رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

شاهد.. تفاصيل الجولة التفقدية للجنة شئون النواب في أولى أيام تعويضات النوبيين

جولة ميدانية لتفقد
جولة ميدانية لتفقد لجان تلقى رغبات المستحقين للتعويضات بأسو

استكمالاً للجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضاً إنشاء السد العالى، أجرى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولة ميدانية لتفقد لجان تلقى رغبات المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة بإجمالى 11 ألف و 716 مستحقاً والتى بدأت أول أيام عملها اليوم وستستمر لمدة 3 أسابيع، وقد رافقهما بالجولة كل من اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وقد بدأت الجولة بقيام السكرتير العام المساعد، باستعراض وشرح موجز لكافة الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها للإعداد والتجهيز لبدء العمل فى لجان تلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من 1902 وحتى 1933 بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً بإجمالى 3851 مستحقًا موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى فمنهم سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 3107 مستحقين حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن، كما ستشمل التعويضات حصول 4758 مستحقاً على التعويضات الزراعية حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء فى منطقة خورقندى بأبوسمبل السياحية أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر ، فيما من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، فى حين سيتم تعويض من له رغبة فى التعويض المالى بواقع 25 ألف جنيه للفدان.
 وعقب ذلك تفقد وزير شئون مجلس النواب ومحافظ أسوان انتظام سير العمل بمقر لجنة تلقى رغبات تعويضات متضررى بناء وتعلية خزان أسوان وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان من ضمن 5 لجان فى أحياء غرب وشرق وجنوب وجامعة أسوان، واختتم الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مقرات لجان التعويضات السكنية بوحدتى التضامن الاجتماعى بمجلس مدينة كلابشة وقرية قورته ثالث، بالإضافة إلى تفقدهما لمقر الجمعية الزراعية بكلابشة للتعويضات الزراعية من ضمن 16 لجنة موزعة على الجمعيات الزراعية بمركز نصر النوبة.
وأثناء الجولة التفقدية أكد المستشار عمر مروان، بأن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة وبشكل منظم ودقيق، مشيداً بما لمسه والجهود المبذولة من محافظ أسوان والجهات التنفيذية التابعة للمحافظة للجاهزية والاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقى رغبات التعويضات وأيضاً الجهد الدؤوب المبذول بشكل مشرف مما يساهم فى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم فى أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم.
ومن جانبه أوضح اللواء أحمد إبراهيم بأن لجان تلقى رغبات

تعويضات أهالى النوبة هى لجان تنفيذية لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين من أجل استكمال حصولهم على التعويضات، مشيراً إلى أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها التنفيذية استعداداً لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى بما يضمن تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين المستحقين للتعويضات من أجل إبداء رغباتهم بكل حرية وشفافية للحصول على حقوقهم التى أقرتها الدولة لأول مرة منذ عقود بشكل متكامل لحزمة التعويضات مع توسيع قاعدة الرغبات أما المواطن لتشمل العديد من الخيارات.

كما أشار اللواء أحمد إبراهيم، إلى أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين فى التعويضات سواء كانت لتقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان أو للحصول على التعويضات السكنية والزراعية لمتضررى إنشاء السد العالى حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة فى التعويض مسلسل ومختوم  بشعار الجمهورية لمنع أى تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة، لافتاً إلى أنه اعتباراً من انتهاء فترة تلقى الرغبات (3 أسابيع) سيتم الإعلان خلال 10 أيام عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات  على الرغبات فقط لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها من خلال احتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها فى منتصف سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.
 وأكد محافظ أسوان أنه عقب هذه المرحلة سيتم دراسة أى حالات أخرى مستحقة للتعويضات على أن تكون مدعمة بالمستندات والقرائن التى تعزز طلب صاحب التعويض وذلك تأكيداً على أن الدولة لن تغلق الباب أمام حصول كل صاحب حق على حقوقه فى إطار القانون .

جارٍ إعداد الفيديو..