رئيس قطاع قنا بالبنك الزراعى: نعمل وفق قواعد ونستغل تعويضات بعض المقار لتطوير أصول البنك

أكد محمود عبدالوهاب- رئيس قطاع قنا بالبنك الزراعى المصرى أن قواعد وشروط إخلاء العقارات قد صدر بها العديد من التعليمات والدوريات المنظمة لها على فترات مختلفة كما أن القرارات المتعلقة بخصوص الشكاوى أرقام «76، 82» بتواريخ 13-11-2018 و3-12-2018، رأت اللجنة أن حالة العقار الذى تنازل عنه البنك غير جيدة وسيئة وتحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للصيانة والتطوير حسب تقرير لجنة معاينة العقارات.

وأضاف يوجد مقر بديل لهذا العقار مملوك للبنك، والذى يمارس نشاطه حاليًا ويوجد مقر آخر بديل مستأجر من الغير وغير المستغل، والمقر الذى تم إخلائه يحق للبنك أن يستغل التعويض المالى الذى تم الحصول عليه نظير إخلاء المقر المذكور والتابعة للبنك.

وتابع مدير البنك الزراعى، الإخلاء يتم بناءً على تقييم وموافقة السلطة المختصة وعن طريق مكاتب تقييم مقيدة لدى البنك المركزى والتى قامت بتقدير قيمة التعويض المالى للإخلاء مبلغ وقدره 900 ألف جنيه وينص القانون فى تلك الأحوال على حصول البنك والمالك على قيمة التقييم مناصفة فى حالة التصرف بنظام البيع بالجدك، وإنما تم تحقيق أكبر إستفادة للبنك فى حصوله على مبلغ مليون و350 ألف جنيه بزيادة قدرها 50% عن القيمة التقديرية المقدمة من مكتب الخبير.

وفيما يتعلق بخصوص الشكاوى المقدمة من نبيلة محمد مصطفى، أكد محمود عبدالوهاب أنها كانت تعمل بوظيفة رئيس حسابات للفرع الرئيس بقنا، وتم ضبطها بواقعة اختلاس كبيرة قامت باكتشافها هيئة الرقابة الادارية، وقامت الرقابة الادارية بإبلاغ النيابة العامة ضدها وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 47 فى يوم 26 ديسمبر 2017 ورقم 200/20018 ادارى قنا، حيث قامت باختلاس مبلغ وقدره 4 ملايين جنيه بالاشتراك مع زميله لها تعمل بذات الفرع.

وتم تشكيل لجنة فحص من

البنك الرئيسى انتهت إلى ثبوت واقعة الاختلاس واعترفت نبيلة مصطفى باختلاسها صراحة ووقعت وأقرت بذلك وقامت بسداد جزء من المبلغ المختلس كما وقعت إقرار بسداد المبالغ المختلسة على فترات متقاربة.

واتخذ البنك قرار بإيقافها عن العمل الفترة القانونية المسموح بها وتمت إعادتها للعمل ببنك القرية مع استبعادها من الأعمال المالية، والتعامل مع الجمهور لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق.

فيما قام البنك بتقديم العديد من البلاغات التكميلية إلى النيابة العامة عند اكتشاف كل مبلغ تم اختلاسه بالفحص وكان بيان البلاغات المقدمة كالتالى :

بلاغ تكميلى للنيابة العامة بتاريخ 8 مارس 2018 لاكتشاف وقائع اختلاس وتلاعب جديدة وتم وضع البلاغ الاول برقم 47/2017

بلاغ تكميلى بتاريخ 10 مايو 2018 حمل رقم 47/2017 ورقم 2000 لسنة 2018 ادارى قسم قنا.

بلاغ تكميلى للنيابة العامة فى 15 أغسطس 2018 لاكتشاف وقائع تلاعب واختلاس أخرى ضد المذكورة وضبط عدد 4 شيكات تم اختلاسها وتم ضمه إلى البلاغ رقم 2000 لسنة 2018 إدراى قسم قنا.

ومازال الموضوع قيد التحقيقات بالنيابة العامة حتى تاريخه وسيتم النظر فى استمرارها بالعمل أو فصلها عقب انتهاء النظر فى القضية.