وقائع فساد وإهدار للمال العام فى بنك قنا الزراعى
رغم الجهود المبذولة لاقتلاع جذور الفساد وتجفيف منابعه، فإننا نلاحظ بين الحين والآخر وقائع فساد وإهدار أموال وموارد الدولة.
استغلال سيئ لسلطة ترتب عليه اهدار 10 ملايين جنيه من المال العام مع وجود شبهة تربح بدون وجه حق، وتفريط فى مقار البنك، وهو فى امس الحاجة إليها، اتهامات تلاحق العديد من قيادات البنك الزراعى المصرى فرع قنا، بعد ورود بلاغ من مديرة فرع البنك الرئيسى بقنا سابقاً، نبيلة محمد مصطفى لجريدة الوفد بكافة الوقائع الواردة بالتقرير.
البداية كانت عندما اصدر رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك الرئيسي قراراً حمل رقم 76 بتاريخ 13 / 11/ 2018 والذى نص على إخلاء المقرات المؤجرة للبنك وغير المستغلة من مخازن وشون وبنوك قرى بالإضافة للوحدات المصرفية».
على ان يتم تسلم تلك المقرات بمعرفة واشراف لجان مختصة على النحو الذى حدده القانون.
وفى 27 / 12/2018 تم تشكيل لجنة تفاوض للمقرات غير المستغلة بقطاع قنا، بهدف القيام بإجراءات التفاوض مع مالك المقر، وذلك فى حضور جميع اعضاء اللجنة ومالك المقر، وتحرير محضر بما تم داخل جلسة التفاوض، بجانب رفع محضر اعمال اللجنة الى لجنة اخلاء مقرات الوجه القبلى الواردة بالقرار 82.
وقامت اللجنة بإصدار توصيتها بإخلاء بنك القرية الكائن بـ 15 شارع 23 يوليو بقنا التابع لفرع قنا، على الرغم من حالة المقر الجيدة، من ناحية وعدم صدور أى قرار بهدمه من لجنة المنشآت الآيلة لسقوط من ناحية اخرى، وهو مقر مستأجر من الغير منذ عام 1970 بإيجار شهرى لا يتعدى الالف جنية شهرياً، إلا أن اللجنة رأت الاستغناء عنه بدون ابداء اسباب، ما يطرح العديد من الاسئلة التى تبحث عن اجابات، خاصة مع عدم وجو مقر بديل عنه بخلاف أن الفرع يخدم عدة مناطق وقرى مجاورة لمدينة قنا.
خالفت اللجنة نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 والتى نصت على احقية المالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر او المصنع، التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية المؤجرة لغير اغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع مقابل التنازل، بحسب الاحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى كانت موجودة بالعين المؤجرة.
وهنا ارتكبت اللجنة مخالفة جسيمة فى تحديد سعر متر الارض، الخاصة بالعقار المستأجر لصالح بنك القرية
فى حين ان ما ورد من قبل مالك العقار لخزينة البنك لا يتعدى مبلغ مليون و350 الف جنيه، وهو ما يعد اهدارا للمال العام وضياع مصالح جوهرية للبنك.
كما أن اللجنة المشكلة قد ارتكبت جرماً اخر يستوجب المحاسبة والعقاب، وهو مخالفة نص قرار البنك الرئيسى رقم 76 فى 13/11/2018 وموافقة اللجنة التنفيذية بجلستها فى يوم 28/11/2018 على المذكرة المعروضة، بشأن تسليم المقرات غير المستغلة من مخازن وشون وبنوك قرى ووحدات مصرفية، ووجه المخالفة هنا هو ان هذا المقر كان مستغلا وصالحا للعمل حتى يوم 22/11/2018.
التسبب فى ضياع مصلحة مالية على البنك وعلى خزانة الدولة، حيث ان قيمة التعويض الذى قدرته اللجنة لإخلاء هذا المقر لا تتناسب بالمرة مع التعويض الذى كان من الواجب الحصول عليه من المالك، طبقاً للسعر الفعلى لمتر الارض فى تلك المنطقة، وهو التعويض الذى لم يكن يقل عن 10 ملايين جنيه.
بالإضافة لمخالفة احكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 المعدل بالقانون 191 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وطالبت مديرة الفرع الرئيسى بقنا، الجهات الرقابية بضرورة التحقيق فى كل ما جاء فى هذا التقرير، ومحاسبة المتورطين فى تلك الواقعة التى اهدرت الكثير من اموال ومقدرات البنك.
