منطقة لوجستية للتمور في الوادي الجديد باستثمارات 2 مليار جنيه
وقع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ممثلة في جهاز تنمية التجارة و محافظة الوادي الجديد بروتوكول تعاون، لإنشاء منطقة لوجيستية بالمحافظة علي مساحة ١٠٠ فدان، باستثمارات تتراوح من ١.٥ إلي ٢ مليار جنيه، وتهدف من تعظيم صناعة التمور.
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة التنمية الشاملة بالمحافظة والتي تم عرضها إلي رئيس الجمهورية .
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات بالمحافظة بلغت ٣٠مليار جنيه في كافة المجالات ، لافتاً إلي أنه لدينا نحو ٢.٢ مليون نخلة لإنتاج التمور مؤكدًا أن الرئيس وجه بضرورة زيادتها إلي ٤ ملايين نخلة ومن الممكن زيادتها إلي ٥ ملايين نخلة، مشيراً أن المحافظة تعد الأولي علي مستوي الشرق الأوسط في إنتاج التمور والـ ١١ عالمياً .
من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المنطقة اللوجيستية الجديدة ، تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو ٢ مليار جنيه ويساهم في توفير من ١٠ إلي ١٥ ألف فرصة عمل. مشيرًا إلي أن الجهاز قام بزيارة المحافظة مع وفد يوناني للتفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الموالح لإقامة منطقة لوجستية للموالح.
وتابع: تم الاتفاق على إنشاء أكبر منطقة لوجستية للتمور على مساحه ١٠٠فدان وباستثمارات ٢.٥مليار جنيه وهناك العديد من الصناعات والمنتجات تفتح مجالًا واسعًا من قطاع التمور
وأكد أن هناك توجه من الوزارة بطرح المناطق الاستثمارية في الوادي الجديد لتوفير فرص عمل ضخمة لأهالي المحافظة.
أضاف إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز سيقوم بطرح 5 فرص استثمارية خلال الفترة المقبلة بمحافظات (الوادي الجديد- بالبحر الأحمر وجنوب سيناء في منطقة الطور والسويس- كفر الشيخ ).
وأضاف أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بطرح 8 فرص استثمارية
وأضاف أنه في إطار استراتيجية لتطوير التجارة الداخلية بمصر وجذب استثمارات وتوفير فرص عمل، قام بعمل العديد من الزيارات الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد للتعرف على تيبوغرافية المنطقة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب لافتًا إلى أن وفدًا من كبرى الشركات اليونانية العاملة، أبدت رغبتها في استزراع آلاف الأفدنة في الموالح ، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية.
وأشار العشماوي إلى الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة عمل مؤشر جغرافي للمنتجات المصرية بحيث يتم تسجيل المنتجات التى تشتهر بها كل محافظة، منوهًا إلى أنه سيتم البدء بأربع منتجات غذائية الزيتون والعنب والتين والتمور، سترتفع إلى 12 منتجًا في وقت لاحق ،لافتا إلى أن عمليات التسجيل تعطي قيمة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتعمل على زيادة تنافسيتها أمام نظيرتها في الأسواق الخارجية.
