأستاذ من جامعة الإسكندرية سواء لدواعى الإشراف أو الاشتراك في مجلة الحكم، متضمنا مصاريف السفر ذهابا وعودة، والإقامة الكاملة والانتقالات، إضافة إلى الحق في مكافأة التحكيم أو حقه في مكافأة تدريسية في حالة دعوته للسفر لدواعى الإشراف. 
وفيما يخص اشتراك الطالب في البرامج والمقررات يجوز للطالب المقيد بهذا النظام أن يسجل في إحدى المقررات المطروحة بالأقسام العلمية بالجامعات المصرية بنظام الساعات المعتمدة، مقابل مبلغ مالي تحدده الكلية نظير استخدام المعامل والأجهزة والقياسات والمكتبات بالجامعة المصرية، بحسب نسبة تتحدد الفترة الزمنية المتصلة أو المتقطعة بحد أدنى ثلاثة أشهر، والتي يتواجد بها الطالب بمصر.