مجازر المنوفية.. إهدار للصحة والمال العام
رغم حالة الاستنفار التى يشهدها القطاع البيطرى فى شهور الصيف كخطة دائمة لمكافحة أمراض الصيف وتقديم الإجراءات الاحترازية فى القطاع الحيوانى والتى لا تشمل مجرد الحيوانات الحية بل أيضاً ما يتم ذبحه داخل المجازر، تأتى مجازر المنوفية خارج هذه التحصينات الصيفية نتيجة لما تشهده المجازر من من الإهمال الإدارى والبيئى.
قامت «الوفد» بجولة داخل مجازر المنوفية رصدت خلالها العديد من المخالفات كان على رأسها مجزر شبين الكوم الذى أكد أحد المسئولين داخل مديرية الطب البطرى، أن المجزر يعانى من عدم وجود محرقة رغم وجود محرقة فى غرفة مخصصة داخل المجزر تم إنشائها عام 1993 إلا أنها لم تعمل منذ ذلك التاريخ فيما قيل أنه خطأ فنى فى التنفيذ لم يتم إصلاحه طوال تلك السنوات، ما أدى إلى ضرورة نقل الذبائح التى يتم إعدامها إلى أقرب مجزر يحوى محرقة وهو ببنى العرب على بعد 25 كيلو من المدينة.
تواجد طبيب منتدب لحضور الإعدام فى كل مرة، تبقى المشكلة الأكبر داخل المجزر فى تجمع مخلفات عمليات الذبح اليومى «الفرت» والتى تهدد مع تجمع كميات كبيرة منها ولأيام داخل المجزر إلى توقف العمل به لعدم توفر الشروط الصحية اللازمة، فضلاً عن تجمع الفئران والحشرات والديدان نتيجة لتحلل تلك المواد مع الوقت بشكل مرعب داخل المجزر، أيضاً غياب العمالة عن المجزر الذى تزيد مساحته على الألفى متر، لا يتواجد داخله سوى عاملين فقط رغم المطالبة من قبل إدارة المجازر بتعيين عمالة من ميزانية المجازر وهو الطلب الذى تجاهلته المحافظة رغم أهميته وعدم تحميله لأى نفقات من جهة المحافظة.
فيما شهد مجزر أشمون معاناة أخرى وهى تعطل وحدة معالجة مياه الصرف وكذا المحرقة، الأمر الذى أدى إلى تجمع مياه الصرف داخل المجزر ما يجعل عمليات الذبح غير آمنة، وعرضة للتلوث ونقل الأمراض الخطرة وعلى الرغم من رفع عشرات المذكرات من قبل مدير المجزر لحل المشكلة، إلا أن مديرية الطب البيطرى ومن قبلها مجلس مدينة أشمون
وفى مجزر سرس الليان لا تختلف مشكلاته كثيراً عن سابقيه فرغم الشكاوى الواردة من المجزر لشهور بوجود رواسب بغرفة تفتيش المجزر وكذلك تلف أغلب حنفيات المياه المهمة بالطبع لعمليات التنظيف قبل وبعد الذبح، إلا أن تلك الشكاوى لم تبارح درج مكتب الدكتورة ثناء عبدالوهاب، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية، والتى وبحسب ما يقال داخل أروقة المديرية تأتى استجاباتها متأخرة دائماً.
وأفادت تقارير رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم قانونية وجود محمد أحمد بدوى، الذى يشغل منصب مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الطب البيطرى، ضمن مجلس إدارة صندوق التعويض عن المذبوحات والذى يتقاضى عن وجوده به 12 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر وعدم قانونية حصوله على تلك المبالغ والمصروفة منذ 18 يوليو 2007 حتى الآن، حيث ورد من الجهاز المذكرات أرقام 1694 بتاريخ 4 ديسمبر 2007 و598 بتاريخ 6 يونيو 2018 وآخرها 147 بتاريخ 10 يناير 2019، والتى تحيل الموضوع للمحافظة لاتخاذ اللازم ومع ذلك يرفض وكيل الوزارة تنفيذ الأمر بالمذكرة حسب ما صرح لنا مصدر مسئول من داخل المديرية، الذى أكد أن ما يحدث هو قمة الإهدار للمال العام الذى يحتاج إلى تدخل سريع من الجهات الرقابية.