رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

شركة تجمع 8 ملايين جنيه مقابل شاليهات وهمية

بوابة الوفد الإلكترونية

ينتشرون فى الشوارع الرئيسية وأمام الفنادق والمولات يتفحصون وجوه المارة بدقة لاختيار الضحية من بينهم وغالباً ما يكون رجلاً وزوجته يعرضون عليهم بعض الأسئلة الساذجة التى تنتهى بالفوز، الخطوة الثانية التى يقومون بها هى إقناع الضحية بأن يحضر إلى مقر الشركة لاستلام الجائزة لينتهى الأمر بتوقيع عقود الحصول على شاليه فى إحدى القرى السياحية بنظام التايم شير بعد دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 4000 إلى 7000 جنيه مقدماً، ويتم تقسيم المبلغ المتبقى على عدة أقساط، أمام المغريات التى يتم تسويقها من قبل مندوب الشركة يقبل المواطنون بدفع المبلغ، ومن بين تلك المغريات إمكانية تسويق الشاليه سواء بالبيع أو بالإيجار مع عرض اتفاقية التبادل بين الشركات التى تتيح إمكانية السفر إلى البلاد الأوروبية والاستمتاع بالإجازة، هناك دون تحمل أى مصروفات إضافية، وهى امتيازات لا تتوافر على أرض الواقع بسبب العديد من العقبات التى يتم وضعها، حيث يتطلب إبلاغ الشركة قبلها بمدة لا تقل عن 45 يوماً إلى شهرين مع حذف الخيارات الأخرى الخاصة بالتسويق ليكتشف المستفيد أنه تحول إلى رقم ضمن قائمة ضحايا لهذه الشركات فى البداية يقول رزق محمد رزق أحد المتضررين ذهبت إلى أحد المولات بمدينة رأس البر أثناء التسوق وشراء مستلزمات المنزل برفقة زوجتى أوقفنى شاب وأوهمنى بوقوع الاختيار عليه للفوز بهدية بمناسبة مرور عام على افتتاح شركة السياحة التى يعمل بها ويطلب منى الحضور إلى المقر لحضور الحفل واستلام الجائزة، لينتهى الأمر بتوقيعى على عقد شراء أسبوع فى شاليه بمدينة شرم الشيخ دور أرضى ملحق به حديقة خاصة، بعد أن قمت بدفع 9000 آلاف جنيه أو قضاء نفس المدة فى أى دولة أوروبية دون تحمل أى مصروفات إضافية وخالفت الشركة وعودها السابقة قبل توقيع التعاقد بعد حصولها على الأموال والتزمت دفع الأقساط حتى وصل المبلغ إلى 50 الف جنيه وهنا توجهت إلى العميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية وأمر بعمل محضر بمباحث الأموال العامة، حيث قام الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث الأموال العامة بالذهاب إلى هؤلاء النصابين فى صورة شاب وزوجته وبالفعل تم إيقاع الشبكة التى نصبت على الدمايطة فى أكثر من 8 ملايين جنيه، وأضاف سالم محمود موظف وأحد المتضررين تعرضت للنصب من مسوقى التايم شير يدعون تضررهم وتعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل إدارة فندق برأس البر. وذلك بالاشتراك فيما بينهم بترويج عقود بيع وهمية لحصص واسهم بفنادق شهيرة بشرم الشيخ ومدينة دهب حيث تم النصب على بعد ان قمت بدفع أكثر من 150 ألف جنيه وكان معى أكثر من 11 شخصاً سددوا نفس المبلغ وقد تواصلت مع مسئولى الشركة بمحافظة بورسعيد حاولنا حل المشكلة وديًا ولكن تفاجئنا بأنكار كلا من صلته بالآخر بمدينة رأس البر وقمت برفع قضية ودعاوى قضائية وقام الضحايا بتحرير محاضر عديدة بمباحث الأموال العامة حتى تم القبض على الجناة وأعربت شادية محمد موظفة

وأحد المتضررين «يوجد ثلاثة افراد يتخذون من رأس البر سوق رائج لتسويق استثمار عقارى لشركة بمدينة ذهب وطابا وفندق مشهور هناك وذلك بالاشتراك مع أحد الفنادق برأس البر لاصطياد الضحية هو وزوجته من الشارع ويجلسون معهم فى فندق مشهور برأس البر ويقنعون الضحية بامتلاكه شاليه فى دهب أو طابا وهنقوم بتأجيرها وإدارتها وتكسب كل عام مبلغ 24 ألف جنيه ومبروك فزت معنا ويحصلوا على مقدمات كبيرة وصلت إلى 12000 جنيه وطبعا بيتم كل ده فى فندق برأس البر والضحايا بتقتنعوا لأنهم فى فندق مشهور والغريب أنهم قاموا بعمل عقود وهمية مكتوب فى آخر العقد بأن المحكمة المختصة بنظر أى نزاع يخص العقد هو مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم يعنى إلى عاوز يروح محكمة ما يعرفش لازم يروح مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم إلى أصلاً التحكيم فيها بيوصل أتعابه إلى 100 ألف جنيه يعنى بيعجزوا الناس يعنى عقد بكش وأونطة وفى منا أكثر من 6 متضررين رفعوا دعاوى بمحكمة رأس البر وبالفعل تم حبس الجناة لمدة سنة وقد وجهت لهم محكمة جنح رأس البر تهمة النصب والاحتيال واختتم اسلام منصور أحد المتضررين تاجر سيارات، خلال العامين الماضيين لم أنجح فى زيارة مدينة دهب إلا مرة واحدة بسبب شروط الحجز التعسفية التى تضعها الشركة على الرغم من التزامى فى دفع الأقساط، ولذلك عرضت على المسئولين منذ شهرين رد أموالى وعدم إتمام التعاقد وهو ما تم رفضه وتم تهديدى بإيصالات الأمانة وتابع، واجهت الكثير من المتاعب مع الشركة السابقة فبخلاف عدم قدرتى على السفر إلى ذلك الشاليه منذ إتمام التعاقد بسبب ما تتطلبه الشركة بضرورة الإبلاغ قبل السفر بمدة لا تقل عن 45 يوماً، وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه، ونظرًا لفشلى فى التوصل إلى الشركة لاسترداد أموالى بسبب تغيير عنوان مقرها وفشلى فى الاستدلال على مقرها الجديد بسبب غلق جميع أرقام الهواتف التى تحولت إلى خارج الخدمة.