رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لجنة لحصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة للجهات الحكومية بكفر الشيخ

الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ- أرشيفية

قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء،تشكيل لجنة فرعية برئاسة اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.

وعضوية كلاً من، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، وكيل وزارة الزراعة، مدير عام مديرية المساحة، مدير عام مديرية الإسكان، مدير محطة البحوث الزراعية، رئيس قطاع الإنتاج بسخا، وكيل وزارة الصحة، مدير عام مديرية الطب البيطري، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي.

ومدير عام منطقة هيئة الأوقاف المصرية بكفرالشيخ، مدير منطقة السكك الحديدية بكفرالشيخ، مدير عام فرع هيئة الطرق والكباري بكفرالشيخ، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مدير عام الثقافة بكفرالشيخ، مدير عام الآثار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الثروة السمكية، مدير عام مديرية التضامن الإجتماعي، مدير عام التخطيط العمراني، مدير إدارة أملاك الدولة، مدير عام التفتيش المالي الإداري، مدير عام الشئون القانونية، المشرف العام علي ملاحة منيسي، مدير إدارة متابعة قرارات الإزالة بالمحافظة، على أن ينضم للجنة كلاً من:

ممثل هيئة الرقابة الادارية بكفرالشيخ، المستشار القانوني للمحافظة، ممثل وزارة التنمية المحلية، على أن تختص اللجنة بحصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة لجميع الجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة، وللجنة الاستعانة بمن

تراه مناسباً في سبيل أعمالها علي أن تعد تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال شهر للعرض على الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تمهيداً للعرض على اللجنة الرئيسية، وذلك بعد الإطلاع علي القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلي أحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي كتاب الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ رقم ٨٧٦٢ بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩ والمرفق به صورة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة تتولي حصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة للجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة، وعلي الكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية برقم ١٣٨/٢٠١٩ بهذا الخصوص، وعلي ما يقتضيه الصالح العام.